جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل الحكومة مسار الإصلاحات الهادفة إلى الرفع من عدد الاستثمارات، فبعد أن ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الماضي، إلى قرابة 3000 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بـ1694 مليار دينار، برزت مساع حثيثة للإسراع في استصدار قوانين من شأنها الدفع بالمزيد من الاستثمارات وبلوغ الهدف المرجو وهو إنشاء مليوني شركة صغيرة ومتوسطة وآلاف الشركات الناشئة وخلق آلاف مناصب الشغل.
وقد أطلقت الجزائر في السنوات الأخيرة جملة من الإصلاحات وقدمت العديد من الامتيازات والتحفيزات لصالح المستثمرين الجزائريين والأجانب، وقد بدأت هذه التدابير تعطي ثمارها من خلال تسجيل ارتفاع في عدد المشاريع الاستثمارية.
وبحسب الإحصائيات التي أدلى بها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، نهاية جويلية الماضي، فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية الماضية، 2984 مشروع، منها 2923 محلية و21 مشروع بشراكة أجنبية، من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام دليل على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والإختلالات عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في جويلية 2022، وكذا بعد استصدار جملة التدابير المتخذة للإصلاح المالي والمصرفي، لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب شغل، إضافة إلى عمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تعمل على تحرير فعل الإستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وحسب الخبراء ذاتهم ينتظر من خلال الإصلاحات الأخرى القادمة، لاسيما بعد صدور نصوص تشريعية أخرى، كقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون العقار الصناعي، وقانون البلدية والولاية أن يفتح المجال واسعا للمزيد من الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، قال الأمين عام الإتحاد الجزائري للإقتصاد والإستثمار، عبد القادر سليماني، إن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية والتي بلغت 3000 مشروع استثماري يعتبر “خطوة إيجابية”، وهي نتيجة لإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وكذا نتيجة الإصلاحات القانونية والتشريعية، خصوصا قانون الاستثمار وقانون المقاولاتية الذاتية وقانون الصفقات العمومية.
ووصف سليماني في تصريح لـ”الجزائر”، بلوغ هذا العدد من المشاريع بـ”الأمر المشجع”، مضيفا “لكن الغاية هي الوصول إلى إنشاء نحو مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ومئات الشركات الناشئة التي تمثل النسيج الصناعي والنسيج المناولاتي في انتظار دخول الشركات العالمية العملاقة ضمن استثمارات منتظرة بفضل قانون الاستثمار المحفز، خصوصا مع الإمكانيات والامتيازات التي توجد بالجزائر، كاليد العاملة وتكاليف الطاقة المنخفضة وغيرها من المسائل التي تعد مهمة ومحفزة لأي شركة أجنبية لإقامة مشاريعها”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن “الأهم ضمن هذه المشاريع، يكمن في استحداث آلاف مناصب الشغل، وأن تصبح المقاولاتية فعل لدى الشباب وتتحول المشاريع الناشئة واقتصاد المعرفة الأساس، سيما وأن الجزائر تراهن على قطاعات خارج قطاع المحروقات، ومنها قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، الصيدلة، الفلاحة السياحة، اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، وقطاع المناجم الذي تعول عليه الجزائر كثيرا في المرحلة القادمة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا الرقم المعلن عن عدد المشاريع الاستثمارية سيعرف ارتفاعا بفضل الإصلاحات الأخرى القادمة ومنها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون العقار الصناعي وقانون البلدية والولاية الذي سوف سيصبح تحت إشراف الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار.
غير أن الخبير الاقتصادي شدد على ضرورة إزالة المعيقات التي لا تزال حجر عثرة أمام توسع المشاريع الاستثمارية، منها مشكلة العقار الصناعي وإشكالية البيروقراطية، وأكد على أهمية رقمنة العقار الصناعي لتكون هناك أكثر دينامكية خاصة في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية.
واعتبر أن الإشكال الأكبر يقع على المستوى المحلي بسبب “تداخل الصلاحيات”، ويرى أنه بصدور قانون البلدية والولاية سيكون هناك تحديد أدق لصلاحيات الجماعات المحلية والمسؤوليين المحليين، إذ سيساعد على بعث المشاريع المحلية التي تشكل اللبنة في مختلف المشاريع الاستثمارية.
رزيقة. خ