جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن التشريعيات المقبلة هي بمثابة درس في الديمقراطية ودرس لكافة المشككين والمتربصين بأمن الجزائر وقدراتها على تحقيق بناء صرح ديمقراطي قوي، مشيرا إلى أن الرابع من ماي المقبل هو يوم للتحدي وحصن منيع.
وأضاف بدوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر مجلس الأمة أن مصالحه تمكنت من تطهير القوائم الانتخابية وضبطها بفضل استعمال التكنولوجيات والوثائق البيومترية بعد أن كانت تحتوي على الآلاف من مزدوجي التسجيلات وكذا الموتى والتي كانت محل جدل سياسي حول شفافية الانتخابات السابقة.
وفي سياق آخر أن أكد بدوي أن كل المرشحين المقصيين من الترشح في الانتخابات التشريعية أمامهم فرصة لتدارك إقصائهم سيما أولئك المقصيون على خلفية متابعات قضائية ضدهم في السابق وذلك من خلال تقديمهم لطعن لدى مصالح وزارة الداخلية في الأيام المقبلة مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة الطعون ستعكف على الفصل في ملفاتهم.
وفي ظل عصرنة الإدارة التي انتهجتها الدولة كشف ذات المسؤول أن الجزائر تهدف لتنظيم انتخابات رقمية خلال الخمس السنوات المقبلة موضحا بعد تعويض 35 مليون بطاقة تعريف وطنية كلاسيكية بأخرى مغناطيسية.
وأضاف ذات المسؤول أنه لا نية في الرفع من عدد مكاتب التصويت المتنقلة الخاصة بالمناطق الجنوبية ملمحا لإمكانية التقليل منها وذلك ردا على الأصوات المتعالية المشككة فيها ومروجة لها على أنه يتم استغلالها لضرب نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وفي سياق منفصل، أثنى بدوي على الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الإنتخابات التي تم استحداثها إثر تعديل الدستور الأخير والتي تتلقى هذه الأيام العديد من الإنتقادات و تحوم حولها العديد من التساؤلات حول دورها والصمت المطبق عليها أمام جملة الخروقات التي شهدتها عملية إعداد القوائم الإنتخابية من شراء الذمم والإقصاء والتهميش ناعتا إياه بالتجربة الفريدة من نوعها التي تجسدت في الجزائر.
العدالة حرة في رفض ملف ترشح ” سبيسيفيك “
ألقى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بمسؤولية رفض ملف النائب الطاهر ميسوم على عاتق وزارة العدل، التي تعتبر حرة في قراراتها.
وقال نور الدين بدوي، في رده على تساؤل عضو بالمجلس حول حالات رفض ملفات للمترشحين بحجة أنهم متابعون قضائيا رغم أن العدالة لم تفصل في قضاياهم وهم يعتبرون بريئين إلى غاية صدور الحكم؛ في إشارة واضحة إلى قضية النائب الطاهر ميسوم. قال الوزير إن الإدارة يمكن أن تخطئ وهناك آليات للطعن تتكفل بها وزارة العدل، مضيفا أن العدالة حرة في اتخاذ قرارها.
انطلاق الحملة الانتخابية في 9 أفريل المقبل وتسطير مخطط اتصالي
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية سيكون في 9 أفريل المقبل وسيتم تخصيص أكثر من 4000 هيكل لتجمعات الشعبية.
وأوضح الوزير أنه تم استحداث 299 مكتب تصويت جديد وتسطير مخطط اتصالي لإعلام المواطنين بمستجدات العملية الانتخابية.
وبخصوص حصيلة سحب وإيداع ملفات الترشح قال بدوي إنه “تم سحب أزيد من 2338 ملف، فيما تم إيداع 1080 ملف وتسجيل ثلاثة تحالفات للأحزاب والممثلة بـ 128 قائمة”. وأضاف خلال حديثه أن الهيئة الناخبة عرفت ارتفاعا حيث قدرت بأكثر من 23 مليون ناخب.
و في ذات السياق أكد الوزير على الأهمية البالغة التي أولاها قطاعه لتطهير القوائم الانتخابية “ما سيعزز من مصداقية الانتخابات المقبلة”.
وكشف المتحدث ذاته عن تسطير مخطط اتصالي من شأنه إعلام المواطنين وكافة المعنيين بالانتخابات المقبلة بأخر المستجدات.
هذا وقد دعا بدوي إلى “ضرورة تحسيس المواطنين وخصوصا الشباب منهم بأهمية الفعل الانتخابي والمشاركة بقوة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وتفويت الفرصة على كل من يترصد بالوطن”.
زينب بن عزوز