جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أن التقاعد النسبي ليس ملفا خاصا بقطاع التربية لوحدها بل تشترك فيه العديد من القطاعات،و أكد بالموازاة مع ذلك بأنه ملف من اختصاص السلطات العمومية.
وذكر وزير التربية الوطنية في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، نوري سفيان، حول التقاعد النسبي للأساتذة والعديد من الإنشغالات الخاصة ذات الصلة بقطاع التربية الوطنية: “التقاعد دون شرط السن ملف تشترك فيه جميع القطاعات وتحظى بإهتمام شريحة من مستخدمي قطاع التربية الوطنية وهذا الطابع الوطني للملف يجعله من اختصاص السلطات العمومية”.
كما رد بلعابد على سؤال النائب المتعلق بالأجر الزهيد الذي يتقاضاه الأستاذ، بحيث كشف بأن الأستاذ كغيره من الموظفين تتأثر قدرته الشرائية جراء الأزمات المالية العالمية والتقلبات الإقتصادية الظرفية ورغم أن الحل لا يكمن دائما في رفع الأجور فإن إعادة النظر في تصنيف الأساتذة يستوجب بالضرورة مراجعة القانون الأساسي وبعض نصوصه التطبيقية.
وأشار في هذا الخصوص، إلى أن رئيس الجمهورية اتخذ حيال تدني القدرة الشرائية قرارات لفائدة الطبقة الشغيلة تمثلت في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ومراجعة معدل الضريبة على الدخل بعنوان سنة 2022 وقد نتج عن تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بها بداية مارس 2022.
وعن الإنشغال الخاص بتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 على أساتذة التعليم الإبتدائي، أكد بلعابد أن تطبيق هذا النص التنظيمي المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم يتطلب تعديل المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم والذي تعكف على إعادة النظر فيه من خلال لجنة مختلطة يشارك فيها ممثلي المنظمات النقابية المعتمدة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدا بأنه سيأخذ بعين الإعتبار مسألة التصنيف.
وفيما يخص إسناد تسيير المدارس لوزارة التربية الوطنية ذكّر الوزير في هذا الشأن بأن المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 و المتعلق بالبلدية تنص على أن “البلدية تقوم بإنجاز مؤسسات التعليم الإبتدائي وتضمن صيانتها كما حددت المادتان 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الإبتدائية مجال تدخل البلدية من حيث ” انجازوتجهيز المدرسة الإبتدائية وتسييرها وصيانتها وأمنها”.
وأضاف بأنه وطبقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 فإن البلدية تخصص من ميزانيتها الموارد المالية الضرورية التي تحتاجها المدارس الإبتدائية لأداء مهامها، وأشار أيضا إلى أن المدرسة الإبتدائية تعد كهيكل من أملاك البلدية وفق للقانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ونصوصه التطبيقية.
وأكد في السياق ذاته ، بأنه وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-266 لاسيما المادتين 11 و 18 منه تخضع المدرسة الإبتدائية في تسييرها إداريا وتربويا لمصالح التربية على مستوى الولاية.
وفيما تعلق بالترقية الآلية للأساتذة، أكد بلعابد بأن الترقية في الرتبة حق من حقوق الموظف وتتمثل في الإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب كيفيات حددها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتتم بطريقتين بالنسبة للأساتذة إما عن طريق الإمتحان المهني أو على سبيل الإختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود نسب مضبوطة من المناصب المطلوب شغلها وبعد إثبات سنوات محددة من الخدمة الفعلية.
واعتبر بلعابد بأن هذا النمط من الإمتحانات المهنية من أفضل الطرق للترقية الداخلية كونه يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
وعن اقتراح التحويل التلقائي المباشر لجميع المناصب رد الوزير بأن الرتب تختلف عن مناصب الشغل وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها بحيث أن الرتب القاعدية تخضع في الإلتحاق بها إلى حيازة المؤهل العلمي المطلوب وتتوافق مهامها مع مستوى التأهيل أما الرتب المخصصة للترقية فيعتمد في الإلتحاق بها على الأقدمية والكفاءة فضلا عن المؤهلات والشهادات، كما أن المهام المرتبطة بها أكثر من مهام الرتب الأدنى، وأبرز بأن فكرة الترقية الآلية تتنافى والأحكام القانونية السارية المفعول.
زينب.ب