جدّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد دعوته المواطنين لضرورة التوجه للتلقيح وعدم التراخي سيما بعد أن سجلت عدد حالات الإصابة تراجعا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعد مكسبا وجب الحفاظ عليه واستغلال الفرصة للإقبال أكثر على التلقيح.
وذكر بن بوزيد في كلمته خلال إشرافه أمس، على لقاء تقييم أعمال أفواج العمل المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي “لقد عرفت بلادنا 3 موجات من الكوفيد ولابد من الحديث عن هذا الفيروس لأنه أثر علينا تقريبا لمدة سنتين وكانت الموجة الأخيرة صعبة جدا وتطلبت بذل الكثير من الجهود لحماية صحة المواطنين ورغم ما سجل من نقائص في التكفل باحتياجات الأوكسجين فقد وضعت الدولة كل الإمكانيات وتم التحكم في هذه المادة”.
وتابع في السياق ذاته قائلا: “وتحسبا لأي طارئ ما زالت دائرتنا تنادي ولا تزال تدعو المواطنين للتلقيح لأنه يبقى المأمن الوحيد الذي يحمي بلادنا من فيروس كورونا، مع العلم أن هياكل قطاعنا قد وضعت تحت تصرفهم مراكز تلقيح في غالبية المؤسسات الصحية”.
وقال أيضا “بعض دول العالم لجأت لإجبارية التلقيح ولكن نحن ندعو المواطنين للإقبال على التلقيح، ومراكز التلقيح موجودة ولا يجب أن ننتظر حتى يكون هناك ارتفاع في عدد الحالات”.
وأضاف “للذين لم يلقحوا هذه الفرصة للحفاظ على هذا المكسب ومراكز التلقيح مفتوحة واللقاحات متواجدة ولا يجب أن ننتظر موجة رابعة -لا قدر الله- لنذهب لأخذ التلقيح، فعدد الملقحين بجرعتين قليل جدا بالمقارنة مع دول أخرى”.
وشدد وزير الصحة على ضرورة التلقيح لنصل – حسب تعبيره- لنسبة تحمي الجزائريات والجزائريين على الأقل 70 بالمائة، وفي سياق ذي صلة، كشف وزير الصحة بأن القطاع يسعى إلى تنسيق العمل أكثر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد إعطاء دفع جديد لتطوير النشاطات المشتركة بين القطاعين مستقبلا.
ووصف بن بوزيد أن لقاءه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمثابة اللبنة الأساسية للقاءات تم عقدها خلال الأسابيع الفارطة، والتي تناولت بالخصوص أهم المسائل المشتركة بين القطاعين.
وذكّر من جهة أخرى، ببعض المسائل المشتركة التي “وجدت طريقها إلى الحل بفضل جهود الطرفين من بينها مسألة تقاعد الأستاذة الإستشفائيين الجامعيين رؤساء المصالح التي فصل فيها رئيس الجمهورية حيث استفاد هؤلاء على غرار موظفي القطاعات الأخرى من نسبة 80 بالمائة من منحة التقاعد”، وهي مسألة قال إنها “ظلت عالقة مما جعل الكثير من هؤلاء يتأخرون في تقديم طلباتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد”.
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى العمل لإصدار النصوص الأساسية التي يعتمد عليها في تطبيق قانون الصحة لسنة 2018، مؤكدا بأن اللجان التي أسندت إليها هذه المهمة اجتهدت بالتعجيل بأهم هذه القوانين حتى يسمح هذا المجال التنظيمي برسم معالم القطاع الصحي.
وأعلن من جهة أخرى عن عقد لقاء وطني حول المنظومة الصحية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر القادم، يهدف بالخصوص إلى رسم رؤية استراتيجية وعملية تعتمد على توصيات وأراء المشاركين لوضع كل التصورات التي تحكم مختلف الميادين وتسهل الاجراءات التطبيقية لتطوير المنظومة بما يخدم صحة المريض قبل كل شيء.
زينب. ب