جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساعي دائرته الوزارية لتوفير الظروف التي من شأنها ضمان الإستقرار للأستاذ الجامعي، وأشار بالموازاة مع ذلك بأن مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وللأستاذ الباحث الدائم والقانون الأساسي للإستشفائيين الجامعيين ستحقق النقلة النوعية التي أمر بها رئيس الجمهورية.
وذكر بداري في رد كتابي على النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الكريم بن خلاف، اطلعت “الجزائر” على نسخة منه، “وبخصوص البرنامج المسطر من قبل القطاع لتوفير الظروف المثالية لاستقرار الأستاذ الجامعي لاسيما من خلال رفع الأجور وتوفير سكن لائق لهم، فإن مراجعتنا للقانون الأساسي للأستاذ الباحث والقانون الأساسي للأستاذ الباحث الدائم والقانون الأساسي للإستشفائيين الجامعيين ستحقق النقلة النوعية التي أمر بها رئيس الجمهورية”.
وبخصوص توفير السكن لفائدة الأستاذ الجامعي، أشار بداري إلى أنه تم تخصيص برنامج 10 آلاف سكن وظيفي وبرنامج 5042 سكن بصيغة الترقوي العمومي وبرنامج 1500 سكن بصيغة الترقوي المدعم، مؤكدا في السياق ذاته، بأنه يتم السعي إلى توفير برامج أخرى ورفع التجميد عن الحصص السكنية المجمدة وتوفير حصص سكنية أخرى تعويضية عنها، لاسيما في الولايات الكبرى التي تشهد طلبا متزايدا.
ورد بداري عن سؤال يتعلق بمشاركة الأساتذة والطلبة الباحثين في الملتقيات والتظاهرات الدولية العلمية بقوله “يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما فتئت تشجع المشاركات الفعالة للأساتذة والطلبة الباحثين في الملتقيات والتظاهرات الدولية التي من شأنها أن ترتقي بالجامعات الجزائرية وتعزز مرئيتها والرقي بما يخدم مصلحة البلاد”.
وتابع في السياق ذاته، “وقد جاءت مذكرة المؤرخة في 22 أوت 2023 للفت انتباه الأساتذة والباحثين والطلبة الذين يشاركون في مثل هذه التظاهرات ويتطرقون لمعلومات دقيقة تخص بعض المؤسسات الوطنية الحساسة دون أخذ الإذن المسبق من هذه المؤسسات والترخيص من الهيئات العلمية في المؤسسات الجامعية التي ينتمون إليها، بحيث تم تسجيل مشاركة بعض الأساتذة والباحثين في تظاهرات بالخارج أين قاموا بإبداء رأيهم بكل عفوية في بعض القضايا عن طريق إعطاء معلومات تخص مؤسسات وطنية دون إتباع الإجراءات المذكورة غافلين عن إمكانية استغلال هذه المعلومات من جهات قد تسعى لاستعمالها لأغراض تضر بمصلحة الوطن”.
زينب. ب