نفى عضو مجلس الأمة عن كتلة جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم أن يكون قد تم استدعاؤه من قبل قيادة الحزب لإخضاعه للمسائلة في لجنة الانضباط بعد مطالبته قبل أيام بعزل وزيرة التربية نورية بن غبريط على خلفية فصلها للأساتذة المضربين، وأكد أن قام به يدخل ضمن إطار مهامه كمثل عن الشعب الذي انتخبه، معتبرا أن المسائلة أو كما اسماها”التوبيخ الأحمر” طال بن غبريط من قبل رئيس حزب الافلان رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن زعيم، أمس، في منشور له عبر حسابه على “الفايسبوك” ، أنه طالب بعزل وزيرة التربية لأنه تحدث باسم الشعب الذي انتخبه وطلب منه إيصال انشغالاته والدفاع على حقوقه، معلقا على تصريح رئيس كتلة حزبه بمجلس الامة محمد زوبيري، الذي قال إنه-أي بن زعيم- لا يتحدث باسم مجلس الأمة، بأن هذا “صحيح وحقيقي”.
وقال السيناتور “ليس هناك أي مساءلة لشخصي ولا أي تدخل في صلاحياتي من طرف قيادة الحزب في ما يخص مطالبتنا بإقالة وزيرة التربية”، فيما اعتبر أن المساءلة والتوجيه وإن صح التعبير وبلغة قطاع التربية “التوبيخ الأحمر” وجه وسجل على كراس وزيرة التربية من طرف رئيس حزب جبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية، الذي أمر الوزيرة بالتوقف فورا عن عزل المضربين وفتح حوار جادا مع النقابات”، وأضاف السيناتور، أن ” استجابة رئيس الجمهورية لمئات الآلاف من الجزائريين يؤكد أن القاضي الأول للبلاد يدرك ما وصل إليه الوضع في قطاع التربية وأنه لا يقبل أن يهان المواطن وخاصة إن كان هذا المواطن مربي فاضل أعطى حياته في بناء وتكوين أجيال الأمة”، مشيرا أن الأساتذة “يدركون جيدا ماذا يحدث بعد حصول أحدهم على توبيخ، كما أنهم اليوم وحينما تكلم الرئيس وضعوا ثقتهم الكاملة في قراراته وقرروا تعليق الإضراب والرجوع إلى العمل واستكمال الحوار قرار حكيم يَصْب في مصلحة التلميذ” يقول بن زعيم.
وهذا وكان السيناتور قد طالب بعزل وزير التربية على خلفية الإضرابات التي مست قطاعها و “فشلها” في إيجاد حلول لمشاكل القطاع الذي هي على رأسه حيث قال في منشور سابق له”أن عزل الأساتذة المضربين التي باشرت فيه الوزارة ليس قانونيا”،موضحا أن قرار المحكمة يتعلق فقط بعدم شرعية الإضراب، وقال “العدالة لم تأمر بعزل الأساتذة إنه إجراء إداري وزاري وأنا شخصيا أرفضه ولا أقبل أن تتعسف وزارة التربية في عزل الأساتذة ولا أقبل الاستخلاف لأنه سيخلق لنا تفرقا وفرقة بين الأسرة الواحدة نحن في غنى عنها”، كما اعتبر أن إجراءات العزل التي باشرتها الوصاية ضد المحتجين ستتسبب في إفراغ جديد لقطاع التربية بعد التقاعد الجماعي الذي تقدم به آلاف الأساتذة قبل دخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ، وقال “خسرنا نصف الأساتذة بسبب التقاعد المسبق والآن يعزل النصف الآخر بسبب الإضراب!! الحل في الحوار والرجوع للعمل في آن واحد… الوزارة تتحجج بقرار العدالة أعلم أخي قرار العدالة حول موضوع الإضراب وفقط “.
نفى استدعاءه للمساءلة من قبل ولد عباس :
الوسومmain_post