جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعترف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر بأن ملف استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر لم يسر بالشكل المطلوب، غير أنه حاليا تم اتخاذ إجراءات أفضت إلى تنظيم نشاط المجال وستمكن من “استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”، وأشار بخصوص قانون الاستثمار أنه يتم حاليا إعداد الصيغة النهائية للمشروع، وأكد أن الجهود متواصلة لتصنيع وتوفير لقاح سبوتنيك V شهر سبتمبر المقبل، وشدد من جانب آخر، على أن الحكومة تراهن على الصيرفة الإسلامية لتأطير السوق المالية الموازية.
وأوضح عمار بلحيمر في حوار مع الموقع الالكتروني المختص في الشأن الاقتصادي “سهم ميديا”، أمس، فيما يتعلق بملف استيراد وتصنيع السيارات، أنه لا يمكن إخفاء الحقيقة بـ”أن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب، حيث عرفت الجزائر في ظل الحكومات السابقة تجارب معينة… حيث كان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم”، وأضاف “فلسياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة، ومن جهة أخرى كلفت هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، ويرجع السبب في ذلك نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف بالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل”.
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الملف سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب لتلبية احتياجات المواطنين وإرساء قاعدة صناعية حقيقية، وتابع إن “كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”.
إعداد الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد وأين وصل، قال بلحيمر، إن مصالح وزارة الصناعة تعمل بالتعاون والتشاور المتواصل مع خبراء ومختصين في الميدان على إعداد الصيغة النهائية لمشروع النص في إطار رؤية إستراتجية جديدة، بغرض خلق مناخ عمل أكثر ملائمة، و اعتبر أن هذا القانون شامل يتعلق بكل القطاعات المنتجة للسلع والخدمات ويستدعي تدخل أطراف عدة لتطبيقه، لذا فإن استشارة الإدارات والهيئات الفاعلة يعد لازما قبل اعتماد الصيغة النهائية له.
كل الجهود منصبة لتصنيع لقاح “سبوتنيك” وتوفيره في سبتمبر المقبل
وفي موضوع ملف تصنيع لقاح سبوتنيك V في الجزائر وإن كان بالإمكان توفيره شهر سبتمبر، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الجهود متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل، كما تم الإعلان عنه سابقا، وأشار إلى أن مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع إنتاج لقاح “سبوتينك” حيز التنفيذ وهي في تواصل دائم مع عدة مخابر دولية والتي ستساهم في عملية تصنيع اللقاح محليا، خاصة وأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعد ممثل روسيا لتجسيد هذا المشروع بالجزائر، إذ سيتكفل المجمع الصيدلاني العمومي صيدال بإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي يحوزها.
الحكومة تعول على السياحة لإنعاش الاقتصاد
وبخصوص استراتيجية الحكومة لترقية السياحة كأحد الركائز الأساسية المعول عليها لإنعاش الاقتصاد الوطني، قال بلحيمر إن الجزائر أدركت في السنوات الأخيرة ضرورة الاتجاه نحو تنويع اقتصادها والتخلص من التبعية النفطية فأطلقت عدة مخططات للتنمية الاقتصادية والتي تبوأت السياحة حيزا مهما فيها، عبر إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030 والذي يشكل الإطار المرجعي للسياسة السياحية المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2008، والذي كان محل جلسات تقييم سنة 2018 ليتم بذلك تحيينه ويتماشى مع المعطيات الحديثة ومنها تنمية السياحة الداخلية وتطويرها.
رفع الأجور هدفه مساعدة أصحاب الدخل الضعيف
وفي موضع آخر وردا على سؤال إن كانت هناك إجراءات جديدة مستقبلا لرفع الأجور مجددا بعد تلك الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي اعتبرها بعض المواطنين غير كافية خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار، قال بلحيمر إن مبادرة رئيس الجمهورية كانت لمساعدة أصحاب الدخل الضعيف رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وأضاف أن “الحلول من جهتنا تكون اقتصادية بحثة عن طريق تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطن، مع الإشارة إلى أن الجزائر على غرار دول العالم مرت بأزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط”، وقال إنه ومع ذلك “السلطات العمومية أبقت وستبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 مليار دولار رغم صعوبة الظرف، في انتظار تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج رئيس الجمهورية، إذ هناك العديد من المبادرات يتم تجسيدها حاليا على أن تظهر نتائجها في القريب العاجل أو على المدى المتوسط”.
الرهان على الصيرفة الإسلامية لتأطير السوق الموازية
وفي رده على سؤال آخر حول نظرة الحكومة لموضوع محاربة السوق المالية الموازية، وما هو مصير هذه السوق في المستقبل القريب، أكد وزير الاتصال أن الآلية المعمول بها اليوم لتأطير السوق المالية الموازية هي الصيرفة الإسلامية لامتصاص السيولة بالموازاة مع تشجيع التعامل بالميكانيزمات البنكية، وقال إنه “وفي جميع الأحوال نفضل اللجوء إلى المنطق الإقتصادي بدل المنطق الإداري والبيروقراطي لمعالجة ظاهرة مؤسسة للاقتصاد الوطني الجزائري، حيث يشكل الاقتصاد الموازي نسبة مرتفعة من الدخل القومي”.
البرنامج الخماسي 2020-2024 يعمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ
في موضوع يتعلق بملف السكن وإن كان هنالك مشاريع ضخمة على شاكلة “عدل 3” أو صيغ سكنية أخرى قد يتم دراستها والإعلان عنها في المستقبل القريب، قال الوزير إن في “البرنامج الخماسي 2020-2024 نعمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات لبناء المساكن إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة ” السكن الإيجاري الترقوي “.
امتلاك الجزائر لإمكانيات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة
وبخصوص المشاريع المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي، قال بلحيمر أن الجزائر تتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال مع تغليب الطاقة الشمسية التي من شأنها أن تسمح لها بتنويع مواردها من الطاقة من خلال الاعتماد على الأساسيين، وهما التنمية المتزايدة والطاقات المتجددة، ورصانة الطاقة من خلال الكفاءة في القطاعات الرئيسية، وهي البناء والنقل والصناعة، وأشار إلى أن الجزائر تمتلك الآن قدرة إنتاج للكهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 500 ميغاواط، لكنها تبقى أقل بكثير من الإمكانات التي تخفيها الجزائر، و أكد على ضرورة أولا تحديد القيود التي تعيق تنمية الطاقات المتجددة ذات الطابع القانوني والإداري والمالي.
السعي لبلوغ على الأقل 100 موقع إلكتروني موطن ماديا ومنطقيا في الجزائر
وفيما يتعلق بدعم إنشاء المزيد من المواقع الالكترونية، والمعيار الذي سوف يعتمد في اختيارها، قال وزير الاتصال إن “هدفنا هو بلوغ على الأقل 100 موقع الكتروني موطن ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق .dz”، وأضاف: “ومصالحنا تعمل جاهدة لبلوغ هذا الرقم قبل نهاية هذه الصائفة بحول الله، أما بخصوص المعايير المعتمدة، فأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المنظم لنشاط الإعلام الالكتروني واضحة وهو المعيار الوحيد المعتمد لتسجيل هذه المواقع.
واعتبر أن عدد كبير ظهر للساحة الإعلامية مؤخرا، لكنه ” قليل جدا مقارنة برؤيتنا الاستشرافية لهذا القطاع وضرورة التحول إلى الإعلام الرقمي”، وقال “مقارنة ببعض الدول التي أصبحت تمتلك ترسانة من المواقع الالكترونية التي أصبحت من أدوات الحرب الناعمة لزعزعة أمن واستقرار الدول والجماعات، وما تتعرض له بلادنا من حرب الكترونية قذرة ومنظمة خير دليل على ذلك”.
أما بخصوص آليات الدعم التي ستستفيد منها هذه المواقع، فالدعم غير المباشر عن طريق الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار anep وارد جدا، وأضاف: “ونسعى جاهدين لإيجاد أفضل الصيغ المناسبة لهذا الدعم، كون الإشهار عبر الموقع الالكتروني يختلف عن الإشهار عبر النشريات الورقية”.
رزيقة. خ