أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن رفض التدخل الأجنبي “مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات” وكل محاولة في هذا الاتجاه “سيكون لا محالة مآلها الفشل”.
وفي كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قال بن صالح “أود من هذا المنبر أن أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك ومهما كانت نواياهم التي غالبا, إن لم تكن دائماً, ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة. فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل”.
و تابع قائلا “وعليه، فإنه من المنتظر أن يلتزم شركاؤنا بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها, إذ يقع على الشعب الجزائري, فقط ودون غيره، أن يختار، بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية, المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة في المراحل القادمة”.
و أوضح بن صالح أن ذلك “سيتم من خلال الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع التي يتهيأ شعبنا الكريم بعد أيام قليلة للتوجه إليها بقوة وكثافة, ملتحما وموحدا ومؤازرا للجزائر المتوثبة إلى مستقبل يصنعه بناتها وأبناؤها بمرافقة الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, تحت قيادته الرشيدة, الذي حمى الأمة مستلهما تضحياته من الوفاء للشهداء والمجاهدين وحريصا على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وحقه في بناء دولة ديمقراطية عصرية, قوية بماضيها ومقدراتها, ومطمئنة لمستقبل أجيالها من الشباب الواعي الصاعد للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات في جزائر تقودها كفاءات وطنية موثوقة”.
وأشاد رئيس الدولة بـ”الجهود الكبيرة” و”بالعمل الحثيث” الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان حسن سير العملية الانتخابية بما يمكن المترشحين من التعريف ببرامجهم والتواصل مع المواطنين عبر كافة التراب الوطني.
من جانبه، عرض الوزير الأول، نور الدين بدوي على مجلس الوزراء حصيلة للنشاط الحكومي الذي ميز الفترة الممتدة من تاريخ انعقاد آخر مجلس للوزراء الذي كان يوم 13 أكتوبر 2019, وإلى غاية اليوم.
بهذه المناسبة عرج بدوي على ما تشهده البلاد من تطورات “ملحوظة” على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, “بالرغم من الظرف الذي نعيشه, والذي لم ثنينا عن اتخاذ كل القرارات اللازمة وفتح الورشات والعمل على إنصاف فئات كبيرة من المجتمع, وهذا نابع من الدور المنوط بالدولة اتجاه مواطنيها وكذا تكريسا لدولة الحق والقانون”.
و أوضح أن خطة العمل “هذه يتم تكريسها وتجسيدها في إطار عمل حكومي متكامل ومتناسق وفي كنف دعم رئيس الدولة”, مضيفا أن الحكومة “عملت على وضع كل المشاريع في طريق تجسيدها الميداني وكان لها الوقع الإيجابي على الحياة اليومية لمواطنينا وعلى التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني”.
و تابع قائلا “إنها إنجازات تحققت في ظل مناخ تسوده الطمأنينة والسكينة والأمن والأمان, بفضل اليقظة والفطنة العاليتين لجيشنا الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, الذي عاهد ووفى منذ الهبة الشعبية, فحقن الدماء بين أبناء الوطن الواحد, وحفظ أركان الدولة, وصان سلامتها الترابية وضمن وحدتها ووحدة رموزها النوفمبرية, فهو مدعاة للفخر والاعتزاز ضاربا أسمى دلالات التضحية والوفاء وهذا ليس بالغريب عنه, فكمم أفواه المشككين والمتربصين, وسار مسيره الدستوري من أجل حفظ المصالح العليا للدولة ووحدة الأمة, كيف لا وهو تحت قيادة مجاهد, وضع المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية”.
“إن ما تعيشه بلادنا هذه الأيام ونحن مقبلون على موعد مصيري, يضيف بدوي, من صور التلاحم بين مواطنينا الذين لا يزالون يضربون أسمى معاني حب الوطن بصورة حضارية أبهرت الجميع, لاسيما التفافهم حول جيشهم, جيش ضرب أمثلة في صميم القيم الإنسانية والحضارية, في تلاحم مطلق مع شعبه, فنجده دائما في الصفوف الأولى للوقوف مع مواطنينا ومرافقتهم بالعون والمدد لاسيما القاطنين منهم في جنوبنا الكبير ومناطقنا الحدودية والجبلية وتلك البعيدة”.
وأكد بدوي أن هذه المكانة التي بلغتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي “جعلتها ملاذ الشعب في كل الظروف والأزمات، فهي صمام أمانه فنكن لها كل العرفان والتقدير، ولقيادتها كل الاحترام لما لمسناه من صدق وإخلاص عبد لبلادنا الطريق لأن تنطلق في رسم غد أفضل يساهم فيه جميع أبنائها الخيرين, الذين يؤثرونها على أنفسهم مصداقا لرسالة شهدائنا الأبرار رحمة الله عليهم, والتي نرى اليوم خيرة مجاهديها يسهرون على ألا يحيد مصيرها عن الرسالة النبيلة، وعلى رأسهم المجاهد، الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني”.
و.أ.ج