جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نددت بعثة المراقبين الدوليين في محاكمة الاستئناف للطلبة الصحراويين ال15 المحبوسين في المغرب بأعمال التعذيب الذي يتعرض لها المتهمون، مطالبين بفتح تحقيق حول الوقائع.
وصرح الموقعون على بيان تلقت وأج نسخة منه أمس والذين شاركوا يوم 13 فبراير 2018 كمراقبين دوليين في محاكمة الاستئناف لمجموعة الطلبة الصحراويين المعروفين باسم “رفقاء الوالي”، جاء فيه “اننا ندعو الدولة المغربية و ادارتها القضائية الى احترام المادة 23 من الدستور المغربي المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة و احترام قرينة البراءة و فتح تحقيق حول اعمال التعذيب التي يتعرض لها المتهمون والترخيص بإجراء خبرة مستقلة حول تطبيق بروتوكول إسطنبول و احترام بنود الاتفاقية المناهضة للتعذيب على الرغم من ان المملكة المغربية وقعت عليها”.
وتم توقيف الطلبة خلال الاشهر الاولى لسنة 2016 و حبسهم بسجن عوداية بالقرب من مراكش، و تم تأجيل المحاكمة 12 مرة قبل ان تجري في 9 مايو 2017، أي سنة و نصف تقريبا بعد توقيفهم. و كان عددهم في الاول 18 طالبا و تم إطلاق سراح ثلاثة منهم.
وقد أوقفوا عقب مظاهرة سلمية نظمت يوم 23 يناير 2016 بمراكش للتنديد بأشكال التمييز التي تمارسها السلطات المغربية و الاساتذة الجامعيون ضد الطلبة الصحراويين وإفلات الطلبة المغربيين المسؤولين عن الاعتداء الذي تعرض له في ديسمبر 2015 الضحية لزهر يحي و هو طالب صحراوي من جامعة مراكش، من العقاب.
أعرب المراقبون الست (فرنسي و برتغالي و اربعة اسبانيين) عن “قلقهم العميق” ازاء “عجز” العدالة المغربية منذ سنتين عن “إظهار أدنى دليل موثوق” يدعم الاتهام الذي يمارس بحق هؤلاء الطلبة عن طريق منع عائلات المعتقلين من حضور الجلسة التي جرت في 13 فبراير 2018 حيث كان يتعلق الأمر بجلسة علنية و كذا بالحالة الصحية و النفسية للطلبة الذين كانت ظروف اعتقالهم “تتنافى مع ظروف الاعتقال المعمول بها”.
وفي هذا الصدد، تطرقوا الى التعذيب الجسدي والنفسي خلال الاستجوابات و الاهمال الطبي من طرف ادارة السجن و المضايقات العديدة التي فرضت على المعتقلين و أقاربهم اضافة الى ظروف السجن، مشيرين الى انتهاك المعايير الدنيا التي تفرضها الامم المتحدة بخصوص معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
كما ذكروا بالطابع “التعسفي” لحبس هؤلاء الشباب الصحراويين، داعين المنظمات الدولية لحماية حقوق الانسان و المنظمات الطلابية و النقابات الجامعية و الاطراف السياسية و المنتخبين الاوروبيين الى الاستعلام والتجند حول وضعيتهم.