جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، للرجوع إلى التوظيف المباشر لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه وتكريسه كآلية قانونية لسد حاجيات الجامعة، متسائلا عن الإصلاحات العاجلة والجذرية التي سيتم إدخالها على مجال قطاع التعليم العالي.
وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول بخصوص توظيف الأساتذة البطالين الحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجيستر بالقول: “سياسة التوظيف المتبعة اليوم وهي المبنية على الشح في تحرير المناصب وإخضاع حملة شهادة الماجستير والدكتوراه إلى مسابقة وطنية للتوظيف سياسة لا تسمح بسد كامل الاحتياجات المعبر عنها من طرف الجامعات فيما يتعلق بالأساتذة الجامعيين وهي تزيد من تفاقم ظاهرة بطالة النخبة وتؤزم الوضع في الجامعات خاصة فيما يتعلق بنوعية التعليم العالي والبحث العلمي”، مشيرا إلى أنها “تشجع على تفشي ظاهرة المحسوبية في منح المناصب المفتوحة”.
ودعا بن خلاف إلى الرجوع إلى التوظيف المباشر وتكريسه كآلية قانونية لسد حاجيات الجامعة، من خلال تفعيل القوانين السارية المفعول التي تضمن لهذه الفئة الحق في التوظيف المباشر، وقال إنه “بمجرد تحصلهم على المؤهل العلمي المتمثل في شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98- 254 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه بعد التدرج وكذا مقتضيات القرار 191 الصادر عن الوصية بتاريخ 16-07-2012 الذي يحدد كيفية التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلي المادة 80 من القانون 01-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 16 جويلية 2006 التي تعترف صراحة بإمكانية التوظيف المباشر لذوي التكوين المتخصص لدى المؤسسات المؤهلة والمختصة”.
وتساءل النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في القريب العاجل، والتي تكون بمثابة الإصلاحات العاجلة والجذرية التي سيتم اعتمادها في مجال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان التوظيف المباشر لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير خدمة لمصلحة الجامعة الجزائرية والتي تعتبر منبع الكفاءات الوطنية.
وأضاف البرلماني: “نتقدم إليكم بهذا السؤال الكتابي الذي يخص توظيف الأساتذة البطالين الذين يحملون شهادة الدكتوراه والماجستير، حيث يعتبر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أهم القطاعات المهمة التي يتعين علي الدولة الاهتمام به لأنه هو القطاع الذي يكون النخبة التي توكل إليها مهام تسير شؤون الدولة في شتى المجالات، ضف إلي ذلك فهو القطاع الذي يسير البحث العلمي والذي يمكننا من خلاله من الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات”.
النخبة الوطنية المتحصلة على الماجستير والدكتوراه تعاني التهميش
وفي السياق ذاته، قال بن خلاف إن “الجزائر تزخر بكفاءات ونخبة في جميع المجالات وهي متحصلة على أعلى الشهادات التي تمنحها الجامعة الجزائرية خاصة منها شهادتي الدكتوراه والماجستير والتي أنفقت الجزائر أموالا طائلة من أجل تكوينها بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لأنها تشكل حجر الأساس التي ترتكز عليه الدولة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية الشاملة، وتحقيق كذلك التنمية المستدامة، وتأسف في هذا الصدد حين قال: “هذه النخبة الوطنية المتحصلة على الماجستير والدكتوراه تعاني معاناة كبيرة بفعل التهميش والاستغلال غير القانوني على مستوى الجامعات”، مشيرا إلى أنه يتم استغلالهم في مناصب مؤقتة ويتقاضون أجرة زهيدة والبعض منهم يعمل دون مقابل ليتحصل فقط علي شهادة التدريس من أجل المشاركة بها في مسابقة التوظيف.
40% نسبة الأساتذة المؤقتين
ولفت البرلماني إلى أنه “تمثل نسبة الأساتذة المؤقتين في جامعاتنا 40%، ففي السنة الجامعية 2019-2020 تم إحصاء أزيد من 6000 أستاذ في طور الدكتوراه ليتم فيما بعد تحصيلهم علي شهاداتهم والزج بهم في سوق البطالة”.
خديجة قدوار