جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن انطلاق التسجيلات في برنامج عدل 3 سيكون يوم 5 جويلية المقبل على الساعة الخامسة مساء، كما أعلن بالموازاة مع ذلك عن تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار، والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية.
وقال بلعريبي خلال إشرافه أمس ، على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل “:”هاهو تحدي آخر نحضرله من خلال الالتفاف بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية، وسيكون لنا موعد لإطلاق برنامج عدل 3 في 5 جويلية ابتداء من الساعة الخامسة مساء ،حتى يتسنى لجميع المهتمين التسجيل”.
وتابع: “عدل 3 هو إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي لمستويات اعلى في التحسين الحضري، وأنسنة الأقطاب الحضرية والمدن من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الأهمية القصوى”.
وكشف المسؤول الأول على قطاع السكن، عن إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات شراء المسكن المنجز بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي مصادر بنكية أو أي تمويل آخر في إطار البيع بالإيجار وقال في هذا الخصوص: “لقد سعينا جاهدين للتحضير لعدل 3 و تم دراسة جميع النقاط و مراسلة السادة الولاة لتوفير الأوعية العقارية لتعبيد الطريق فالانطلاق في المشاريع الأولى كمرحلة أولى ،كما تم إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 01-105 المؤرخ في 29 محرم 1422 الموافق ل 23 افريل 2001 المحدد لشروط و كيفيات شراء المسكن المنجز بأموال عمومية او مصادر بنكية أو أي تمويل آخر في إطار البيع بالإيجار وهو ما يسمح بتنظيم هذه الصيغة بشكل ناجح وهذا المرسوم التنفيذي الذي سيصدر في الجريدة الرسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة.”
وأضاف: “ونص هذا المرسوم التنفيذي على عديد من النقاط لعل أبرزها ،التأكيد على وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه وإعطاء مفهوم واسع بشرط عدم امتلاك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك بإعتماد الملكية بجميع اشكالها ،بما فيها الحيازة، والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.
وتابع: “كم تم زيادة عدد الأشطر إلى 5 أشطر عوض اربعة، وتمديد تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و 35 سنة حسب الحالة،و ذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم بدل من 25 سنة” .
وذكر أيضا: و بغرض تخفيف الأعباء على المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار ذوي الاعمار المتقدمة تم اعتماد إجراء “الكفيل” لتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار، وإدراج المنصة الإلكترونية كبوابة للتسجيل في برنامج عدل 3 وتسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المستفيد مفاتيح السكن” .
وأبرز بلعريبي، بأن طريقة الاكتتاب ستكون رقمية 100 بالمائة ،تعتمد على رقم التعريف الوطني وعلى رقم الضمان الاجتماعي وهو ما اعتبره بالدليل القاطع لتحكم قطاع السكن و العمران و المدينة في الجانب التقني والرقمي، وأكد في السياق ذاته، بأنه تم اعداد منصة رقمية خاصة تتيح الاكتتاب بطريقة سلسة وآلية عبر الحواسيب والهواتف النقالة، وهي المنصة التي قال بأنّه يسهر عليها عدد من الخبراء و المختصين في هذا المجال .
و كانت الحكومة قد درست في اجتماعها الأسبوعي يوم 12 جوان ،برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي،مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، قصد ضمان تسيير أمثل للعملية ،تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح برنامج “عدل 3” ابتداء من 5 جويلية القادم.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول يومها أنه “في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، بتاريخ 30 ماي 2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج “عدل 3″ ابتداء من 05 جويلية 2024 ،درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد”.
السكن لم يستحقه
وأكد بلعريبي، بأن وكالة عدل انتهجت نهجا يعتمد على الرقمنة في معالجة الملفات و مراقبتها حفاظا على مبدأ العدالة الإجتماعية ،وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة اجتماع الحكومة الولاة المنعقد بتاريخ 16 افريل 2020 اين اكد على ضرورة اضفاء الشفافية على عملية توزيع السكنات .
وأشار إلى أنه تم تحيين وتطهير وعصرنة البطاقة الوطنية للسكن التي أكد بأنها تبقى الأداة الفعالة في يد السلطة ،و يتم الإعتماد عليها في كل عمليات التوزيع مؤكدا بأن عددها بلغ ع 9.8 مليون مسجل
وذكر في هذا الخصوص :”الرسالة واضحة ولا تتطلب شرحا أو تفصيلا ، المراقبة ستكون صارمة و توزيع السكن سيكون لمن يستحقه ،في ظل عهد جديد نؤرخ له وفق نمط علمي يعتمد على هندسة الفكر والوعي المجتمعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه وعدم التفريط في المكتسبات وهي قناعات صانع القرارات السامية والاستشرافية والمتبصرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
زينب. ب