أعلن الوزير الأول، نور الدين بدوي، عن إنشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا و صندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 8 آلاف محل تجارة في الأحياء السكنية لفائدة الشباب، وذلك ضمن العديد من الإجراءات المتخذة لفائدة الشباب المقاول، و أعلن عن احتضان الجزائر لتظاهرة “سمارت أفريكا 2020 ” السنة المقبلة
وأوضح بدوي خلال كلمة ألقاها نيابة عنه مدير ديوان الوزير الأول عبد الحكيم شاطر لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أمس، بحضور وزير التجارة سعيد جلاب، انه سيتم إنشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا على المستوى الوطني لفائدة المؤسسات الناشئة إضافة إلى استحداث صندوق وطني لدعم مبادرات هذه المؤسسات، و أكد على أهمية ثقافة المقاولاتية كمحرك للاقتصاد الوطني .
كما أعلن الوزير الأول عن احتضان الجزائر لتظاهرة “سمارت أفريكا 2020 ” السنة المقبلة، وقال بدوي أن ” المؤسسة الشبانية و الشباب المقاول الحامل لمشاريع و أفكار هي محل متابعة و مرافقة خاصة ” و شدد على ” إعطاء عناية و أولوية لبروز هذه المؤسسات و تكريس الثقافة المقاولاتية لدى شباننا في كل الملفات التي درستها و تدرسها الحكومة لاسيما توفير الظروف الملائمة لبروز المؤسسات الشبانية الناشئة و بقائها و توسعة نشاطها”.
وأضاف الوزير الأول أن التجربة الميدانية و التجارب العالمية “أظهرت قصر نظر الرؤية الأحادية” التي تقتصر على اقتراح حلول من طرف واحد و الذي يكون في الغالب الإدارة العمومية “، وأضاف إن “إشراك” الشباب الحامل للمشاريع و” الإصغاء إليه عبر آليات مؤسساتية” تم وضعها في مرحلة أولى على مستوى وزارات التجارة و العمل و الصناعة و بإشراف من الوزارة الأولى كانت” مثمرة و صوبت نظرتنا كسلطات عمومية الى ما ينتظره الشباب المقاول و يأمل فيه إسهاما في تنمية وطنه. ”
و قال الوزير الأول أن ” هذه التجربة المثمرة و التي اعتمدناها في كل الملفات التي درستها الحكومة إيمانا منا بان الرأي الصواب لا يتأتى بالإقصاء بل بالمشاركة و الإصغاء لمن هم أدرى منا في الميدان فهدفنا هو أن نصيب في نهاية الأمر و نحقق ما يأمل به شبابنا بشكل ملموس حيث حققنا منه الكثير و مازال ينتظرنا الكثير”.
الجيش حافظ على البلاد واستقرارها ورافق مؤسساتها
من جانب آخر، عبر الوزير الأول عن امتنانه للدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الجزائر واستقرارها وكذا مرافقة مؤسساتها، و قال أن “الاهتمام بالشباب المتكون والمؤهل نابع من الاعتقاد بأن العنصر البشري هو أساس كل تقدم إيجابي في جميع مناحي الحياة”، و أشار بالمناسبة إلى الأهمية التي يوليها الجميع لهذه الفئة، خاصة “جيشنا الوطني الشعبي الذي هو صمام أماننا وحامي حمانا”، و أضاف قائلا: “فنكن له ولقيادته كل العرفان والتقدير، في الذود عن بلادنا و الحفاظ على استقرار البلاد ومرافقة مؤسساتها، فلا بد للجميع وعلى رأسهم هذا الشباب الطموح لأن يواصلوا المسير في بناء بلدهم والرقي به”.
وضع الوكالة الوطنية للرقمنة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية
وأعلن الوزير الأول عن وضع الوكالة الوطنية للرقمنة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، حيث ستوكل لها مهام تحديد المعالم الإستراتيجية الكبرى في مجال ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة و بروز اقتصاد رقمي قوامه المؤسسات الناشئة، المبتكرة و التي ستكون فيه الفاعل الأساسي “، وأضاف في هذا الصدد يقول أن “إعداد الإطار القانوني لهذه الوكالة تم بالتشاور مع الجمعيات و المؤسسات الناشئة” .
كما ذكر بدوي بوضع برنامج لتجسيد عملية الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية من حلول و خدمات لفائدة المواطنين سيتم الانطلاق في تنفيذه قبل نهاية السنة الجارية بإشراك المؤسسات الناشئة و المبتكرة من اجل اقتراح حلولها التكنولوجية و تطبيقاتها الخدماتية ومشاركتها في انجاز “هذا المشروع المهم”.
تعميم استعمال نهائيات الدفع الإلكتروني (TPE) على مستوى جميع ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري
من جانب آخر، قال الوزير الأول أنه تم إقرار تعميم استعمال نهائيات الدفع الالكتروني (TPE) على مستوى جميع ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري و برمجة باقي الإدارات و المصالح العمومية للانخراط في استعمالها.
كما أشار من جانب آخر إلى إنشاء محافظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و التي ستنصب قبل نهاية الشهر الجاري.
وتشرف هذه اللجنة على” تحديد الإستراتيجية الوطنية في المجال الطاقوي الذي يعد من المجالات الابتكارية التي ستشكل بيئة ملائمة و حاضنة للمؤسسات الناشئة “، حسب الوزير الأول.
إعفاء المؤسسات الناشئة من كل الضرائب والرسوم في مشروع قانون المالية 2020
من جانب آخر، أكد الوزر الأول على أنه سيتم تشجيع خلق المؤسسات الناشئة من خلال إعفائها من كل الضرائب والرسوم، و قال انه سيتم إدراج أحكام في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتضمن إعفاء المؤسسات الشبانية و استثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب و الرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تحفيزات و تسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
8 آلاف محل غير مستغل لفائدة أصحاب المشاريع
وأعلن الوزير الأول عن تسهيل تسجيل المؤسسات الناشئة في السجل التجاري و إعفائها من شرط إثبات امتلاكها لمقر النشاط.من جهة أخرى، و قال انه تم تخصيص أكثر من 8.000 محل غير مستغل على المستوى الوطني بالأحياء السكنية لفائدة الشباب حامل المشاريع ، و أشار إلى أنه تم البدء في تجسيد العملية ميدانيا منذ شهر جوان الفارط.
للإشارة، انطلقت هذه الندوة للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلقة بإعفاء هذه المؤسسات من الضرائب والرسوم، و تأتي لتجسيد تدابير النهوض بالمؤسسات الناشئة (start-up) و تشجيع إنشائها ومرافقة أصحابها نظرا للأهمية التي تكتسيها في دفع الاقتصاد الوطني.
رزيقة.خ