جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلقت أمس الخميس، عملية سحب استمارات التصريح بالترشح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهي العملية التي ستستمر لغاية إلى 16 جانفي المقبل، حسب ما أفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح بيان السلطة الوطنية للإنتخابات أنه “تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي رقم 21/513 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم السبت 5 فيفري 2022 وعملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, فقد تم تحديد فترة سحب الاستمارات الخاصة بالترشح لهذا الموعد ابتداء من 23 ديسمبر الجاري الى 16 جانفي المقبل”.
وكشفت السلطة أن اختتام عملية إيداع ملفات الترشح تكون يوم الأحد 16 جانفي 2022 على الساعة منتصف الليل.
وذكرت ذات الهيئة أن”سحب استمارات التصريح بالترشح يتم على مستوى مقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة إقليميا كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء بناء على تقديم رسالة يعلن فيها الراغب نيته في الترشح موقعة ومبصمة من طرفه”.
وأشارت السلطة في بيانها إلى أنه “فيما يخص الولايات 48 فهي معنية بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة المنتخبين أي مقعد واحد أما بالنسبة للولايات العشر الجديدة (تميمون، برج باجي مختار،اولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام ،تقرت، جانت ،المغير، المنيعة)، فهي معنية بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أي مقعدين اثنين”.
وخلص البيان إلى أنه “تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, أصدر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ23 ديسمبر ثلاثة قرارات تتعلق باستمارة التصريح بالترشح وإيداع ملفات الترشح والفصل في صحة الترشيحات”.
ووقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الأربعاء الماضي، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجرائه يوم 5 فيفري المقبل وهذا طبقا لأحكام الدستور.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع كما يمكن لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة و ذلك حسب المادة 220.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح فينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يـوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
وتؤكد نفس المادة بأنه على ضرورة أن يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية”.
كما يجب ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وتنص المادة 222 على ضرورة أن يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح, على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا”.
وبالنسبة للمترشحين تحث رعاية حزب سياسي فتنص ذات المادة على وجوب أن يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.
أما المادة 224 فتنص على وجوب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون يوما قبل تاريخ الاقتراع كما لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي مثلما تنص عليه المادة 225.
وحسب نفس القانون فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
وتنص المادة 227 على أن الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بعد ترخيص من رئيس السلطة أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
زينب. ب