جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذّرت الحكومة البريطانية، رعاياها،أول أمس من السفر إلى الجزائر، في ظل ما وصفته بمخاطر أمنية تعترضهم هناك.
وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إن “سفر الرعايا البريطانيين ليلًا في الجزائر، يُعرضهم للاختطاف”، مع إشادتها بجهود السلطات الأمنية في تأمين المدن. وأضافت أن “الاقتراب مسافة 30 كلم من الحدود الجزائرية مع كل من ليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر، يجعل خطر الاختطاف كبيرًا جدًا”
وشددت حكومة تيريزا ماي على عدم الاقتراب نفس المسافة من حدود الجزائر مع تونس إلا للضرورة القصوى.
وحذرت بريطانيا رعاياها من التحرك ليلًا داخل المدن لانتشار الجريمة بها، كما حذرت من السفر ليلًا لنفس الأسباب.
ونصحت الخارجية البريطانية رعاياها بالتنسيق مع المصالح الأمنية وإعلامها بتحركاتهم داخل المدن، تجنبًا لتعرضهم إلى حوادث اختطاف
ولم تفهم سبب هذه التحذيرات ،بعد استتباب الأمن وتدفق الآلاف من السياح شهريا على المدن الجزائرية ،و إشادة عدة سفارات أجنبية عاملة بالجزائر لاسترجاع السكينة والاستقرار.
كما يناقض التقرير كثيرا من الصواب،بعد تحذيره لرعايا بريطانيا في الجزائرمن الاقتراب من الحدود التي تشهد فيها دول الجوار نقصا في الاستقرار كليبيا ومالي ،مع العلم أن السلطات البريطانية تدري أن تلك المناطق الحدودية ليست مخصصة للتجوال وأنها مناطق عسكرية في اغلب الأحيان .
وتناقض الوثيقة الطرح الرسمي للسلطات في الجزائر التي تفاخر بانتصارها على الإجرام والإرهاب وبشهادة دولية، إضافة إلى تحول تجربتها إلى مثال يقتدى به في العالم.
وكانت وزارة الخارجية، قد انتقدت منذ أيام تقارير عن التقييم الذي قدمته منظمة العفو الدولية عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعتبرته غير موضوعي ، وتأسفت الخارجية لفحوى التقارير التي لم تعطي نظرة موضوعية على وضعية حقوق الإنسان في البلاد .
وحمل تقرير منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة لواقع حقوق الإنسان في الجزائر، وسجلت استنكارها لتعامل السلطات مع الطائفة الأحمدية مع تأكيدها انخفاض حدة المتابعات القضائية ضدهم، إضافة إلى ما أسمته “عمليات الترحيل الجماعية التي طالت الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، وحملة الكراهية ضدهم”، وقدم التقرير تقييما سلبيا في عدة جوانب لاسيما، الحريات النقابية والعمل .
وعلى الرغم من أن التقارير الدولية ترى الجزائر بنظامها السياسي واقتصادها بعين من الريبة والشك في مدى شفافية النظام السياسي، إلا أن السلطات تتجاهل مثل هذه التقارير، وذلك في وقت أصبحت فيه هذه التقارير تلعب دورا بارزا في تشكيل السياسات الدولية.
وتنشر مراكز البحث ومؤسسات التفكير الأوربية والأمريكية تقارير دورية عن قضايا تخص الشأن العالمي وفي مقدمتها الحريات والتقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتركز الدراسات عملياتها الاستقصائية على المنطقة العربية أكثر من غيرها من الدول.
وتتخذ المنظمات ومراكز البحث من معايير خاصة بها لتقييم أدائها في المنطقة العربية، والتي تعتبرها إحدى معايير التصنيفات
ولا تحدث التقارير الغربية والأمريكية في أغلب الأحيان، تجاوبا من السلطات في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والحريات .
وردت الجزائر في بعض المرات عن هذه التقارير التي وصفتها بالمغرضة لكونها ترسم صورة غامضة عن مستقبل البلاد
وأثارت تقارير غربية عن الأوضاع في الجزائر غضب السلطات في عديد المرات.
وأصدر معهد “أميركان أنتربرايز” منذ أشهر تقريرا قال فيه إن الجزائر على حافة الانهيار، مشبها الوضع الحالي بما كان سائدا في تونس وليبيا ومصر عام 2010.
ونشر النائبان في البرلمان الفرنسي غي تيسيي عن حزب الجمهوريين اليميني، وجين غلافياني عن الحزب الاشتراكي، تقريرا مفصلا حول الوضع في ثلاث دول مغاربية، هي الجزائر والمغرب وتونس، أنجزاه خلال النصف الأول من عام 2016 .
وزعم التقرير في الشق المتعلق بالجزائر وجود تقصير من الجانب الجزائري في التعاون الأمني مع فرنسا لمكافحة “الإرهاب”، إلى جانب رسمه مستقبلا غامض للبلاد .
رفيقة معريش