جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
*متوسط سعر البترول 72.7 دولارا للبرميل
* ضخ أزيد من ألف مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي
رسم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال صورة سوداوية عن الوضعية الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر خلال سنتي 2017 و 2018، حيث كشف أن الأزمة المالية التي ضربت الجزائر منتصف 2014، تسببت في فقدان ما يعادل 21ر15 مليار دولار في غضون 11 شهرا من احتياطيات الصرف الجزائر بعد ان تراجعت 12ر82 مليار دولار، توازيا مع تسجيل سعر النفط لتراجع خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، بعدما بلغ متوسط سعر البترول 72.7 دولار للبرميل الواحد، كاشفا أن مصالحه اضطرت لضخ أزيد من 1000 مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي.
وأعطى أمس، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال إحصائيات مخيفة عن واقع الوضعية المالية التي تمر بها الجزائر، أين أشار إلى أن احتياطات صرف الجزائر (باستثناء الذهب) إلى 12ر82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار نهاية 2017 أي ما يعادل 21ر15 مليار دولار في غضون 11 شهرا، وأضاف لوكال خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية و النقدية للوطن، بأن احتياطات مشير إلى أن الانخفاض المستمر لاحتياطي الصرف، لا يمكن أن يكون مستدام على المدى المتوسط. وأكد أن هذا يتطلب جهودا، لرفع الصادرات خارج المحروقات.
بالمقابل حاول لوكال أن ببعث بتطمينات بخصوص مستقبل لقطاع المصرفي الذي تعرض لهزة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى انه سيبقى صامدا ومربحا ومرسملا بكفاية، مؤكدا أن سيولة القطاع المصرفي كانت تتقلص منذ سنة 2014 قد عرفت تحسنا، مؤكدا أن بنك الجزائر وصل إلى تنفيذ وتعزيز جهاز لمراقبة السيولة والمصاريف والتركيز في مجال العمق المالي. وفي هذا الصدد كشف ذات المتحدث، ان مراقبة شبكة المصاريف المالية خلال سنة 2017 لازالت مستمرة في التوسع قائلا” وصلنا إلى 1604 وكالة مقابل 1577 وكالة في 2016. ولاتزال شبكة المصارف مهيمنة بواقع 1145 وكالة في 2017 مقابل 1034 وكالة في 2016″.
وأضاف ذات المتحدث، أنه بالرغم من التوسع يبقى التوسع المالي ضعيفا ولابد من بذل المزيد من الجهود والوساطة المالية. ورغم بقاء النظام المصرفي صامدا في مجمله، غير أنه لا بد من الإلحاح والزامه بالجهود من طرف المعارف في جمع الودائع، كما ينبغي ان يكون مرفوقا بجميع الجهود لسوق رؤوس الأموال أكثر ديناميكية وفعالية، وهو ما سيسمح في نهاية المطاف ترجيح القروض المصرفية وإتاحة قرض أوسع للمؤسسات المصغرة والمتوسطة للحصول على تمويل مصرفي، حسب ذات المتحدث.
متوسط سعر البترول 72.7 دولارا للبرميل خلال تسعة أشهر من 2018
في السياق، كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال أنه خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ متوسط سعر البترول 72.7 دولار للبرميل الواحد،وهو ماعرف تحسنا معتبرا في المداخيل خلافا للسنة الماضية 2017، أين كان يبلغ سعره 54 دولار، مشيرا في هذا الصدد الى أن كمية المحروقات المصدرة تراجعت في 2 بالمئة سنة 2017، كما بلغت الصادرات خارج المحروقات 1.58 مليار دولار نهاية سبتمبر المنصرم في المواد نصف المصنعة مثل الإسمنت. وأشار ذات المتحدث، أن إجمالي الصادرات من السلع بلغ 30.3 مليار دولار 2018. كما أن واردات السلع واصلت إنخفاضها 2.9 في المئة من 2018 خلال نفس الفترة.
أزيد من 1000 مليار تم ضخها في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي
وعن التمويل غير التقليدي، كشف محافظ بنك الجزائر، عن ضخ أزيد من 1000 مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي.
لافتا الى انه خلال نهاية 2017، تم طبع مبلغ اجمالي يوافق 2185 مليار دينار منها 570 مليار دينار لتمويل الخزينة العمومية لسنة 2017، وما قيمته 354 مليار دينار موجهة للصندوق الوطني للاستثمار، فيما تم توجيه 452 مليار دينار منها لإعادة جزء اول من سندات الخزينة العمومية في حوزة شركة سوناطراط ، فيما تم تخصيص 545 مليار دنار موجهة لاعادة شراء سندات الخزينة العمومية المتعلقة بديون سونلغاز، وما قيمته 264 مليار دينار لاعادة تسديد الجزء الاول من القرض السندي.
اما خلال شهر جانفي 2018، اشار لوكال الى انه تم طبع 1400 مليار دينار كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية المرتقب لسنة 2019، أي 900 مليار دينار تخصيص تم توجيهه للصندوق الوطني للتقاعد، اما شهر سبتمبر 2018، فقد تم طبع 420 مليار دينار منها 100 مليار دينار موجهة لشراء سندات الخزينة العمومية، و 320 مليار دينار مخصصة للصندوق الوطني للاستثمار موجهة لتسديد برامج السكن، فيما بلغت قيمة الاموال المطبوعة بموجب التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية، خلا سبتمبر الماضي 4005 مليار دينار (نحو 34 مليار دولار) – اي ما يعادل 19 بالمئة من الناتج المحلي الخام مشيرا الى وجود طلب تمويل جديد ب2ر1187 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي لكنه لم يستعمل لحد الآن. واضاف ذات المتحدث أن ال4.005 مليار دج موجهة على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي.
عمر حمادي