جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
- القانون التجاري قيد الدراسة بالبرلمان
- 390 حامل مشروع مبتكر مستفيد لحد الآن من دعم الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن إنشاء 750 مؤسسة ناشئة في ظرف سنة ونصف، وأكد أن الهدف خلال السنة الجارية مضاعفة هذا العدد، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات لفائدة للمؤسسات الناشئة تجاوز أكثر من مليار و200 مليون دينار، كما كشف من جانب آخر، أنه يتم حاليا استكمال مراجعة القانون التجاري بما يجعله أكثر مرونة مع المؤسسات الناشئة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
وقال أيمن بن عبد الرحمان، أمس، خلال إشرافه على افتتاح للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة 2022، أن “العديد من الدراسات أثبتت وجود علاقة قوية بين مستوى تراكم المعرفة الذي يقاس بمؤشر اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي، حيث ترتبط مؤشرات اقتصاد المعرفة العالية بمعدلات نمو اقتصادي أعلى و بالتالي مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية وهذا ما يفسر توجه الدولة و دعمها الكبير للانتقال إلى مستويات أعلى من المعرفة في المجتمع”.
وأضاف الوزير الأول أنه “إيمانا منه بالدور الكبير للدور الذي تلعبه المؤسسات الناشئة في إنجاح النموذج الاقتصاد الجديد المبني على التنويع والمساهمة في القضاء على روح الإتكالية والاتكال على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية، فقد أولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالغ الأهمية لمسألة الانتقال بالاقتصاد الوطني من اقتصاد كلاسيكي ريعي، يرتكز على النفقة العمومية كمحرك أساسي للاقتصاد و للنمو الاقتصادي وكذا المحروقات كمصدر واحد ووحيد للدخل لعملة الصعبة، إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة أخرى وعلى اقتصاد للمعرفة تكون فيه للمؤسسات الاقتصادية القاطرة التي تقود هذا الانتقال و فاعل أساسي في دفع عجلة التنمية و تعزيز الآلة الإنتاجية الوطنية”.
وأكد الوزير الأول أن “إنجاح التحول الرقمي الذي يعد أحد الرهانات الكبرى التي يجب علينا جميعا العمل على كسبها، مرهون بمدى قدرتنا على تقليص الهوة الرقمية لاسيما في ظل التغيرات التكنولوجية الهائلة السريعة والمتسارعة التي يعرفها العالم في هذا المجال”، و قال إن الشباب الجزائري قادر على رفع التحدي بالنظر لما تزخر به البلاد من رأس مال لا يقدر بثمن وهي ثروة الأمة من ملايين من الشباب و جامعيين يفوق عددهم مليون و 600 ألف طالب جامعي، أغلبهم في اتصال مباشر مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.
وتحدث بن عبد الرحمان، عن الحيز الكبير الذي خصصته الحكومة في مخطط عملها لوضع أساس قيام اقتصاد المعرفة وتطوير المؤسسات الناشئة، من خلال وضع عدة إجراءات، أهمها وضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعميه وكذا وسائط الدفع الالكتروني وكذا مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الالكترونية، حيث يتم حاليا استكمال مراجعة القانون التجاري بما يجعله أكثر مرونة مع المؤسسات الناتشة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
750 مؤسسة ناشئة تم إنشاؤها خلال السنة ونصف الأخيرة
كما أشار إلى تبسيط وتسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات المستثمرين المبتدئين، حيث أكد أنه في هذا الإطار تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية و التطبيقية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تحصلت على علامات “لابال”، وتحفيزات ضريبية بلغت أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال سنة ونصف الأخيرة فقط.
وقال بن عبد الرحمان إن “الحكومة تتطلع إلى مضاعفة العدد ومضاعفة خلال هذه السنة كما تأمل في مضاعفة عدد الحضانات التي تبلغ اليوم أكثر من 38 حاضنة تحصلا على علامة “لابال”، والعديد منها قيد الدراسة، خاصة بعد التقدم في وضع النظام البيئي الملائم والمشجع على إنشائها لاسيما في الوسط الجامعي الذي يعد البيئة الأكثر ملائمة والذي يحصي أكثر من 1600 مخبر بحث، و 40 ألف أستاذ جامعي باحث، و2200 باحث دائم”.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي وضعتها الحكومة، ذكر الوزير الأول ب”مواصلة العمل على تحسن مناخ الأعمال و تبسيط إجراءات الفعل الاستثماري من خلال تسريع وثيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية خاصة التي لها علاقة مباشر لتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى تعزيز خدمات التوقيع و التصديق الالكترونيين، وأكد أن هذا سيساهم في التعجيل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة المنتجات الرقمية و المعاملات على الخط، وبالتالي بساعد على ظهور مؤسسات أكثر إبداعا و ابتكارا تقترح أسهل لحلول وتتيح الفرص لأكبر عدد من المؤسسات الناشئة”.
390 حامل مشروع مبتكر مستفيد لحد الآن من دعم الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة
وجدد الوزير الأول التذكير بـ”الإيمان العميق لرئيس الجمهورية بالمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي، حيث أسس وزارة منتدبة مكلفة المؤسسات الناشئة وأسس مدرسة عليا لذكاء الاصطناعي والبحث العلمي العالي التي تكون أكثر من 200 طالب من خيرة الطلية”، وأكد وجود “بيئة خاصة وحاضنة تشجع المؤسسات الناشئة لتكون أحد الروافد الأساسية بالانتقال بالاقتصاد من ريعي إلى اقتصاد معرفة ومتنوع وتعدد المداخيل، ورغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة إلى أنه تم إنشاء صندوق الوطني للدعم المؤسسات الناشة في 2020 وهذا لدعم المؤسسات حتى تنطلق وتساهم في الاقتصاد الوطني”.
وأشار الوزير الأول إلى مخرجات الطبعة الأولى للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة، التي نظمت شهر أكتوبر 2020، والتي كان من بينها الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، وقال إنه “حاليا يعكف على تمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسات الناشئة وكان يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع من الحصول على التمويل، وبالتالي إزالة أهم العقبات التي تعترض إنشاء مثل هذه المؤسسات، وقد استثمر في بداياته الأولى في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة، بينما استفاد لحد الآن 390 حامل مشروع مبتكر من دعم مالي لشركات ناشئة، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات لفائدة للمؤسسات الناشئة تجاوز أكثر من مليار و200 مليون دينار”.
وقد جدد الوزير الأول التأكيد على أن “الحكومة تحدوها إرادة وعزم على جعل الجزائر نموذجا في دعم المؤسسات الناشئة تستلهم منه الدول تجاربها ولنا من المقومات والإمكانيات أن نكون في مستوى هذا الرهان وكلنا ثقة في همة وإرادة الشباب على رفع هذا التحدي”.
كما جدد استعداد الحكومة الدائم على تعبئة كل الطاقات الحية من شبابنا وكل الفاعلين الاقتصاديين لتحقيق هذا البرنامج والذي يحتاج إلى تضافر كل الجهود، بفضل توفير كل الإمكانيات والشروط لدعم هذا المسار الذي يوليه الرئيس كل الاهتمام استجابة لتطلعات شبابنا.
رزيقة. خ