جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب رئيس عمادة الأطباء و عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقاط بركاني، الحكومة الجزائرية بضرورة استصدار قانون شامل يتناول كل الجوانب المتعلقة بقطاع الصحة في الجزائر، خاصة بعد الفضائح والمهازل التي بات يشهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة، سواء فيما تعلق بالتجهيزات القديمة التي تتوفر عليها مستشفياتنا أو وسائل النظافة التي تفتقر لها جراء الإهمال والتسيب، قائلا “يجب الذهاب لقانون جامع يعالج كل الأمور المتعلقة بالصحة بدءا من الكشف الطبي و إلى غاية النظافة والتغذية والأمن في المستشفيات، كما يجب تطوير الحماية الاجتماعية ونظام التعاقد مع المستشفيات”.
وأضاف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين أنّ القانون الجديد المتعلق بالصحة في الجزائر، بحاجة إلى قراءة جديدة، وبمشاركة واسعة من الشخصيات الفعالة من أجل الخروج بقانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، قائلا “إجراء قراءة ثانية لقانون الصحة الجديد وتكملته باقتراحات جديدة وذلك بتوسيع المشاركة في إثراء نصوصه إلى مستعملي الصحة و ممثلي المجتمع المدني حتى يكون قانونا فعالا قابلا للتطبيق على أرض الواقع”، مؤكدا في الوقت ذاته “أن سن قانون الصحة أمر مهم، لكن إعادة تنظيم سير عمل المنظومة الصحية الوطنية يكتسي أهمية أكبر وهو ما يجب العمل على تجسيده”.
وبناء على هذا فقد أكد بركاني المعين حديثا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون الذي يدعوا إليه، سيمثل حلا نهائيا للمشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري في قطاع الصحة، سواء داخل المستشفيات أو فيما تعلق ببعض الأدوية التي تشهد نقصا كبيرا في الأسواق الجزائري، قائلا ” يجب أن يجد القانون الجديد للصحة حلا لكل المشاكل التي يعاني منها المواطن، على غرار حقه في العلاج لأن القوانين المتطورة تسن للرفع من مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والتكفل بالمرضى وحل مشكل الأدوية و الكشوفات وهي نقائص تسجل في منظومتنا الصحية رغم مجهودات الدولة المبذولة”.
وبخصوص المركزية في إسداء الأوامر وتطبيق القوانين، طالب الدكتور بقاط، بضرورة الخروج من هذا المحيط الضيق الذي عطل مصالح الكثير من الناس، مضيفا في الوقت ذاته، أن اللامركزية في التسيير جد ضرورية، حتى يكون لنا نظام صحي متطور ومماثل لذلك الموجود في الدول المتقدمة، منهيا حديثه بضرورة توسيع مكانة الوقاية بادماج الديوان الوطني للوقاية من الأمراض تحت مظلة القانون الجديد، قائلا ” أنه “يتعين توسيع مكانة الوقاية وإدماج الديوان الوطني للوقاية ضمن القانون الجديد كما يتوجب تفعيل اللامركزية و إعطاء الثقة أكثر في التسيير اللامركزي، فالوكالة الوطنية للأدوية مثلا لا تحتل مكانتها الحقيقية وأن نقص الأدوية لا يزال يطرح بحدة على حد وصفه”.
من جهة أخرى، وبخصوص الأخطاء الطبية التي حصدت العديد من الأرواح في المستشفيات الجزائرية، أكد الدكتور على ضرورة تحديد المسؤوليات من أجل وضع حد لهذه الأخطاء، مطالبا في الوقت ذاته بتوفير المعدات اللاّزمة لأطباء الجراحة، وخلق جو ملائم في عملهم، قائلا ” من غير المعقول إرسال أطباء وجراحين إلى مناطق صحراوية نائية دون إرفاقهم بطاقم طبي خاص، كما يجب تحديد المسؤوليات وتوفير الإمكانيات اللازمة للجراحين، ذلك أنّ القانون الجديد يتضمن 40 مادة عقابية وهو ما سيحد من تقدم الأطباء وتحرير مبادراتهم”.
ع.فداد