جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة على ضرورة رفع نسبة النمو لأن الجزائر بحاجة إلى 10 آلاف مليار دينار سنويا لتجنب الاستدانة.
وقال بن خالفة في حصة خاصة للاذاعة الجزائرية “عوض أن نأتي به من الضرائب ومن الميزانية، علينا أن نأتي به من الموارد السوقية، داخلية كانت أو خارجية عن طريق الاستثمار المباشر، من غير اللجوء إلى الاستدانة”.
قانون المالية 2018 “محافظ”
وصف قانون المالية 2018 ، بالقانون ” المحافظ” ، مشيرا إلى أن ميزانية 2017 كانت في حدود 6 آلاف مليار دينار في حين ارتفعت في قانون المالية 2018 إلى 8 آلاف مليار دينار وهو ما يجعل من كفاءة تحمله صعبا، وقال إن ضريبة الثروة المستحدثة رغم أنها تدخل ضمن سياسة الإنصاف الضريبي إلا أنه قد تقلل عزائم الجزائريين في تشكيل الثروة.
وأوضح بن خالفة أنه في الوقت الذي لجأت فيه الدول البترولية على غرار قطر والسعودية إلى خفض موازناتها ، دخلت الجزائر في منحى تصاعدي برفعها بحوالي 2000 مليار دينار من خلال الخروج من الموارد الميزاناتية إلى الموارد غير الميزاناتية وهو ما يفسر وصفه بـ “المحافظ ” ، مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تمس باعتبار أن الضرائب ذات التطبيق الواسع (IBS ،TVA، IRG)، وأموال التحويلات الاجتماعية والدعم لم يشهدا انخفاضا ( أموال التحويلات الاجتماعية عرفت زيادة بـ 8 بالمائة) ، بينما تخلت الدولة عن حقها الضريبي لمدة 5 سنوات لصالح المستثمرين وهو ما يجعل ميزانية 2018 استثنائية على حد تعبير الخبير بن خالفة لأنها حافظت على الميكانيزمات نفسها حينما كان سعر البترول يعادل 120 دولار للبرميل.
وشدد بن خالفة على ضرورة إيجاد موارد غير ميزانيتية لتخفيض العجز وتحقيق التوازن الذي يرتفع طرديا مع ارتفاع الميزانية السنوية وهو ما حذر منه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة قانون المالية 2018.
ضريبة الثروة تدخل في إطار الإنصاف الجبائي
وبخصوص الضريبة على الثروة التي وردت لأول مرة في قانون المالية 2018، أوضح بن خالفة أن السياسة الضريبية التي تنتهجها الجزائر تقوم أولا على مردودية النظام الضريبي وثانيا على ما وصفه بالإنصاف الضريبي وهي معادلة صعبة سيما في زيادة المداخيل الضريبية دون الضغط على المستهلكين أو المستثمرين.
سياسة “من أين لك هذا” تنفر المستثمرين وتخوفهم
وعما إذا أدت سياسة “من أين لك هذا” – ضمن ضريبة الثروة أو ضريبة الذمة المالية كما وصفها بن خالفة- إلى تنفير المستثمرين وتخويفهم، قال بن خالفة إنه حقيقة ستقلل من عزائم من يريد تشكيل ثروة بشفافية وليس بالتبييض، مشيرا إلى إنها تعد إنصافا ولا يجب الاعتماد عليها في التمويل لأن حجمها لن يكون كبيرا مشيرا إلى أن زيادة 0.2 بالمائة في الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن تدر مداخيل جبائية أكثر بعشر مرات من مداخيل الضريبة على الثروة.
واقترح بن خالفة تخفيض الإجراءات الجبائية لأنها كلما زادت هذه الاجراءات ، انخفضت المداخيل الجبائية، مثمنا في هذا الصديد اعتماد التصريح عن بعد وكذا الدفع عن بعد وهو ما يجنب دافعي الضرائب التنقل وتضييع الوقت ، كما اقترح المتحدث أيضا توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الناشطين في التجارة الموزاية وهوا ما اعتبره أولوية على ضريبة الثروة.
نسرين محفوف