جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذرت دراسة حديثة لمعهد «كارنيغي» حول الجزائر، من تداعيات الحراك على الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أن بنية الاقتصاد الجزائري أضحت “هشّة بشكل خاص”، كونها قائمة على الريع وتعتمد على تصدير المواد الهيدروكربونية وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، التي تشكّل 95 في المائة من إيرادات الصادرات، و40 في المائة من عائدات الموازنة، و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأفادت دراسة حديثة لمعهد «كارنيغي» حول الحراك الشعبي، المطالب بالتغيير في الجزائر، بأن المسؤولين الذين يمسكون بزمام الحكم منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مطالبون بـ”تركيز الجهود، الهادفة إلى إعادة توجيه الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، على الشباب الذين يُشكّلون المورد الأهم في الجزائر”، محذرة في المقابل من أن الجزائر وصلت إلى طريق مسدود.
وبحسب الدراسة التي نشرها المعهد، المتخصص في إنجاز أبحاث حول السلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بموقعه الإلكتروني، فإن أهمية الفئات الشابة بالجزائر تكمن في كونهم يقودون الحراك الاحتجاجي منذ انطلاقته، «وإذا لم تتسنَّ لهم فرصة المشاركة في الحياة السياسية، ومساعدة البلاد على خوض انتقال ديمقراطي أمتن، فقد يشتدّ امتعاضهم حيال قادتهم ويتسبب بتقويض الاستقرار الوطني».
وأنجز الدراسة جزائريان، هما خبير الاقتصاد عمر بن درة، وخبيرة القضايا الاستراتيجية داليا غانم يزبك، اين حذرت الدراسة من وصول البلاد إلى طريق مسدود على الصعيد السياسي، بعدما أُلغيت الانتخابات الرئاسية مرتين في غضون أربعة أشهر (18 أفريل/ و4 جويلية). وفي هذا الصدد اعتبر ذات المصدر هذا التعطيل مُقلقاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، والتي تُضيف مزيداً من التعقيد إلى وضع معقّد أساساً. وعلى الرغم من أن الحركة الاحتجاجية رفعت مطالب سياسية، «لكن يبدو أن تمدّد هذه المطالب نحو تحسين الاقتصاد مسألة وقت ليس إلّا”. متوقعة أن يواجه قادة المستقبل تحدّيات مالية خطيرة في البلاد، التي تعتمد على الطاقة منذ عقود، وتمتلك منظومة اقتصادية متزعزعة بصورة مطّردة، بسبب عدم قدرتها على تنويع الاقتصاد، حسب الدراسة ذاتها.
في نفس السياق، أكدت الدراسة أن بنية الاقتصاد الجزائري “هشّة بشكل خاص”. فهي قائمة على الريع وتعتمد على تصدير المواد الهيدروكربونية، وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، التي تشكّل 95 في المائة من إيرادات الصادرات، و40 في المائة من عائدات الموازنة، و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وحصّة المواد الهيدروكربونية من الإيرادات الحكومية شديدة التقلُّب. مشيرة إلى أنه في عام 2013 بلغ متوسط سعر برميل النفط الجزائري 110.8 دولار، وكانت العائدات النفطية تشكّل 65.4 في المائة من الإيرادات الحكومية. وكانت أسعار النفط مرتفعة، وقتها.
وقد سجّلت هذه الحصة تراجعاً شديداً مع بلوغها 33.6 في المائة سنة 2016، عندما تراجع متوسط سعر برميل النفط إلى 36.60 دولار، حسب الدراسة التي أوضحت بأنه منذ ذلك الحين، ومع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 71.50 دولار، سجّلت الإيرادات النفطية زيادة مطّردة تجاوزت 40 في المائة من الإيرادات الحكومية في العام 2018، وكي تتمكّن البلاد من إرساء توازن في موازنتها للعام 2019، يجب أن يبلغ سعر برميل النفط 116 دولاراً، بحسب ما نقلته عن مختصين.
وتناولت الدراسة أيضا قرار الحكومة طبع النقود لسد عجز الموازنة في أكتوبر عام 2017، ما مكن وقتها من الحصول على 56 مليار دولار، “ومكن السلطات من الوفاء بالتزاماتها الداخلية عبر تسديد الأموال لدائنيها، بما في ذلك شركات الإنشاءات والأشغال العامة، وأتاح الحفاظ على مستوى معيّن من النشاط والعمل. لكن هذا الإجراء تسبب أيضاً بزيادة التضخم، إذ بلغت نسبته 4.3 في المائة في العام 2018، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي”.
ويعد تراجع احتياطي العملة الصعبة مصدر قلق بالنسبة للحكومة، حسبما أشارت إليه دراسة “كارنيجي”. فقد جمعت الجزائر، بفضل ارتفاع أسعار النفط بين 2003 و2013، احتياطاً كبيراً من العملات الأجنبية، ما جعلها تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في هذا المجال، مع بلوغ الاحتياطي 193.6 مليار دولار في العام 2014، لكن مخزون العملات عرف ذوبانا سريعا بسبب تدني أسعار النفط منذ 5 سنوات، “لذا لم يعد أمام الحكومة سوى خيارات محدودة، فاستخدمت الاحتياطي لتنفيذ مشروعات عامة وتقديم إعانات مالية سخيّة”.