جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتمدت الحكومة قرارا صادق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون القرض والنقد يسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة، وذلك في سياق مسعى الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لتغطية العجز في الموازنة بالخصوص وإنعاش الاقتصاد الذي تأثر بفعل تراجع إيرادات المحروقات.
وتتجه الحكومة إلى تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد التي تمنع بنك الجزائر من شراء السندات الصادرة من الخزينة العمومية أو من الجماعات المحلية، وهي مادة ترى فيها السلطات العمومية عثرة تمنع الحكومة من اللجوء إلى الهيئة المالية ذاتها لتغطية عجز ميزانية الدولة، ومن المرتقب أن تنص الـمادة 45 مكرر على النحو التالي: بغض النظر عن كل حكم خالف، یقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول ھذا الحكم حیز التنفیذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس (5) سنوات، بشراء، مباشرة عن الخزینة، السندات الـمالیة التي تصدرھا ھذه الأخیرة، من أجل المساھمة على وجه الخصوص، في: تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة؛ تمویل الدین العمومي الداخلي، تمویل الصندوق الوطني للاستثمار.
وتوضع ھذه الآلیة حیز التنفیذ لمرافقة إنجاز برنامج الإصلاحات الھیكلیة الاقتصادیة والمیزانیة، التي ینبغي أن تنقضي في نهاية فترة الخمس سنوات كأقصى تقدیر، إلى استعادة: توازنات خزینة الدولة، توازن میزان الـمدفوعات. وتحدد آلیة متابعة تنفیذ ھذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الإجراء الجديد يمكن أن يفتح الباب لإمكانية طبع مزيد من النقود كخيار جديد لاسيما وأن الاقتطاعات من فوائد بنك الجزائر أدت إلى نقص الموارد لدى البنك المركزي، فضلا عن أن السوق تواجه نقصا في السيولة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك على مستوى البنوك التجارية .
ويوضح الخبراء أن طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية من ضمنها ارتفاع الأسعار والتضخم، فبعد أن كان البنك المركزي يقوم بمسعى استعادة جزء من الكتلة النقدية وامتصاصها لضبط التضخم، فإن عمليات طبع المزيد من النقود لتغطية العجز، في ظل نضوب صندوق ضبط الايرادات FRR في فيفري الماضي، حسب ما أكدته الحكومة في مخطط عملها، ستزيد من حجم الكتلة النقدية، ومع زيادة المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.
كما يمكن تسجيل أثار سلبية أخرى على الاقتصاد ككل قد تؤدي إلى تراجع قيمة صرف العملة وتأثر الاقتصاد ككل، وذلك إن فقد الناس ثقتهم في العملة الوطنية “الدينار الجزائري” أكثر. وذلك عندما تحدث موجة من التشاؤم تؤدي إلى توجه المواطنين إلى التخلص مما لديهم من هذه العملة وشراء عملات أجنبية، لاسيما أورو و دولار كظاهرة “الملجأ” أو الذهب والذي يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمتها، وقد عرف الدينار الجزائري انخفاضا محسوسا أمام الأورو منذ بداية السنة مع تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة في التعاملات الرسمية، وفقد الدينار ما نسبته 14 في المائة منذ بداية السنة، وبلغ أوجه خلال هذا الشهر بمستوى يعادل 132 دينار للعملة الأوروبية الموحدة، بينما اعترف محافظ بنك الجزائر مؤخرا محكمد لوكال، بان الدينار فقد 20 في المائة من قيمته الاسمية أمام الدولار. وتعتمد الحكومة على مقاربة تفيد بأن طباعة المزيد من النقود قد يكون أحد أدوات السياسة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد والحث على زيادة الإنتاج وتحفيز الطلب وتستخدم هذه الأداة فقط عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو وليس في ركود. حيث تكون النقود بمثابة دماء جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد، إلا أن الملاحظ أن الاقتصاد الوطني يعيش أزمة باعتراف الحكومة في مخطط عملها، كما أن متوسط نسب النمو تظل متواضعة رغم أنه يتم ضخ ما بين 10 و 12 في المائة من الناتج المحلي الخام PIB في الدائرة الاقتصادية، بينما معدلات النمو لا تتجاوز 4 في المائة في الغالب، وترتكز رؤية الحكومة على أن طباعة المزيد من النقود سيدفع إلى إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار لرخص أسعاره، فيزيد الإنتاج تبعاً لذلك.
وبزيادة الإنتاج يزيد المعروض من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أن هذه الدائرة صعبة التحقيق، فمناخ الأعمال في الجزائر معقد ولا يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما تبقى الاستثمارات الداخلية والمحلية محدودة و تقتصر على نشاطات محدودة التأثير على عائد الاستثمار وعلى الناتج المحلي الخام .
ويحذر الخبراء من أن طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بصعوبات كبيرة على المدى المنظور، خاصة وأن احتياطي الصرف يتدنى دون مستوى 100 مليار دولار أيضا.
عمر حمادي