أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن فتح نقاش واسع حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور أنه “سيتم فتح نقاش واسع مع المجتمع المدني و الجمعيات و الشخصيات والخبراء و الأحزاب المعتمدة و كافة أطياف الشعب الجزائري من أجل إشراكهم في العملية الاستفتائية”، مضيفا بأنه سيتم تجنيد كل وسائل الإعلام من مكتوبة ومسموعة و مرئية في هذه العملية.
وتمت اليوم المصادقة بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء “جزائر جديدة” تعتمد على إصلاح شامل لمؤسساتها.
وبعد المصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان سيعرض نص التعديل الدستوري على مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل الاستفتاء عليه من طرف الشعب في أول نوفمبر القادم.