جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدر بنك الجزائر تعليمة للبنوك و المؤسسات المالية تتعلق برفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة.
ونشر، أمس، بنك الجزائر تعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فيفري 2019 و التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية، على موقعه الالكتروني، تحدد ب12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك ابتداء من 15 فبراير 2019.
و كان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة، و بعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات “السوق المفتوح” لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. و قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي.
و بلغت السيولة البنكية 1.380.6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 68.2 بالمائة و ذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب 821 مليار دج.
و تحسبا لتراكم السيولة البنكية و لتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم، فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
و تمكنت السياسة النقدية من تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين جانفي وجوان 2018 .و بمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فيفري الفارط الاحتفاظ ب 12 بالمائة من ودائع الزبائن -بدلا من 8 بالمائة لحد الآن- بدون استعمالها. و هذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك و بالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.
و أوضح مصدر من البنك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ردا على سؤال أن كان هذا الارتفاع الجديد في الاحتياطات الإجبارية يترجم وجود فائض في السيولة البنكية بعد تطبيق التمويل غير التقليدي، أن “رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسية نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي”، و أضاف أن “ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية و إنما يوجد فقط سيولة بنكية “، و أوضح أنه “للتكلم عن فائض في السيولة يجب أولا تسجيل زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدة سنوات”.
و كان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية و المالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة.و خلال شهر أوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة.
وقد سمح هذا الإجراء للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق، حيث تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و 347 مليار دج أخرى سنة 2017.
رزيقة.خ