أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، عن التحضير الجاري لأربعة مراسيم ستسمح بوضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية التي ستشجع المنتجين المحليين، و قال إنه تم إعداد بطاقية خاصة بالمنتجين وسيتم عرضها على الحكومة “خلال الأسابيع القادمة”.
وأوضح بن باحمد في تدخل له بالإذاعة الوطنية، أن مصالحه تعمل على استكمال أربعة مراسيم تتعلق بتسجيل الأدوية ومطابقتها ودفاتير الشروط المتعلقة بالاستيراد والإنتاج الوطني وتحديد المؤسسة الصيدلانية والأدوية الأساسية إذ أن السلطات تهدف اعتمادا على هذه المراسيم الى وضع “سياسة جديدة ترتكز على التكفل بالمرضى وأهمية الصحة العمومية والأهمية الاقتصادية مع التفكير في التصدير”.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه العمل نحو انتاج الأدوية “ذات قيمة مضافة كبيرة” على غرار أدوية مرض السكري والأورام و جميع الأمراض المزمنة، حيث قال “يجب التفكير من منطلق فضاءات العلاج وليس من منظور عدد وحدات الإنتاج، فلا يهمني القول بأنه لدينا 95 وحدة انتاجية حتى وإن كان هذا العدد مهما، بل أن نقول ما ننتج وماذا سنجني من حيث القيمة المضافة الاقتصادية و حماية الصحة العمومية”.
ولتحقيق ذلك، تم إعداد بطاقية خاصة بالمنتجين وسيتم عرضها على الحكومة “خلال الأسابيع القادمة”حسب الوزير، علما أن هذه البطاقية لا تكتفي بإحصاء جميع الوحدات وتواجدها الجغرافي بل أيضا خطوط الانتاج وأنواعها وأشكال الأدوية المنتجة ومجالاتها العلاجية والتكنولوجيات المستعملة، واسترسل الوزير يقول “تفاجئنا خلال اعداد هذه البطاقية، بالطاقات الموجودة وبالملفات محل انتظار حيث وجدنا مشاريع جاهزة للتحقيق تتطلب فقط التشجيع لكنها بقيت شبه مجمدة لاعتبارات إدارية تخفي بالتأكيد مصالح”.
وفي هذا الإطار وعد بن باحمد بتحرير طلبات التسجيل الضرورية للشروع في انتاج دواء في الجزائر وأيضا تحرير الملفات المجمدة وتأسف لـ”التأخر المعتبر” المسجل في معالجة الطلبات وغياب التوجيه لحماية الإنتاج الوطني.
كما صرح “نحن بصدد القيام بعمل تحليلي أين نرى جميع ملفات التسجيل وسنعطي الأولوية آليا ومن خلال رواق أخضر للمنتوجات المصنعة محليا والمواد الجنيسة الأولى والبيولوجية المماثلة”، أما الهدف من ذلك، فيتمثل في رفع حصة المنتجات المحلية إلى 70 بالمائة في سوق الوطنية للأدوية المقدرة بـ 4 مليار دولار، مقابل 50 بالمائة حاليا، وأضاف يقول “نعتقد أنه بإمكان الجزائر أن تصبح خلال سنتين إلى ثلاثة مركزا حقيقيا للصناعة الصيدلانية” في المنطقة والقارة.
وقال أيضا “لدينا الإمكانيات البشرية والجامعات والطاقة وتهيئة الإقليم التي تسمح للبلد بأن يصبح تنينا في الصناعة الصيدلانية”، وتابع قوله إنه “سيتم تعزيز هذه السياسة بمشاريع جديدة في مجال الرقمنة مما سيسمح بتحكم أفضل في سوق الأدوية”.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن مشروعا في طور الإنجاز يهدف إلى إنشاء نظام رقمي لوضع تسلسل للمنتجات الصيدلانية، بغية ضمان تتبع كلي بـ 3500 علامة موجودة في السوق، وأضاف إنه، من خلال هذا النظام “الذي سيجسد في ظرف ستة أشهر”، فإن المعطيات حول الإنتاج والاستيراد والتوزيع سيتم رقمنتها وتوضع في متناول المسيرين في وقتها، كما أن السلطات العمومية تعتمد على عصرنة وسائل الضبط سيما مع نشاط الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، التي ستسمح خاصة بتسيير أحسن للمخزونات وتفادي الندرة في السوق.
أما بخصوص المشاريع الجديدة، فقد أعلن الوزير عن إنجاز وحدتين لإنتاج الأنسولين والتي سيتم إطلاقهما على التوالي في نهاية 2020 ونهاية 2021، وتابع قوله الوزير “إننا سنكون مكتفين كليا فيما يخص مادة الأنسولين في آفاق 2022”.
و في رده على سؤال حول وفرة التجهيزات الضرورية للوقاية من فيروس “كورونا”، أكد الوزير أن المخزونات المخصصة للمستخدمين الطبيين والإستشفائيين “كافية بشكل كبير”، وأن “جميع الطلبات قد تم تلبيتها”، أما فيما يخص الجمهور فسيتم تدريجيا استحداث إنتاج محلي للأقنعة البديلة (يمكن استعمالها عدة مرات) بالتعاون مع الوزارات المعنية.
إنتاج الكواشف المخبرية السريعة ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر ماي
وأضاف أن هناك اجتماعا متوقعا خلال الأسبوع المقبل، مع منتجي الأقنعة الطبية من أجل مساعدتهم على استئناف التهم الإنتاجية لاسيما من خلال ضمان تموين منتظم من المادة الأولية.
كما أكد الوزير المنتدب أن “هدفنا على المدى القصير يتمثل في بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الأقنعة الطبية”، مضيفا أنه يجري التفكير كذلك في تصدير منتجات أخرى على غرار القفازات والكواشف السريعة والمحاليل المطهرة التي ينتجها حاليا 40 مصنع جزائري، وتابع قوله إن الصناعة الصيدلانية الجزائرية كانت “في الموعد” من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للتجهيزات والأدوية الضرورية لمواجهة الوباء.
وأكد في هذا السياق، أن متعاملا جزائريا سيقدم لـ 28 مستشفى حوالي مليون لتر من الأكسجين المصنع محليا بشكل مجاني من خلال وحدتين تقعان بكل من ورقلة والأغواط.
أما فيما يخص أجهزة الكشوفات الطبية فإن منتجين لشرائط كشف الجلوكوز في الدم سيحولون نشاطهم لإنتاج الكواشف السريعة.
رزيقة.خ