أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأن دائرته الوزارية بصدد الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية التي سيتم بموجبها تفعيل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه بصيغة التعاقد.
وأورد بداري في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عادل نساخ “عطفا على سؤالكم الكتابي الوارد إلينا، المتعلق بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في صيغة التعاقد يشرفني أن أنهي إلى علمكم، أن القطاع عمل على توظيف خريجي المؤسسات الجامعية،حاملي شهادة الدكتوراه ،من خلال فتح مناصب مالية بعنوان كل سنة مالية ، فضلا عن إستحداث قاعدة قانونية لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الإدارية التابعة للوظيفة العمومية، إضافة إلى وضع آليات تسمح بإدماج هذه الشريحة في المؤسسات الإقتصادية”.وتابع : “وفي هذا الإطار، وكخطوة أولى أنشأنا منصة رقمية بغرض الإحصاء ،والنظر في كيفية توظيفهم في مختلف الجامعات، وفقا لعدة صيغ أولها التوظيف على أساس الشهادة في مناصب أستاذ مساعد قسم “ب”، كذا التوظيف كباحثين دائمين،إلى جانب التوظيفعلى شكل التعاقد سواء في التعليم أو البحث”.
و جاء في رده :”وقد وافق رئيس الجمهورية على تخصيص عدد معتبر من المناصب المالية لتوظيفهم في منصب أستاذ قسم “ب” وتم الشروع في الإجراءات اللازمة مع الجهات الوصية لتطبيق مقترحات توظيف هذه الفئة خلال هذه السنة”.
وذكر أيضا “وفيما يخص التوظيف بصيغة التعاقد للتدريس بالمؤسسات الجامعية، مقابل أجرة شهرية معادلة لأجرة الأستاذ المساعد قسم “ب” الدائم ،بموجب عقد قابل للتجديد أو التوظيف كباحثين متعاقدين، بمراكز،ومخابر، ووحداث البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم بموجب عقد قابل للتجديد، ونحن بصدد الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية التي يتم بموجبها تفعيل هذه الصيغة الجديدة من التوظيف.
زينب. ب
الرئيسية / الوطني / ردا على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بداري يؤكد::
“بصدد الإنتهاء من النصوص التنظيمية لتفعيل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه بصيغة التعاقد”
“بصدد الإنتهاء من النصوص التنظيمية لتفعيل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه بصيغة التعاقد”
ردا على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بداري يؤكد::
الوسومmain_post