جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، بمراسلة إلى وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص أزمة السكن التي تعاني منها بلدية ابن زياد ولاية قسنطينة، وتساءل البرلماني عن الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها لحل هذه الأزمة التي وصفها بـ”الكابوس” بالنسبة لعموم السكان والشاب المقبل على الزواج أو أرباب الأسر الذين أثقلت كاهلهم تكاليف الكراء.
وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي موجه إلى وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص أزمة السكن بكل أنواعه التي تعاني منها بلدية إبن زياد بولاية قسنطينة، بسبب ضعف الحصص المخصصة لها منذ سنوات قائلا: “نتقدم إليكم بهذا السؤال الكتابي لنطلعكم على معاناة سكان بلدية ابن زياد بولاية قسنطينة من أزمة السكن بكل أنواعه، بسبب الإجحاف في الحصص الضعيفة المخصصة لها مند سنوات”، ووصف بن خلاف أزمة السكن بـ” الكابوس” بالنسبة لعموم السكان وتشكل أكبر عائق أمام الشاب المقبل على الزواج أو أرباب الأسر الذين أثقلت كاهلهم تكاليف الكراء.
وقال البرلماني: “بلدية ابن زياد التي وصل تعداد سكانها إلى أكثر من 22 ألف نسمة، تحصلت على حصة سكنية سنة 2012 تقدر بـ 400 سكن اجتماعي والتي لم يفرج عن القائمة النهائية لمستحقيها إلى يومنا هذا لأسباب مجهولة وأمام عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي الذي فاق 1700 طلب. وقد حازت البلدية كذلك على حصة 150 سكن ترقوي مدعم (LPA) ضمن برنامج 2013 والتي لازالت الأشغال بها جارية لحد الساعة والمكتتبين في انتظار استلام سكناتهم التي انتظروها طويلا ،بكل شوق ومعاناة”، وأضاف:” أما بالنسبة لحصة 200 سكن ترقوي مدعم( 100+100) ضمن برنامج 2019 فإنها لم تنطلق الأشغال بها بعد”، أما عن السكن الريفي فقال إنه “بلغ عدد طالبيه 1390 والدي هو مجمد على مستوى الولاية بسبب تأخر الموافقة على البرنامج وتوفير الوعاء العقاري لذلك”.
وتساءل بن خلاف عن الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها لحل أزمة السكن المتفاقمة على مستوى بلدية ابن زياد ومتى يتم تزويدها بحصص سكنية معتبرة بمختلف الصيغ مثلها مثل باقي بلديات الولاية الأخرى.
خ.قدوار