جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد انقضاء آجال تسوية ملفات البنايات غير المكتملة التي حددت في الـ3 أوت 2019 في اطار القانون 15/08 قامت مصلحة التعمير على مستوى بلدية المحمدية بدراسة أكثر من ألف ملف منها تم قبول البعض منها ورفض البقية.
وفي هذا الجانب أكد رئيس مصلحة العمران ببلدية المحمدية عامر عبد العزيز انه تم دراسة 1230 ملف من قبل لجنة الدائرة حيث تم قبول 43 ملف وعدد الملفات المقبولة بتحفظ 726، في حين تم تأجيل 415 ملف.
ومن اسباب تأجيل هذه الملفات ذكر المتحدث ذاته التحقيق العقاري ونقص في البيانات وكذا تعديل دفتر الشروط وايداع مخطط تهيئة فضلا عن انه أيضا يطلب من المواطن تقديم عقد ملكية خاص مما يستلزم التسوية القانونية من اجل إصدار عقود ملكية خاصة .
كما أشار عامر عبد العزيز إلى انه تم رفض 43 ملف من قبل لجنة الدائرة بسبب وجود محاضر مخالفة كون البنايات تم انجازها بعد سنة 2008 وهذا يتنافى مع القانون 15/08،اضافة إلى انجاز هذه البنايات بطريقة غير شرعية بدون رخصة بناء ولذلك تم اتخاذ اجراءات قانونية تتعلق بالهدم وتوقيف الاشغال.
من جهتهم أكد بعض المواطنين على مستوى بلدية المحمدية في ميكرفون في تصريحات إذاعية أنه يتعين على المعنيين بهذه العملية الإسراع في استكمال بناياتهم لأنها لا تتطلب –حسبهم- أموالا كبيرة أو وقتا طويلا.
وتولي السلطات ولاية الجزائر عناية بالغة لتسوية البنايات غير القانونية، وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتتعلق أحكام هذا القانون الصادر عام 2008 بالبنايات غير المنتهية وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، فضلا عن البنايات التي لا يملك أصحابها أساسا رخصة بناء.
وتحصي العديد من الدوائر الإدارية والبلديات عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة، 65 ألف ملف خاص بإجراءات مطابقة البنايات في إطار قانون التسوية رقم 08-15، تم تسوية ما يقارب 20 بالمائة منها، حيث يتوجّب على أصحاب البنايات غير المكتملة التعجيل بتسوية وضعيتها لتفادي هدمها المحتوم، في وقت يطالب فيه رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتمديد الآجال من جديد، ومراجعة النص القانوني المذكور لتمكين كافة المعنيين من الإجراءات التي لـ للمصادر اعلامية أن الأرقام المقدمة في هذا الإطار تبقى مبدئية، باعتبار أنه يستحيل ضبطها بشكل رسمي قبل انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات تسوية البنايات غير المكتملة، في انتظار تسليم كل الدوائر الإدارية والبلديات العدد النهائي لملفاتها لمديرية البناء والتعمير بالولاية، التي بدورها ترفعها إلى مصالح ديوان الوالي للبت فيها، بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة قبل مباشرة إجراءات الهدم المنصوص عليها في القانون.
وأوضح نفس المتحدث في هذا الشأن تحسبا للمعطيات التي تحوزها مصالحه، أن 65 ألف ملف طلب تسوية بنايات يبقى رقما هاما، لكنه غير كاف بالنظر إلى العدد الهائل من البنايات غير المكتملة الموزعة عبر بلديات الجزائر العاصمة، مقابل الإقبال المحتشم للمواطنين على تسوية سكناتهم تخوّفا من العراقيل البيروقراطية المسجّلة في الميدان، وهو ما دفع – حسبه – إلى الامتناع عن تقديم الملفات للاستفادة من إجراءات التسوية وتفادي قرار الهدم الذي يبقى أكبر هاجس يواجههم.
وقال المتحدث لنفس المصادر إن هذا العدد لا يمثل فقط البنايات العادية للمواطنين أو الفوضوية، وإنما يتعدّى ليشمل السكنات والأحياء والمجمعات السكنية غير المسوّاة، على غرار سكنات حي الموز بالمحمدية، إلى جانب العقار الذي شيّدت عليه بعض السكنات والذي تبقى وضعيته في الكثير من الأحيان غير قانونية.
كما ترى مديرية البناء والتعمير بولاية الجزائر العاصمة، أنه كان من الضروري مباشرة حملات تحسيس وتوعية واسعة لفائدة أصحاب هذه البنايات، للإقبال على تسوية وضعيتها، مع التزام الجماعات المحلية وهيئات استقبال الملفات بإزالة كل العراقيل البيروقراطية التي كانت مطروحة بالعديد من البلديات، حيث يرى رئيس المديرية، يزيد قواوي، أن امتناع الكثيرين عن إيداع ملفات التسوية يعود لطول فترة دراستها، ما يدفع الكثيرين إلى انتظار عدة سنوات لمعاينتها والموافقة على البدء في تسويتها ومطابقتها القانونية.
ف-س