أفادت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيليس، أمس، من أن الأمن القومي للجزائر بات مستهدفا، في إشارة إلى سلسلة التقارير الحقوقية الدولية والأمريكية المنتقدة لتعامل السلطات الجزائرية مع ملف المهاجرين غير الشرعيين.
قالت، بن حبيليس في ردها على الحملة التي تقودها مخابر دولية ضد الجزائر من خلال نشر معلومات حول المهاجرين غير الشرعيين، إن دولا غربية تحاول استغلال قضية المهاجرين غير الشرعيين لضرب استقرار الجزائر، بعدما فشلت في وقت سابق من خلال مؤامرة الربيع العربي وغيرها من الدسائس.
وأبرزت سعيدة بن حبيليس في تصريحات لها إلى أن الجزائر ” تقف في مواجهة شبكات إجرامية دولية تتاجر في البشر ويستغلون المهاجرين في الدعارة وغيرها من الجرائم والآفات “، وفي نفس الموضوع، طالبت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري كل أطياف المجتمع إلى التوحد والالتفاف حول الجزائر، حفاظا على استقرارها من خلال إقامة جدار صد ضد هذه الدسائس.
وللحديث حول ظروف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، شددت سعيدة بن حبيليس أن عمليات الترحيل تمت في أحسن الظروف ووفق احترام حقوق الإنسان منذ 2014 وبموافقة من بلدانهم الأصلية، معلنة ترحيل أزيد من 6 آلاف قاصر.
وكانت بن حبيليس قد نفت المعلومات التي أوردتها وكالة ” أسوشيتد برس ” حول الظروف المزرية للمهاجرين الأفارقة في الجزائر، مشيرة إلى أن كافة عمليات ترحيل المهاجرين لم تتم بطريقة أحادية، بل تمت بالتعاون مع سلطات الدول المعنية.
وقالت في تصريحات لها أول أمس، ” أنا أكذّب جملة وتفصيلا تخلي الجزائر عن المهاجرين الأفارقة في الصحراء”. عمليات الترحيل شهدت دوما مرافقة من طرف سلطات البلد المعني، والتسليم يتم للسلطات “، مضيفة ” أن الجزائر سلمت لسلطات النيجر لوحدها 6 آلاف طفل قاصر دون مرافق كان في الجزائر “.
في ذات السياق، اشترطت الجزائر، على الدول الأوروبية المنضوية ضمن مبادرة (5+5)، مبدئيًّا ” التعاون والتضامن” في ملف معالجة الهجرة، في أول رد ضمني على ضغوط غربية على الجزائر وليبيا وتونس لإقامة محتشدات للاجئين.
وانتهزت الجزائر انعقاد أعمال المنتدى السنوي الثالث لمراكز التفكير المتوسطية ضمن آلية الحوار (5+5) في الفترة بين 25 و27 يونيو الجاري، على أراضيها، لتوجيه رسائل مشفرة إلى دول أوروبية تضغط على حكومات شمال إفريقيا في ملف الهجرة.
وقال المدير العام لمديرية أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد حناش في ندوة بعنوان ” من الهجرة إلى التنقل : العلاقة بين الأمن والتنمية “، إن ظاهرة الهجرة أصبحت ” إشكالية حقيقية تواجهها كل المنطقة، التي تبعث على ضرورة التحرك من أجل إيجاد حلول تندرج في إطار التضامن والتعاون وهما مبدآن أساسيان في آلية الحوار (5+5) من أجل متوسط مستقر وهادئ “. كما أضاف أن ” الجزائر تبقى متمسكة بضرورة تعزيز الحوار (5+5) من أجل بلوغ توافق حول المقاربات المعتمدة في القضايا الشائكة ذات الاهتمام المشترك، كالتنمية والأمن والهجرة والراديكالية والشباب “.
ومن جهته، ركز الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كمال على التحديات التي تواجه المتوسط الغربي، التي تتطلب تجاوبا مشتركا، من خلال المشاريع والمبادرات الملموسة، ومبادرة حوار (5+5) تضم الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا من جانب، وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا من الجانب الآخر.
وجاءت ردود الفعل التي تقوم بها السلطات للرد على مجمل الضغوطات الغربية على دول شمال أفريقيا للقبول بمقترح إنشاء مراكز لدراسة طلبات لجوء المهاجرين الأفارقة، في وقت انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرا أميركيا اتهم الحكومة بطرد 13 ألف مهاجر أفريقي إلى صحراء النيجر.
وترفض السلطات مجمل الاتهامات التي تروجها وسائل الإعلام الأوروبية والتقارير الحقوقية الأمريكية المتضمنة انتقادات بالجملة وصفها البعض بـ ” الخطيرة ” بطرد مهاجرين أفارقة إلى ما وراء حدودها الجنوبية في الصحراء بطرق تعسفية ومخالفة للقانون إضافة إلى عدم مراعية للجانب الإنساني، وتؤكد أنها تقوم بترحيلهم إلى بلدانهم في ظروف إنسانية وباتفاق مسبق مع سلطات بلدانهم، وتستدل في ذلك بالاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية والنيجيرية في هذا السياق.
إسلام.ك