جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن بنك التنمية المحلية “BDL” عن منتوجه البنكي الجديد “السندات النقدية”، والذي يتم من خلاله إيداع مبلغ مالي بالدينار على شكل سند نقدي كدين، يمكن إجرائه من طرف شخص طبيعي أو معنوي بصيغة معلومة أو مجهولة، تقابلها مكافئات مادية تبدأ من 2 بالمائة إلى 5 بالمائة وذلك بناء على المبلغ المقدم كسند نقذي و المدة الزمنية، إضافة إلى امتيازات أخرى.
وأوضح البنك أن كل شخص طبيعي أو معنوي يريد الحصول على سند، يجب أن يمتلك حسابا بنكيا، ومباشرة بعد فتح الحساب، يمكنه الاستفادة من الخدمة، ويتم تقديم السند النقدي، عن طريق صيغة قصاصة تقتطع من دفتر، وعندما يتم تسجيل صيغة السند النقدي، لا تقدم في الحين إلا بعد الحصول على وصل إيداع الأموال، و ينبغي إلزاميا استرجاع وصل إيداع الأموال لحظة تقديم السند النقدي، كما ينبغي أن يكون الزبون موطنا لحسابه، من اجل الاستفادة من السند النقدي، ويمكن التسجيل في خدمة السند النقدي بالصيغة المعلومة أو بالصيغة المجهولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
أما المكافئات المادية المترتبة على إيداع السند النقدي، تكون على النحو التالي من 3 إلى 6 أشهر ب 2 بالمائة، ومن 6 أشهر إلى 12 أشهر ب 2.25 بالمائة، ومن 12 إلى 18 أشهر ب2.5 بالمائة، ومن 18 إلى 24 أشهر ب 2.75 بالمائة، ومن24 إلى 36 أشهر ب 3.25 بالمائة، ومن36 إلى 42 أشهر ب 3.5 بالمائة، ومن 42 إلى 48 أشهر ب 3.75 بالمائة، ومن 48 إلى 54 أشهر ب 4 بالمائة، ومن 54 إلى 60 أشهر ب 4.25 بالمائة، و بين 50 مليون دينار على ثلاث سنوات ب 4.70بالمائة، أما أكثر من 100 مليون دينار على 05 سنوات ب 5 بالمائة، كما يمكن للسند النقدي، تغطية نسبة التضخم، مع نسبة مكافئة محفزة التي يمكن أن تصل إلى 05 بالمائة.
أما الامتيازات التي يمنحها، فيبقى من خلال السند النقدي، رأس المال متكون في مجمله ، كما تبقى المكافئات متصاعدة، فكلما كانت الآجال متباعدة كلما كانت نسبة الفائدة مرتفعة، وتبقى الأموال متوفرة، مع إمكانية طلب تعويض السند النقدي بالأموال المودعة قبل نهاية الآجال القانونية .
وتمنح حرية التسجيل في مختلف السندات النقدية من طرف الزبون، دون تبريرات عن مصادر الأموال، ولا خسارة على الاستثمار.
للإشارة، يمكن تجديد السند النقدي قبل نهاية الآجال القانونية، عن طريق طلب خطي من المسجل قبل نهاية تاريخ السند النقدي.
أما في الحالة العكسية، يخول القانون لبنك التنمية المحلية عند بلوغ الآجال القانونية، استثناء القيام بإعادة تجديد الإيداع القديم مرة واحدة و لمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر بنسب ملائمة للمرحلة، ويجب تعويض السند النقدي في الفترة الزمنية المحددة قبل التجديد، و نفس المعالجة ينبغي أن تكون مسجلة كما لو يتعلق الأمر بتسجيل جديد.
وعن طرق تعويض السند النقدي، فلا يمكن أن يتم إلا في حالة تقدم الزبون للوكالة أو موكله، ووصول المدة الزمنية بعد طلب الزبون، أو في حالة رغبة الزبون استرجاع أمواله قبل الآجال المتفق عليها، كما يمكن تعويض السند النقدي في غير الآجال المحددة، في حالة ما إذا كانت نسبة الفوائد غير متوافقة مع المدة الزمنية الحقيقية الموقع عليها بين الطرفين.
رزيقة.خ