جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف أمس وزير المالية عبد الرحمن راوية، عن مخطط الحكومة لرفع الدعم واعتماد سياسة جديدة، حيث أشار إلى إعداد بطاقية وطنية للشرائح المعوزة و الفقيرة، مفيدا أن النموذج الجديد للدعم سيطبق على مستوى ولاية نموذجية، قبل أن يتم تعميمها قبل سنتين أي في غضون 2020،مع انتهاء البطاقية الوطنية في غضون 2019
وعرض راوية أمام لجنة المالية و الميزانية في المجلس الشعبي الوطني عرضا خاصا مجمل المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تطور التحصيل الجبائي العادي و ارتفاع إيرادات المحروقات، حيث لاحظ ارتفاع معدل سعر النفط الجزائري إلى أوت 2017،ب 50.6 دولار للبرميل،و استعادة صادرات المحروقات التي بلغت 21.3 مليار دولار ،مقابل انخفاض طفيف للواردات التي انتقلت من 31.7 مليار دولار إلى 30.8 مليار دولار في 2017، وهو ما ساهم في استقرار نسبي للميزان التجاري الذي انتقل من 11.4 مليار دولار إلى 7.1 مليار دولار في نهاية أوت 2017 .
واستعرض الوزير أيضا تطور نسب التضخم، مشيرا إلى أنها بلغت 5.7 في المائة مقابل 6.5 في المائة في نفس الفترة من 2016، أما عجز الخزينة ، فإنها تدنت إلى نحو 380 مليار دينار إلى جوان 2017 ،مقابل 1769 مليار دينار في نفس الفترة من 2016 ،بفضل ارتفاع الإيرادات و تراجع النفقات.و رغم ذلك اعترف الوزير بان الاقتصاد الجزائري سيواجه تحديات بفعل انكماش السيولة و نضوب الادخار العمومي بداية من فيفري 2017 ،و انخفاض محسوس لاحتياطي الصرف ،نتيجة انهيار أسعار المحروقات، في الأسواق الدولية ،و التي ترتب عليها انخفاض للايرادات، مما يضع الخزينة العمومية تحت الضغط .
و بالنسبة لوزير المالية، فان الوضعية تتطلب الابقاء على مستوى مقبول للنمو لضمان مستوى مقبول للنمو،بغية ضمان تكفل مناسب للطلب الاجتماعي و توفير عروض عمل و خدمات اجتماعية مناسبة،و برر الوزير اعتماد مؤشر سعر مرجعي جبائي ب 50 دولار للبرميل للفترة ما بين 2018-2020 و بسعر سوق تقدر ب 50 دولار للبرميل في 2018 و 55 دولار للبرميل في 2019 و 2020 .و يتوقع مشروع قانون مالية 2018 نفقات عمومية بقيمة 8628 مليار دينار في 2018 بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة بالإغلاق سنة 2017 ،مقابل 7562 مليار دينار في 2019 و 7369 مليار دينار في 2020 ،بينما يتوقع ارتفاع الإيرادات الجبائية بمعدل 10 في المائة سنويا في مرحلة 2018-2020 . أما الواردات،فيتوقع بلوغ 43.6 مليار دولار في 2018 و 41.4 مليار دولار في 2019 و 40.9 مليار دولار في 2020 .
ويتوقع أن يقدر احتياطي الصرف ب 85.2 مليار دولار في 2018 ، مقابل 105 مليار خلال السداسي الأول من السنة الحالية أي ما يعادل 18.8 شهرا من الايرادات، مقابل 79.7 مليار دولار في 2018 آو ما يعادل 18.4 شهرا و 76.2 مليار دولار او ما يعادل 17.7 شهرا ،فيما تصل قروض ميزان المدفوعات في مستوى 2018-2020 ،ناتجا سلبيا ب 11.9 مليار دولار في 2018 و 5.5 مليار دولار في 2019 و 3.5 مليار دولار في 2020 ، أما عجز الخزينة، فانه يقدر ب 2344 مليار دولار في 2016 و 1963 مليار دينار في 2018 و يرتقب بلوغه 55 مليار دينار في 2019 ،و هو مستوى عجز يتم تغطيته من خلال التمويل غير التقليدي.
عمر حمادي