كشف النائب البرلماني الفرنسي عن حركة “الجمهورية إلى الأمام” مجيد الغراب، عن معاملة غير لائقة يتعرض لها رجال أعمال ورؤساء مؤسسات من المنخرطين في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه علي حداد، حين تقديمهم لطلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية.
وفي هذا الصدد، أفاد مجيد الغراب البرلماني الفرنسي من أصل مغربي أنه خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر شهر أكتوبر الفارط، التقى ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات حيث عبروا له “عن عدم فهمهم، حتى لا نقول أكثر، أمام المعاملة التي يلاقيها رؤساء الشركات الجزائرية، سيدي الوزير هذه الوضعية ليست طبيعية بالمرة”، وكان مجيد الغراب يتحدث مخاطبا، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي كان حاضرا خلال الجلسة.
ونقل النقاش داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، أول أمس، مسألة رفض المصالح القنصلية الفرنسية منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، وعلى رأسهم رجال الأعمال المنضمين لمنتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه علي حداد.
وذكر النائب مجيد الغراب خلال جلسة مناقشة بالجمعية الوطنية الفرنسية خصصت للخطوات الخارجية العملية للدولة الفرنسية، أن طلبات الجزائريين على التأشيرة “قد انفجرت خلال السنوات الأخيرة”، كاشفا أنه لاحظ بنفسه خلال زيارته إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي، “امتعاض وتذمر الجزائريين الذين يزورون فرنسا بانتظام منذ سنوات”، وسجل النائب امجيد الغراب أن الجزائريين “صارت ترفض طلباتهم ويحرمون من الحصول على التأشيرة، رغم أنهم يقدمون نفس الملف الذي أودعوه سابقا وحصلوا بها على تأشيرة بشكل عادي”.
وفي الفترة الأخيرة، تم التشديد على أن الجزائر والدول التي لا تتعاون في ترحيل رعاياها “الحراقة” المقيمين بغير إجراءات شرعية يجب أن تقلص المساعدات المالية لهم وهناك من يطالب بإلغائها تماما في بعض الحالات، وهو الموقف الذي يرفعه الحزب اليميني المتطرف الذي ترأسه مارين لوبان.
وللإشارة سبق أن قام النائب البرلماني عن الجالية الفرنسية في الخارج المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، مجيد الغراب، بزيارة إلى الجزائر في الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الماضي، وأعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة، في بيان مقتضب موجه للصحافة الوطنية عن زيارة عضو لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية، من دون تقديم تفاصيل حولها، لكن الزيارة كانت بالأساس محاولة معرفة البرلمان الفرنسي لواقع الشركات الفرنسية المستثمرة بالجزائر.
إسلام كعبش