اعتبر رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون الكاتب والمترجم محمد ساري أن هذه الهيئة الاستشارية تعد شريكا في توصيف وفهم وضعية الفنانين وأحقيتهم في الحصول على بطاقة الفنان، وقوة اقتراح.
وطمأن صاحب رواية “الغيث”، أن العمل سينطق خلال هذه الفترة، لترتيب شؤون المجلس من الداخل، ليكون في مستوى الثقة التي وضعت في أعضائه.
وقامت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، تعيين الكاتب محمد ساري رئيسا للمجلس، مع تنصيب الأعضاء الجدد، حسب بيان للوزارة، في السياق، حيث أثنت بهذه المناسبة على الكاتب الذي جددت ثقتها فيه.
ومن بين الأعضاء الذين تم تعيينهم في هذه الهيئة الاستشارية تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، نبيلة رزايق، جمال شعلال كنائبين للرئيس، وكل من المخرج المسرحي زياني شريف عياد، والكوريغرافية خديجة قميري، والفنان التشكيلي زوبير هلال، والإعلامي يوسف سايح.
وعلى هامش تنصيب أعضاء المجلس، وقفت وزيرة الثقافة والفنون على وضعية المكتبة الوطنية أين طافت بمختلف أجنحتها، والتي تعتبر أقدم مؤسسة ثقافية بالجزائر، حيث يعود تاريخ نشأتها 1835.
وأنشئ المجلس الوطني للفنون والآداب سنة 2011 (مرسوم تنفيذي رقم 11-209) بصفته مجلس استشاري لدى الوزير المكلف بالثقافة. يشارك المجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون كما يشارك في حماية حقوق الفنانين وترقيتها
ويقوم المجلس بـمتابعة وضعية الفنانين؛ المساهمة في ترقية التراث الفني وتعميم التعابير الفنية التقليدية والقديمة؛ المساهمة في ترقية وتطوير الجمعيات والتعاضديات التي تعمل لصالح الوسط الفني؛ تشجيع المواهب الفنية الشابة؛إبداء الآراء في ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج وفي الحوار بين الثقافات؛ اقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان؛ المساهمة في وضع بطاقيات وطنية خاصة بالفنانين.
ويتشكل المجلس من الرئيس و13 عضوا، حيث يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كليا أو جزئيا، وهم على النحو الآتي رئيس المجلس، عضوين نائبا الرئيس ممثلين عن وزير الثقافة وعن وزير العمل والضمان الاجتماعي، أحد عشر عضوا من بين الشخصيات الفنية والأدبية التي ساهمت بأعمالها في إثراء الثقافة الوطنية
صبرينة ك