جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، منح وللمرة الأولى ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر واتخاذ الإجراءات المناسبة .
وقال بدوي لدى تقديمه عرضا حول مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ، أن المشروع تضمن “منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها، منها إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة إلى الحبس اذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر”.
وقد تضمن هذا المشروع أيضا تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة، مع “تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات” للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور .
وأشار الوزير إلى تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحرائق، مؤكدا أن هذه الهياكل ستنصب فور صدور القانون للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن المطلوبة إلى جانب التأكد من فتح منافذ النجدة والمخارج وضمان تنقل الأشخاص ذي الحركة المحدودة “.
وأوضح أن المبادرة بمشروع هذا القانون الذي يتضمن 80 مادة، يهدف الى” حماية الأشخاص والممتلكات والسهر على امن مجموعات التدخل والتقليل من انتشار الحرائق كما تم توحيد المصطلحات وفق المعايير الدولية” المعمول بها في هذا المجال .
وأضاف الوزير أن ظهور بعض المؤسسات جعل مثل هذا القانون ضرورة منها محطات ومواقف الميترو والمطارات الكبرى وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير وغيرها من المنشئات العصرية .
وأشار الوزير إلى استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء إلى جانب ” وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تامين ضد أخطار الحريق والفزع.
وكان وزير الداخلية قد كشف أن تعليمات فورية قد وجهت للولاة من أجل تسريع عمل اللجان المكلفة بدراسة ملفات مطابقة البنايات، في رده على سؤال لنائب برلماني.
و أضاف الوزير أنه قد تم إعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لا سيما لجان الدوائر والإسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وتحسيس المواطنين وحثهم على إيداع ملفاتهم من جهة ورفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى، بهدف الإسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة وذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الإطار المعيشي الملائم للمواطنين.
وأوضح وزير الداخلية، في رسالة موجهة إلى النائب البرلماني أن الأرضي والبنايات غير القابلة للتسوية، هي تلك المشيدة في قطع أرضية ممنوع البناء عليها والمتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية بمناطق التوسع العمراني والمعالم التاريخية والأثرية، إلى جانب البنايات المشيدة على أرض فلاحية أو غابية، أو المشيدة على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية كانت أو خاصة، والتي تشكل مساسا بقواعد الأمن أو المشوهة للبيئة والمنظر العام للموقع، أو التي تمثل عائقا أمام تشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرّة بها. مضيفا أن الهدف من استثناء هذه البنايات من التسوية يهدف إلى حماية الأراضي الزراعية.
ر.م.