جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية يوم أمس السبت أن الحكومة تعتزم إقامة قانون عام للجماعات المحلية لم تسبق أن عرفت الجزائر مثيلا له.
وخلال إشرافه على مراسم تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد بقصر الأمم، أكد بدوي ان الحركة التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة جاءت في ظل تطورات اجتماعية واقتصادية كبرى.
كما طالب الولاة الجدد بضرورة تبني مقاربة اقتصادية جديدة تتماشى والوضع الحالي، داعيا اياهم الى تهيئة كل الظروف من اجل احترام ارادة الشعب في المحليات المقبلة.
وأشار في ذات السياق ان تقييم الحكومة والوزارة الوصية للولاة سيكون حسب درجة التخلص من الأساليب البيروقراطية في التسيير.كما كلف الولاة بتوفير العقار الصناعي لاستقبال استثمارات محلية، ملزما اياهم بالتخلص من الذهنيات البيروقراطية في تسيير الملفات.
وأمر بدوي الولاة بترشيد النفقات ووضع حد لسياسات التبذير في التسيير.وبعد ان ذكر أن ” الظرف دقيق” , دعا إلى ضرورة ” تحصين ما تم بناءه والعمل على استكماله وتطويره ” , وجعل مجلس الولاية اطارا ” حقيقيا ” لتدارس أمهات الأمور في الشأن المحلي والخروج بحلول ” راجحة ومبدعة” تندرج في ” صميم السياسات العامة للحكومة وليس اجتماعا روتينيا لتجميع المعطيات الاحصائية او قراءة تقارير دورية “, كما جدد أيضا ” ضرورة الترشيد في النفقات ” خاصة نفقات تسيير وتجهيز المصالح الادارية.
وبعد أن ” تأسف ” الوزير” لمن يبحث عن ضالته في انتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية ,حتى ولو كان أثره الايجابي باديا للعيان ” حث على ضرورة التعامل مع ” كل نقد بناء ” والعمل على تعزيز وسائل التواصل مع جميع ” الارادات الحسنة ” والتجاوب معها “بسرعة وفعالية وعدم ادخار أي جهد لتكثيف” التواصل مع مختلف اطياف المجتمع من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة لاسيما تللك “الاكثر شعبية ” .
اما بالنسبة ” للاوساط التي تتربص بالبلاد والدوائر التي لا تدخر أي جهد من اجل المساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضع يدها في يد اعدائها والخوض في ضروب المغامرة والفتنة “–يضيف السيد بدوي –” فانتم ملزمون ان تكونوا اوفياء للتقليد الذي درج عليه سابقوكم من الولاة فتصدوا لهم باحترافية ومهنية عالية متسلحين بروح يقظة والتواجد مستمر في الميدان ” مؤكدا ان ” احسن رد سيكون خدمة المواطن بتفاني والتواصل معه ببساطة وصدق والتواجد الى جانبه في أوقات الرخاء والضيق ” , مشددا على ضرورة ” اشراك المواطن مشاركة فعلية تتضمن الاستشارة والتشاور”.
وذكر ان الشعب الجزائري ” متمسك بأمنه وباستقراره وسيادته ” مشيرا الى ان الشعب ” برهن على جنوحه الصادق للسلم” وهو ما جعل مسار المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية “يكلل بالنجاح”, حيث “احتضنه الشعب دون تردد وانطلقنا تحت قيادته الحكيمة في اعادة بناء ماتم تدميره واعادة تحريك عجلة التنمية من جديد واعادة الجزائر الى مكانتها اللائقة فبي حظيرة الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين , أقوى مما كانت عليه في سابق عهدها ” .
وألح على ضرورة ” التنسيق الوثيق والتعاون الكامل مع المصالح الامنية ” في اطار اللجنة الولائية للأمن ” من اجل ” تفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهما ” , مشيرا الى أن ” ضمان الامن يبدا قبل الحدث وليس عند حدوثه ” لأنه –كما أضاف –” الوقاية والاستباقية هما في أصل المقاربة الامنية التي يجب ان تحذوكم جميعا” .
وفي السياق ذاته اكد بدوي ان هذه الحركة في سلك الولاة ” جاءت مواكبة” لبرنامج الحكومة المطبوع بارادة سياسية قوية في ظل معطيات اقتصادية خاصة” بهدف الاسراع في الانتقال من نموذج اقتصادي ممول من الموارد النفطية الى نموذج متنوع مبني على المبادرة الحرة المنتجة والخلاقة للثروة, كما تأتي الحركة أيضا –حسب نفس المسؤول–” في ظرف متميز” سمته الأساسية استكمال وضع النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية في اطار تعزيز البناء الديمقراطي , فبالإضافة الى القانون العام للجماعات المحلية , ” سيتم اعداد قانون خاص بالجباية المحلية ” الذي سيكون اطارا قانونيا فعالا لتجسيد لامركزية جبائية , مبرزا أن قرار رئيس الجمهورية الخاصة ب” الحاق التهيئة العمرانية ” بوزارته ” سيكون حافزا اضافيا من اجل تصويب السياسية التنموية ووضعها في سياق استراتيجي شامل بعيد عن أي ارتجال ” وهو –كما قال –” خير دليل على الارادة السياسية القوية والمتبصرة لرئيس الجمهورية الرامية للتمكين من كل أسباب النجاح”.
كما ذكر ان دائرته الوزارية “تعتزم ” اعداد قانون عام للجماعات الاقليمية يرمي لتعزيز اللامركزية وتحير المبادرات المحلية , داعيا الولاة الى المشاركة بقوة في اثراء هذا القانون و”تعميق” المشاورات بشأنه مع كامل الاطراف المعنية.
وبهذه المناسبة قدم الولاة رسالة شكر وعرفان لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيهم , وتعهد الولاة في هذه الرسالة التي قراتها والي غليزان نصيرة براهيمي بالعمل على مواصلة مسيرة التنمية التي باشرها رئيس الجمهورية سنة 1999 خدمة للمواطن .
للإشارة حضر مراسم تنصيب هؤلاء الولاة والولاة المنتدبين قائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري.
للتذكير فقد شملت هذه الحركة التي تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة في تسيير الجماعات المحلية ومواصلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية وعصرنة الخدمات العمومية، 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، وبموجب هذه الحركة، تم استخلاف المناصب الشاغرة في سلك الولاة الذين تم تعيينهم كأعضاء في الحكومة، وتم تحويل 13 واليا إلى ولايات أخرى، بينما تم ترقية 14 إطارا في وظيفة والي من بينهم ثلاثة ولاة منتدبين و11 أمينا للولاية.
وفي هذا الإطار، شملت التعيينات الجديدة في سلك الولاة امرأتان (2) ليرتفع مستوى تمثيل العنصر النسوي في هذا السلك من الإطارات السامية إلى ثلاثة ولاة.
نسرين محفوف