جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
* السيولة المالية تراجعت من 1500 مليار دينار إلى نحو 600 مليار دينار
أصدر بنك الجزائر قرارا جديدا يقضي بإلزام البنوك بتخفيض نسبة الادخار التي كانت مقدرة سابقا بنسبة 8 بالمائة، وهو الإجراء الذي يأتي في خضم ما تواجهه عدة بنوك تجارية من نقص في السيولة النقدية بعدما وصلت نسبة الانخفاض إلى حوالي أربعين 40 في المائة.
واعتمد بنك الجزائر إجراءات جديدة للسماح بتوفير السيولة لدى البنوك التجارية التي تعاني من نقص السيولة النقدية، وهو ما اعترف به محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عدة مرات، ومن بين الإجراءات الخاصة التي اعتمدها البنك المركزي اللجوء الى تخفيض نسبة المخزون الإجباري لدى البنوك من 8% إلى 4% بداية من الثلاثاء 15 أوت الجاري ، حيث أعطى بنك الجزائر تعليمات جديدة تنص على ذلك بتاريخ اليوم الأحد مسجلا بذلك انخفاضا محسوسا هو الثاني من نوعه، بعد الإجراء الأول الذي تم إقراره في 15 ماي 2016 ،حيث قام بنك الجزائر أنداك تخفيض نسبة المخزون الإجباري من 12% الى 8%..
ويأتي هذا القرار ليؤكد المعانات التي تتخبط فيها عدة بنوك في السيولة النقدية، حيث قدرت مصادر بنكية نسبة الانخفاض في السيولة بحوالي أربعين 40 في المائة، أي بتراجع من 1500 مليار دينار الى نحو 600 مليار دينار، و هو ما دفع البنك المركزي إلى مراجعة سعر اعادة الخصم REESCOMPTE ، في مسعى لتعزيز السيولة لدى البنوك، خاصة و أن هذه الأخيرة تم الاستعانة بها في اطار عمليات القرض السندي، فضلا عن ارتفاع التزامات البنوك في مجال قروض الاقتصاد.
ويعرف الخبراء المخزون الإجباري بأنها احتياطي مالي تودعه البنوك و المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
بالمقابل أيضا، سيسمح قرار بنك الجزائر الجديد للبنوك التجارية برفع قدرات التمويل الحالية بنسبة 4 % مقارنة مع الوضعية السابقة التي تقتضي تجميد 8% من ودائع البنوك كاحتياطي إلزامي في إطار زيادة ملاءة البنوك وعدم استخدام الفوائض في وجهات مضرة بالاقتصاد الوطني، و ضبط التضخم علما أن نسبة المخزون كانت مرتفعة نظرا لارتفاع الكتلة النقدية و السيولة ، حيث عرفت البنوك فائض في السيولة لعشر سنوات، كما سيتيح هذا القرار بتشجيع الاستثمار وزيادة كمية النقد في البنوك فتستطيع الأخيرة إعطاء كمية أكبر من القروض للمستثمرين و المقاوليين ورفع القوة الشرائية في الأسواق.
عمر حمادي