جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني،لخضـــر بن خـلاف، وزير السكن والعمران والمدينة للتدخل وإنصاف مكتتبي برنامج السكن الترقوي المدعم (3200 مسكن) بمنطقة الرتبة، بلدية ديدوش مراد، ولاية قسنطينة الذي يعرف تأخرا في انجازه، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحلحلة المشاكل بالنظر للعراقيل التي تحول دون إنجاز هذا المشروع.
وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي ووجه لوزير السكن والعمران والمدينة بخصوص تأخر إنجاز والتجاوزات المسجلة من طرف المرقين المكلفين بإنجاز مشروع 3200 مسكن ترقوي مدعم ( LPA) بمنطقة الرتبة ، بلدية ديدوش مراد ولاية قسنطينة أن المكتتبون يطالبون بالتسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بتنفيذ القرارات التي ينص عليها قانون السكن الترقوي المدعم “LPA “، بالإضافة إلى احترام مدة الإنجاز (24 شهرا) مع مراعاة الجودة والإتقان في العمل، مشيرا إلى عدم اكتمال قوائم المرقين وهذا بعد انسحاب المكتتبين وتزويد المقاولين بالقوائم الاحتياطية والجديدة للمكتتبين، مشددا على أهمية “اتخاذ الإجراءات مع المرقين لإتمام المشاريع والوقوف على مشاكل المقاولين بالإضافة على المتابعة الدورية لأن نسبة التقدم في الإنجاز ضعيفة جدا ولا تتجاوز 5 % من الأشغال بالنسبة لكل المشاريع”.
وأوضح بن خلاف :” ..يعيش مكتتبي برنامج السكن الترقوي المدعم (3200 سكن) بمنطقة الرتبة، بلدية ديدوش مراد، ولاية قسنطينة معاناة حقيقية جراء المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقدم أشغال مشروعهم”، مشيرا إلى “تسجيل الآلاف من المكتتبين سنة 2011، وفي سنة 2014 تم الشروع في مشاريع الترقوي المدعم (LPA)من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) وبعدها تم منح الصفقات للمرقين العقاريين ليتفاجأ المكتتبين في الأخير بمشكل النزاعات بين الدولة والفلاحين حول الأرضيات التي خصصت لإنجاز المشروع”.
وقال المتحدث إنه “في شهر فيفري وبأمر من والي الولاية تم إرسال مجموعة من اللجان والفرق التقنية للمنطقة من أجل معاينة الأوضاع ورفع تقرير كامل عن العراقيل التي تحول دون إنجاز هذا المشروع”، لافتا أنه بعدما تم رفع معظم العراقيل في شهر نوفمبر 2017 ، أشرف الوالي على وضع حجر الأساس لهذا المشروع ، حيث تم تسليم عقود الأراضي حينها للمقاولين وقام بعد ذلك المكتتبين بدفع قيمة الأرضية بمبلغ مبالغ فيه وصل في بعض الأحيان إلى 600.000.00 دج بدلا من 90.000.00 ملايين كما هو محدد قانونا.
وأضاف البرلماني:” في الثلاثي الأول من سنة 2018 تم إعطاء أوامر للانطلاق الفعلي للأشغال وتم استدعاء المكتتبين من قبل المرقين لدفع الشطر الأول. وفي شهر أوت 2018 قرر الوالي سحب مشاريع مجموعة من المقاولات التي تأخرت في بدء الأشغال وهذا أمام احتجاج أصحاب الملفات الذين دفعوا الشطر الأول من مستحقاتهم”.
وتساءل بن خلاف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالنظر للعراقيل التي تحول دون إنجاز هذا المشروع، وقال:”.. ما هي الإجراءات المستعجلة التي تنــــــــوون إتخاذها لحلحلة المشاكل التي تقف أمــــــــام تقدم أشغال هذا المشــــــــــروع العالق للسماح للمكتتبين من الحصول على حلمهم في السكن الذي انتظروه طويلا؟.
خديجة قدوار