اعتبر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن السبيل لمحاربة ظاهرة الفساد “لا يتم بالخطابات السياسية وإعلان النوايا الحسنة بل بالتطبيق الصارم للقوانين”، مثمنا في سياق مغاير، “جميع مجهودات الحكومة الرامية لتحقيق الرفاه للشعب الجزائري وإخراج البلاد من أزمتها”، مشيرا أن حزبه سيكون “سندا قويا لها طالما سارت ضمن هذا النهج ورغم إنه لم يتلق بعد دعوة من رئيس الجمهورية للتشاور بخصوص الدستور، لكنه سيلبيها إن حصلت”.
قال عبد العزيز بلعيد خلال افتتاح الدورة الثانية العادية لمجلس الوطني لجبهة المستقبل أمس، المتزامن مع الذكرى الثامنة لتأسيسها بفندق الرياض، أنه “تقديرا للجهود المبذولة وانتهاج الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة الأزمات للحفاظ على استقرار الوطن كان لزاما علينا التمسك بالحوار كأحد الخيارات الآمنة”، مشيرا على الارتكاز على الحوار في كل المناسبات بخطاب واضح وصريح، قائلا: “وما تمسكنا بالحوار في الانتخابات الرئاسية إلا قناعة منا بهذا الواجب، نعبر عن ارتياحنا للمسار الانتخابي ولاختيار الشعب رئيسا لتبقى الجزائر شامخة مستقرة آمنة بكل مقوماتها الحضارية”.
وتابع المتحدث ذاته “نسأل الله التوفيق ونثمن مسعى الحكومة على كل مجهود يصب في مصلحة الشعب يحقق الرفاه له، ويخرج البلاد من أزمتها سنتعامل بإيجابية معها، وسنكون سندا لها طالما تكون في خدمة الشعب لكن هذا لا يثينا عن قول الحق”، ولاحظ رئيس جبهة المستقبل، أن الحكومة “لديها أفكار جميلة ينتظر تطبيقها في الميدان”، معلنا تأجيل الصراعات السياسية إلى ما بعد زوال الأزمات، مصرحا أنه لديه اقتراحات يساهم بها في تعديل الدستور، من بينها استحداث محكمة دستورية مكان المجلس الدستوري ودار فتوى.
وبخصوص محاربة ظاهرة الفساد أكد رئيس جبهة المستقبل، أنه لا يكون بالخطابات السياسية، قائلا في السياق أن “ظاهرة الفساد بلغت حدا لا يطاق إذ شوهت صورة الجزائر في المجتمع الدولي وقوضت جميع محاولات الإقلاع بالاقتصاد، نجزم أن محاربة الفساد لن يتم بالخطابات السياسية ولا بالإعلان عن النوايا الحسنة، بل بتطبيق صارم للقوانين وتفعيل جهاز القضاء”، وأورد بلعيد، أن الفساد في الجزائر قد بلغ حدا لا يطاق وشوه صورة الجزائر لدى المجتمع الدولي، وقوض كل سياسات الإقلاع الاقتصادي الحقيقي.
وشدد بلعيد، على أن تعديل الدستور، الذي يجري حاليا يجب أن يستهدف القضاء على احتكار السلطة ويصنع جدارا حصينا يعزز الانسجام السياسي ويقوي روح المواطنة، لأنه يرى أن “كل برنامج سياسي أو مشروع حزبي لا يتيح مجالا لإبداء الرأي واختيار من يراه كفئا لتدبير الشأن العام سيكون مآله الفشل”.
وذكر رئيس جبهة المستقبل، أن حزبه يرى أن المرحلة الحالية التي تعيشها الجزائر “صعبة وتقتضي التعامل السياسي الواقعي بإيجابية”، لذلك “تعاملنا بموضوعية وواقعية وإيجابية مع كل المؤسسات السياسية والفاعلين وقوانين الجمهورية فيصل بيننا”.
أميرة أمكيدش