لاقت الخرجة الأولى للوزير الأول نور الدين بدوي انتقادات كبيرة بالنظر للإجابات غير المقنعة والتهرب من الرد عن الكثير من أسئلة الصحفيين فيما أخذ الحديث عن الحكومة المقبلة والندوة الوطنية حيزا معتبرا وذلك إلى جانب التهدئة وفتح باب الحوار للجميع في محاولة لامتصاص غضب الشارع.
واستهل بدوي الندوة الصحفية التي عقدها بقصر المؤتمرات أول أمس بالحديث عن الوضع العام للبلاد بحيث أكد أن البلاد تمر بفترة حساسة تحتاج لتظافر جهود الجميع والعمل يدا واحدة لتكريس دولة الحق التي يطمح لها الشعب الجزائري وتعهد بالعمل دون هوادة ليكون في مستوى تطلعات المواطنين وفي مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه وأبرز أن أبواب الحوار مفتوحة للجميع ليتخندق في رده على أسئلة الصحفيين في العموميات والتركيز على الحكومة التي قال إنه سيكشف عنها في ظرف أسبوع والندوة الوطنية التي ستعقد مباشرة بعد تشكيل هذه الأخيرة ليرد في السياق ذاته على من يقولون إن الفترة الانتقالية ستدوم لغاية 2020 قائلا: “غير واد وغير صحيح أن تمتد المرحلة الانتقالية ل 2020 نحن نعمل ليل نهار لأن تشكل الحكومة في أسرع وقت في الأيام القليلة القادمة وبعدها تعقد الندوة الوطنية”.
حكومة تكنوقراطية من كفاءات شبانية سيعلن عنها في ظرف أسبوع
وما تعلق بالكشف عن الحكومة الجديدة أعلن ذات المسؤول أنه سيتم الإعلان عنها في ظرف أسبوع و أبرز أن المشاورات لتشكيلها جارية وستكون حكومة تكنوقراطية ذات كفاءات من الشباب وأصحاب التجارب وذكر:” نحن بصدد تشكيلها والتشاور ونقول بصدق أن تشكيلتها سوف تكون ممثلة لكل الطاقات وخاصة الشبانية من بنات وأبناء وطننا لنكون في مستوى تطلعات التي عبر عنها الشعب وهي مفتوحة للجميع” وأضاف في السياق ذاته :” هي حكومة تكنوقراطية لمرحلة قصيرة لا تتعدى السنة وسيكون لها عمل ميداني لمواكبة ومرافقة التحديات التي تنتظرنا كجزائريين ومباشرة بعد تشكيل الحكومة ستوضع آليات الندوة الوطنية الجامعة ” وأردف:” نؤكد مرة أخرى لدينا كفاءات شبانية من شأنها أن يكون لها دور في المرحلة المقبلة ولدينا كفاءات لها تجربتها ستساهم في هذه المرحلة الإنتقالية وفي تشكيل الحكومة سنأخذ بعين الاعتبار صوت الشعب والذي استمعنا له في الأيام الأخيرة والطاقات والكفاءات كثيرة وستكون بنظرة تكاملية ممثلة من كفاءات الكفاءات وخاصة الشابة من الجزائريين والمعارضة مدعوة للانضمام للحكومة”
تأجيل الإنتخابات “استجابة” لمطلب شعبي
وتهرب بدوي من الرد على سؤال حول عدم وجود أي سند دستوري يسمح للرئيس بتأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها القانوني عدا الحالات المذكورة في المادة 107 من الدستور بحيث أكد بدوي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدر وفقا لمسؤولياته السياسية الوضع الراهن فاتخذ القرار الذي يخدم مصلحة البلاد بالدرجة الأولى كما أنه استجابة لمطالب الشعب وقال في هذا الصدد:” وبالنسبة للسند القانوني حول تأجيل الانتخابات تكلمت عليه سابقا وقلت أن رئيس الجمهورية رد سريعا على هذه المطالب التي عبر عنها الشعب بمسؤولية وحضارية في مختلف مسيراته والشعب الجزائري هو أسمى وهو المبدأ الذي اعتمد عليه رئيس الجمهورية وهو الضامن في تجسيد الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري.” وتابع في السياق ذاته:”تأجيل الانتخابات لم يكن مطلب المواطنين فحسب بل كان أيضا مطلبا لبعض الأحزاب السياسية التي شككت في مصداقية الانتخابات التي كانت مقررة ليوم 18 أفريل المقبل وهو ما استجاب له الرئيس من خلال التأجيل إلى حين اتخاذ القرارات اللازمة التي ستنبثق عن الندوة الوطنية الجامعة لتعطي المصداقية اللازمة للانتخابات الرئاسية.”
وتهرب بدوي عن الحديث عن السند القانوني لتأجيل الانتخابات كان حاضرا في رده عن الصيغة القانونية للرئيس بعد نهاية عهدته الرابعة يوم 28 أفريل بحيث اكتفى بالقول :” هذه المرحلة الانتقالية التي أقرها الشعب الجزائري ورئيس الجمهورية سوف تجعلنا في إطار الندوة الجامعة التي لها كل الصلاحيات بمكوناتها أن تكون قوة اقتراح وقرارات وستخرج الجزائر من الوضعية التي فيها ” و تجاوزها للحديث عن “تكامل” بين رسالة الرئيس التي أعلن فيها عن ترشحه والأخير التي قال فيها إنه لم يكن ينوي الترشح في الوقت الذي راح الكثيرين لطرح العديد من التساؤلات سيما مع مضمون الرسالة التي ينفي فيها الرئيس نيته للترشح لعهدة جديدة .
لا مشكلة لي في تعيين نائب للوزير الأول
وحملت خرجة بدوي الأولى بقبعة الوزير ردا على ما يثار عن منصب الوزارة الأولى برأسين واستحداث منصب نائب وزير الأول وذكر:”شخصيا ليس لدي مشكل في هذا الجانب أو ما يسميه البعض برأسين ومبدئي هو العمل كفريق واحد لهذه المرحلة الحساسة القادمة التي تنتظر تكاثف جهود الجميع وهدفنا هو تجسيد الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري وأن تعمل الحكومة في إطار التضامن والتعاون بين كل أعضائها من أجل رفع التحديات المستقبلية”.
ندائي للمعارضة “الجزائر أكبر منا جميعا والالتقاء والحوار ضرورة”
ورفض الوزير الأول الخوض أكثر فيما ذهبت له المعارضة من الدعوة لعقد لقاء وطني مفتوح قصد إجراء حوار جاد و وضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي بوصفها هي الحل – على حد تعبيرها للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر وإعلانها رفضها لجل القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة للأمة بالتأكيد أن البلاد في الوقت الراهن بحاجة لتكاتف وتظافر الجهود وركن الخلافات جانبا ووضع البلاد فوق أي إعتبار وذكر:”النداء الذي نوجهه للمعارضة هو أن هذه الجزائر هي أكبر منا جميعا وفي جل المراحل الصعبة التي مرت بها الجزائر و الجزائريين المبدأ كان هو الالتقاء والتحاور والاستماع لبعضنا البعض وهو المخرج لكل نقائصنا و كل مشاكلنا نتمسك وندعو الشركاء سيما الموجودين في المعارضة لأن يشاركوا في الندوة الوطنية ” و أضاف :” أدعو كل الشركاء الموجودين في المعارضة للحوار والاستماع إلى بعضنا وأبوابنا مفتوحة للجميع لأن الوطن يتطلب منا العمل معا لحساسية الظرف في البلاد وإنهاء حالة انعدام الثقة بين السلطة ومختلف الفئات الاجتماعية”.
استمعنا لرسالات الشعب وباب الحوار مفتوح
ومن جهة أخرى أبرز بدوي أن باب الحوار مفتوح للجميع بما فيهم المحتجين من الشعب في الشارع وكل ممثلي المجتمع الجزائري خدمة لمصلحة البلاد وذكر:”إننا أبناء هذا الوطن والشعب وهذه المسيرات وهذا الحراك وهذه الرسائل استمعنا لها و لقوتها وإلى محتواها و نؤكد إننا كحكومة وكوزير أول سنعمل على أن نجسد هذه الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري الآن أبوابنا مفتوحة وأبوابنا في التلاقي والتحاور والاستماع لبعضنا البعض أصبحت مفتوحة و النوايا المسبقة لا تخدمنا رأينا طلبة وأطباء وأساتذة كل أطياف المجتمع ” و أضاف :” نؤكد مرّة أخرى إننا عازمون و مستعدون ورغبتنا قوية و أبوابنا لأن نتحدث و نتبادل الرؤى و نستمع لبعضنا البعض مع كل ممثلي المجتمع الجزائري في الأيام القادمة أبوابنا مفتوحة للجميع ليس ت لنا أية عقدة و عقدتنا الوحيد هو ان نشارك و نساهم في الخروج كجزائريين لم يبق الحديث عن عضو في الحكومة أو مواطن في الشارع أو مسؤول في حزب سياسي فالجزائر تنادينا جميعا وتنتظر منا أن تتكاثف جهودنا و ترقى في تجسيد نداءات الشعب.”
زينب بن عزوز