جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد وزير الداخلية كمال بلجود أن الجزائر تحصي نحو 15 ألف منطقة ظل يقطنها ثمانية ملايين ونصف ساكن، انطلقت بها خلال الخمسة أشهر الأخيرة أزيد من 2200 مشروع تنموي، وأوضح بخصوص رقمنة القطاع التي كان الوزارة قد باشرتها من 2008، كشف أنه “سيكون بإمكان المواطنين، مع حلول أواخر السنة الجارية، استخراج شهادات الحالة المدنية انطلاقا من المنزل”، في انتظار تعميم العملية على باقي الوثائق، وأكد فيما يتعلق بمستحقات المؤسسات الفندقية التي استقبلت الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج منذ بداية ظهور الوباء، بأن عملية التسوية “ستتم في القريب العاجل”.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، بأن مناطق الظل هي “ملف كبير يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج الحكومة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا، تم الحفاظ على رزنامة إنجاز المشاريع التنموية بها”، وقد عرفت الخمسة أشهر الأخيرة إطلاق “2238 مشروع” على مستوى هذه المناطق، تم لغاية الآن استلام “686 منها”.
وأشار الوزير في هذا السياق بلجود أن ولاية الجزائر تحصي “299 منطقة ظل”، غير أنه “يتعين الإقرار بأن الصعوبات التي تعاني منها مناطق الظل الموجودة في العاصمة ليست بنفس الحدة مثلما هي في مناطق الظل بالجزائر العميقة التي لا تتوفر على الكثير من الضروريات الأساسية كالغاز والكهرباء والماء”، مثلما حرص على توضيحه المسؤول الأول عن القطاع.
وخلال مداخلاتهم التي استمرت لثلاث ساعات، أثار العديد من أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة للغرفة الثانية للبرلمان، “التفاوت” و”غياب العدل” في توزيع الثروات بين الولايات، وهو ما اعتبره بلجود وصفا “مبالغا فيه”، وقال بهذا الخصوص “نحن نعمل على تحقيق الإنصاف بين كل الولايات تبعا لخصوصيات كل منها”، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال التطور الحاصل على المستوى المحلي في مجال التنمية.
من جانب آخر، تطرق بلجود الى مسألة المداخيل المالية المحلية والعراقيل التي يواجهها مسار التنمية على مستوى العديد من الولايات، متوقفا عند الانسداد الذي يمس العديد من المشاريع المسطرة من قبل الحكومة، حيث أفاد في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية وجه تعليمات لوزير الصناعة لمراجعة العديد من النصوص القانونية من أجل إعادة بعث الاستثمار، كما أشار إلى أن مشروع قانون الجباية هو حاليا في طور الإثراء بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تحدث وزير الداخلية على ظاهرة الانسداد التي تعرفها بعض البلديات، والتي يرى بأنه “تم تضخيمها”، لافتا من جهة أخرى، إلى أن عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب تبديد المال العام “لا يتجاوز 25 مسؤولا”.
بإمكان المواطنين استخراج شهادات الحالة المدنية من المنزل مع نهاية 2020
وبخصوص رقمنة القطاع التي كانت الوزارة قد باشرتها من 2008، كشف بلجود أنه “سيكون بإمكان المواطنين، مع حلول أواخر السنة الجارية، استخراج شهادات الحالة المدنية انطلاقا من المنزل”، في انتظار تعميم العملية على باقي الوثائق، و ذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات.
و في ذات الإطار، تم خلال الأشهر الأخيرة وضع جملة من التطبيقات الإلكترونية التي تسمح بتتبع كل المجالات التابعة لقطاع الداخلية على غرار تطبيق موجه للتتبع الآني لمدى تقدم المشاريع المحلية على مستوى مناطق الظل عبر الوطن، يربط بين البلديات و الولايات و الوزارة و رئاسة الجمهورية، كما تم وضع تطبيق الكتروني آخر خاص بطلبات السكن التي “كان يجهل، وإلى وقت قريب، عددها بالتحديد”، سمح بـ”تطهير هذه القوائم من ستة ملايين طلب إلى ما يقل عن ثلاثة ملايين” و هي العملية التي تزال متواصلة.
تسديد مستحقات المؤسسات الفندقية التي استقبلت الجزائريين الذين تم اجلاؤهم “سيتم في القريب العاجل”
وفي رده على سؤال يتعلق بتسيير الوضع الصحي تبعا لمدى انتشار وباء “كوفيد-19″، وحول تسديد مستحقات المؤسسات الفندقية التي استقبلت الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج منذ بداية ظهور الوباء، طمأن الوزير أصحاب هذه الفنادق بأن عملية التسوية “ستتم في القريب العاجل”.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد من تم حجرهم على مستوى هذه الفنادق عبر التراب الوطني، بلغ إلى غاية الساعة “نحو 14 الف شخص”، مثلما أشار إليه السيد بلجود.
وفي موضوع تسوية ميزانية 2017، قدم بلجود بعض الأرقام المتعلقة بها، حيث ذكر بأن الاعتمادات المفتوحة لهذه السنة في إطار ميزانية التسيير عرفت زيادة قدرت بـ 60.190.567.000 دج و هو ما يعادل “26ر15 بالمائة، وجهت للتكفل بتسيير المطاعم المدرسية من طرف البلديات بعد تحويلها لفائدة قطاع الداخلية والجماعات المحلية وتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية لتلك السنة، فضلا عن تغطية بعض الصفقات المرتبطة بالنظام البيومتري، إلى غير ذلك من النفقات.
ومن بين ما تناوله بلجود في هذا الصدد، حسابات التخصيص الخاصة للقطاع والذي يضم على سبيل المثال “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب” و”صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”، علاوة على ”صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”.
رزيقة.خ