جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعكف وزارة التجارة حاليا على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف “تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات”، كالمطاعم وقاعات الحلاقة وبيع الملابس.
وقال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمان بن هزيل، للإذاعة الوطنية، إن “وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لاسيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 والكفيلة باستئناف تدريجي ومؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع والخدمات والبيع بالتجزئة”.
كما أكد المتدخل أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف “جزئي” لاجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 والخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية، لكن بفرض “احترام صارم” لمختلف الشروط الصحية.
وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى مختلف النشاطات منها الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة والألبسة.
وبخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري، ذكر المتحدث مثال نشاط الإطعام مؤكدا أن “مطعما كان يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا إلى استخدام 45 طاولة فقط وبالتالي فإنه سيشتغل بنسبة 50 بالمائة من طاقاته”.
وحسب نفس المسؤول، فإن المواطنين من مستهلكين وتاجر ومتعامل اقتصادي ملزمين كليا بهذه العملية من أجل إنجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي “صارم للفضاءات” وقاعات الحلاقة والمطاعم.
وفي هذا الشأن، أكد نفس المسؤول على احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين ووضع الكمامات والقفازات إضافة إلى شروط نظافة أخرى.
من جهة أخرى، اعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير اجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” على التجار والحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة وبيع الألبسة، أنفسهم دون مدخول.
وتبحث الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين رفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار وباء “كورونا”، إضافة إلى تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد توقفها لفترة طويلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتقليل من آثار جائحة “كوفيد-19” الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق ذاته، أمر مجلس الوزراء، مؤخرا البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة بشأن انتشار وباء “كورونا”، وكذلك تلك التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها، علما أن العديد من النشاطات متوقفة منذ أكثر من شهرين على غرار النقل بالحافلات، سيارات الأجرة، قاعات الحلاقة للنساء والرجال، والمقاهي والمطاعم بما فيها المتخصصة في الأكل السريع، وكذا محلات بيع الملابس والأحذية ومجالات أخرى.
كما أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري، الذي عقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تم إحصاؤهم، إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم، بالإضافة إلى دراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين، بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب.
ف.س