جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
84 موقعا إخباريا فقط مصرحا به لدى وزارة الاتصال
تعهد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بمرافقة الصحافة الإلكترونية والعمل على تنظيمها من أجل تعزيز المكتسبات في هذا المجال.
أعطى وزير الإتصال، عمار بلحيمر، إشارة الإنطلاق للورشات المنظمة لقطاع الإعلام في الجزائر، وهذا خلال إشرافه على افتتاح الورشة الأولى المخصصة للنقاش عن واقع الإعلام الإلكتروني، وكشف بلحيمر، أنها ستجتمع بشكل مستمر مع كل مهني القطاع وأكاديميين ومتعاملين وخبراء لطرح عليهم عرضا ومشروع نص تمهيدي قبل المصادقة عليه من طرف الحكومة.
وأكد أن هذه الورشة ستتبعها ثلاثة عشر ورشة مسطرة، خلال شهر مارس منها الأسبوع القادم، تنظيم ورشة حول القنوات التلفزيونية، تليها ورشة لنقابات القطاع وورشات حول الصحافة المكتوبة.
وقال وزير الإتصال، إن الصحافة الإلكترونية في الجزائر، ما تزال حديثة وتحتاج للدعم والمرافقة، مستمعا لإشغالات الفاعلين في القطاع من أجل تسطير إستراتيجية تشاركية، تهدف إلى تطوير هذا النوع من الصحافة و تحديد أسسها التنظيمية، وقال إن هذا القطاع يحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو إستراتيجي سيادي و يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة.
وعليه دعا الوزير الأساتذة الباحثين ومهنيي القطاع لإثراء خارطة طريق من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار.
وكشف الوزير، أن عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية بلغ 150 من بينهم 84 مصرحا بها لدى الوزارة ، أوضح الوزير أن هذا النوع من الصحافة ينشط في ظل فراغ قانوني مما خلق وضعية تتسم بعدم التوازن، وشدد بهذا الخصوص على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم يقول ” أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها”.
ويعد حسب الوزير، هذا اللقاء الوطني المخصص للصحافة الالكتروني باللقاء الإحصائي التعارفي الذي يهدف إلي ضبط الإطار القانوني بمساهمة المهنيين.
ويذكر أن ورشة العمل المخصصة للصحافة الإلكترونية تتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون الصحافة الالكترونية، بمشاركة مجموع مهنيي القطاع من أجل تكريس و توضيح الأسس التنظيمية لنشاطه، وهذا بناءا على تعليمات صدرت من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مطلع شهر فيفري للوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل القيام بتسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر.
رزاقي جميلة