جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وقعت وزير البيئة، نصيرة بن حراث ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على اتفاقية شراكة من أجل إنشاء فضاء تبادل فعال يسعى من خلاله الطرفان إلى تنسيق مجهوداتهما بغرض وضع حيز التنفيذ برامج التعليم والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
احتضنت أمس الأحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء تم خلاله توقيع اتفاقية إطار للشراكة، وجاءت هذه المبادرة لتعزيز العمل التشاوري والتشاركي بين الوزارتين، واستجابة لدعوة الحكومة إلى ضرورة تثمين مجهود البحث العلمي في الجزائر لمواجهة التحديات وضمان نجاح تنفيذ البرامج الوطنية المسطرة وجعلها قابلة للتجسيد على أرض الواقع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب ما أكده الطرفان.
وتهدف هذه الشراكة، حسب وزارة البيئة إلى إنشاء فضاء تبادل فعال يسعى من خلاله الطرفان إلى تنسيق مجوداتهما وكفاءتهما وخبراتهما بغرض تحديد ووضع حيز التنفيذ برامج التعليم والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية التعليم والبحث العلمي في ميادين النشاطات المتعلقة بهما.
وحسب وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، فإن تنفيذ هذه الاتفاقية لا يتيح فقط تحسين مناخ العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي، بإدراج شعب وتخصصات جديدة يختارها الطرفين استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية لسوق العمل ولكنه يسمح أيضا بدعم التعليم التطبيقي وتنظيم الزيارات البيداغوجية وتطوير شعب البحث في ميدان البيئة والتنمية المستدامة مع التشجيع على إنشاء فرق بحث مشتركة بين القطاعين ومرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية الحاملين لأفكار مشاريع مبتكرة ومولدة للثروة في ميدان البيئة.
هذا وصرحت وزيرة البيئة، في تدخلها أن “هذه الإتفاقية ستسمح بتحسين مناخ العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي وإدراج شعب وتخصصات جديدة يختارها الطرفين استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ودعم التعليم التطبيقي وتنظيم الزيارات البيداغوجية، وتطوير شعب البحث في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وكذا تشجيع إنشاء فرق بحث مشتركة بين القطاعين، ومرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية الحاملين لأفكار مشاريع مبتكرة ومولدة للثروة في ميدان البيئة”.
وشددت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة أن العالم حاليا يواجه الكثير من المخاوف البيئية من أبرزها التلوث بأنواعه المتعددة وتأثيره على العناصر الحيوية للحياة من ماء وهواء و تربة، تأثيرات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية على النظم البيئية، أضرار الامتداد العمراني، ومشكلة التخلص من النفايات، واستنفاد طبقة الأوزون، وأزمة المياه وهو ما “يتطلب حلها وعيا سريعا بها، ومقاربات جديدة في مجال البحث العلمي مع العمل على تغيير حاسم في أسلوب حياتنا وإنتاجنا واستهلاكنا حتى نحقق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ونبني مجتمعات مسؤولة تجاه الأجيال القادمة”.
وأكدت بن حراث بأنه “لترقية الثقافة البيئية في الوسط الجامعي مزايا عديدة من أهمها بناء جيل مسؤول، واع بالقضايا البيئية المحاطة به ومدركا لمخاطرها، وهذا ما تصبو له هذه الاتفاقية من خلال مرافقة القطاع الوزاري للنوادي البيئية المتواجدة في المؤسسات الجامعية بضمان دورات تكوينية في مجال حماية البيئة لفائدة الطلبة الناشطين فيها وإطلاق مشاريع نموذجية للفرز الانتقائي في المصدر للنفايات على مستوى هذه المؤسسات”.
وكشفت الوزيرة عن استحداث وسام يسلم للمؤسسة الجامعية التي تنظم أكبر عدد من التظاهرات والنشاطات ذات علاقة بمجال البيئة.
وختاما أكدت بن حراث أنها تطمح من خلال هذه الإتفاقية لأن تعمل فرق البحث والتطوير المشتركة بين القطاعين على النهوض بالبحث التطبيقي الذي يربط الباحثين بالقضايا البيئية المعاشة لاسيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، التسيير المدمج للنفايات، التلوث البيئي بمختلف أشكاله، المحافظة على التنوع البيولوجي وذلك بغية تثمين نتائج بحوثهم”.
هذا وأعلنت عن توقيع أول اتفاقية تعاون خاصة تجمع بين المركز الوطني لتكنولوجيات إنـتاج أكثر نقاء وجامعة صالح بوبنيــدر قسنطينة، من أجل تعزيز التكوين الجامعي لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
من جهته، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، هذه الاتفاقية، وأكد في تصريح له، أنه “من الآن فصاعدا كل اتفاقية مع الشركاء ستتبعها لجنة متابعة وهي رؤية جديدة من الوزارة للأخذ بعين الاعتبار العمل الموضوعي والرؤية المسطرة هي البدء من المشاريع وتسهيل العمل بها في المؤسسات لتعزيز هذه المشاريع المتواجدة على مستوى الجامعات والبيئة متابعة أحسن”.
رزاقي جميلة