– مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة خلال 3 أشهر
– المسودة ستكون محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني
– الدستور سيصادق عليه البرلمان ثم يُعرض على استفتاء شعبي
شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تجسيد أولويته الثانية المتمثلة في تعديل الدستور، بحيث أصدر أمس، قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وكلف الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة برئاستها على أن تكون مسودة مشروع الدستور جاهزة في ظرف 3 أشهر لتكون بعدها محل مشاورات.
وأوضح بيان الرئاسة أمس، أن قرار إنشاء لجنة الخبراء هذه جاء “تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية”.
وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية “يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور كما تعهد به, بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة” مشيرا إلى أن لجنة الخبراء هذه التي أنشأت بغرض “المساهمة في تحقيق هذا الهدف” سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة الذي “يتمتع بمؤهلات في القانون معترف بها وطنيا ودوليا وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك”.
وستتولى اللجنة “تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها, وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة”.
كما ستتولى هذه اللجنة أيضا “اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة, وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية” يضيف المصدر ذاته.
وأشار البيان إلى أنه “يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة”.
وعقب ذلك”سيكون مشروع مراجعة الدستور بعد تسليمه محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول, إلى البرلمان للمصادقة” و بعد ذلك “سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي” مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.
أحمد لعرابة رئيسا للجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور
عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة رئيسا للجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور والذي استقبله أمس، بمقر الرئاسة بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وستقوم لجنة الخبراء برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية.
هذا وكان أحمد لعرابة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة-الجزائر (1971 – 2009-أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء (2000-2010)، وأستاذ زائر بعدة كليات حقوق بالخارج.
ممثل الجزائر لدى محكمة العدل الدولية في قضية مشروعية بناء الحائط في فلسطين ومستشار قانوني للدولة الجزائرية في عديد تحكميات النزاعات حول الاستثمارات الدولية وعضو لجنة القانون الدولية لهيئة الأمم المتحدة 2012-2016 /2017-2021
قائمة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات حول تعديل الدستور:
برئاسة “أحمد لعرابة” البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الأمم المتحدة فيما تم تعيين وليد عقون مقررا عاما للجنة.
عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون, جامعة أدرار.
سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران.
مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس.
مايا سحلي ، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة
الإفريقية لحقوق الإنسان.
عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست.
نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان.
صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف.
سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو.
موسى زهية، بروفيسور في القانون, جامعة قسنطينة.
عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة.
نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة.
مصباح أومناس، أستاذ محاضر، جامعة الجزائر.
فاتح اوقرقوز، دكتور في القانون بجنيف، قاض سابق لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان.
زينب. ب