جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، المعروف اختصاراً بـ”الأونكتاد” عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها الجزائر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لافتا إلى أن هذا الخروج ستكون له آثار اقتصادية معتبرة على مستوى المبادلات التجارية مع شركاء الجزائر الاقتصاديين.
ورصدت الدراسة لائحة أهم المستفيدين والخاسرين من سيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق، حيث أفادت معطيات الدراسة أن الجزائر ستتراوح خسائرها 4.5 ملايين دولار من مجموع خسائر الصادرات من 20 دولة إفريقية التي ستصل إلى 420 مليون دولار.
وأضافت الدراسة انه ليس الجزائر وحدها من ستضرر في هذه الحالة، حيث ستخسر دول اخرى أضعاف ما ستخسره الجزائر في صورة الجارة المغرب التي قدرت قيمة خسائرها بنحو 97.1 مليون دولار، فيما ستخسر غانا حوالي 91 مليون دولار، وتونس 49 مليون دولار، ومصر 41 مليون دولار، والموزمبيق 33 مليون دولار. وتُرجح الدراسة أن يصل مجموع خسائر الصادرات من 20 دولة إفريقية إلى 420 مليون دولار، في المقابل ستستفيد بلدان إفريقية من وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إذ ستتعزز صادراتها بـ3.66 مليار دولار، على رأسها جنوب إفريقيا وموريشيوس وبوتسوانا.
ويتجلى من معطيات الدراسة أن الاقتصادات الصغيرة التي تتعامل مع المملكة المتحدة، والتي تستفيد من فرص مواتية للوصول إلى السوق البريطانية بفضل اتفاقيات التجارة معها وتحفيزات الاتحاد الأوروبي، هي التي ستكون المتضرر الأكبر. وبحسب دراسة “الأونتكاد”، فإن البلدان التي ترغب في الحفاظ على الوصول إلى سوق المملكة المتحدة تحتاج إلى التفاوض وبسرعة لتجنب تكاليف الخروج بدون اتفاق.
ويتحتم على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بناء علاقات تجارية جديدة مع الدول، أو بحث نهج مع الاتحاد الأوروبي لفترة محدودة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم العمل بقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث سيتم تطبيق الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويعني هذا السيناريو أن اتفاقيات التجارة التفضيلية ستتوقف فجأة عن التطبيق.
وتعتبر رأس من بين أكبر الخاسرين من سيناريو الخروج بدون اتفاق يوجد الاتحاد الأوروبي، إذ ستناهز خسائرها 2.4 مليار دولار. متبوعة بكوريا، تليها باكستان، ثم النرويج.
في المقابل، تأتي الصين على رأس قائمة أكبر المستفيدين من هذا السيناريو؛ إذ ستربح 10.2 مليار دولار إضافية في صادراتها إلى المملكة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة الأميركية واليابان والتايلاند وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل وروسيا وفيتنام ونيوزيلاند وكندا وأستراليا، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وتقول باميلا كوك هاميلتون، مديرة التجارة الدولية في منظمة الأونتكاد: “بريكست ليس شأناً إقليمياً فقط؛ إذ بمجرد أن تترك المملكة المتحدة شركاءها السبعة والعشرين في الاتحاد، فإنها ستغير قدرة وإمكانيات هذه الدولة على التصدير إلى سوق المملكة المتحدة”. وتمثل سوق المملكة المتحدة حوالي 3.5 في المائة من التجارة العالمية، وتعد شريكاً تجارياً مهماً للعديد من البلدان النامية؛ ففي السنة الماضية، كانت المملكة خامس أكبر مستورد داخل الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 680 مليار دولار من البضائع من بقية العالم، منها 360 مليار دولار من دول الاتحاد.
عمر حمادي