جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية الوطنية،عبد الحكيم بلعابد، بأنّ قطاع التربية يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم “الأساتذة” ،على الضوابط و الآليات الأساسية للتوظيف حسب الإحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة ،والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج.
وأورد بلعابد، في نص رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني براجي الوردي ، إطلعت ” الجزائر ” على نسخة منه:”تفضلتم من خلال إرسالكم المحول إلينا و الذي يتعلق بالشهادات الجامعية المرفوضة من التسجيل في منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية و أؤكد بأنّ قطاع التربية يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم ” الأساتذة” على الضوابط و الآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة ،والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج“.
وتابع في السياق ذاته :” إنّ التوظيف في رتبة من الرتب لتعليمية القاعدية يتم وفق الترتيبات و الآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،لاسيما المادة 80 منه ، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هوالحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 ،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل و المتمم تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج” .
وأضاف:”وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة ، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية،و يتم هذا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستوريا،وليسهدفا في حد ذاته ، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم ،و تتقيد في ذلك بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، و منها الشهادات و المؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 المحدد لقائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل و المتمم ، وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية الممتدة حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية .
وأضاف:”إنّ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 ،المحدد لقائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل و المتمم ، تمت دراسته و المصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري المشكلة من ممثلي قطاعي التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية و مصالح الوظيفة العمومية” .
وذكر أيضا:”وعليه فنحن ملتزمون بالتقيد بالشهادات الواردة في هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها، وهو الأمر الذي تلزمنا به أيضا أجهزة الرقابة لمصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية كشرط إجباري لتأشير الملفات” .
زينب. ب