جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان إن قيمة الجباية المحلية المحصلة “ضئيلة جدا” مما يستدعي زيادة العمل على تطويرها.
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أول أمس، أن حصيلة الجباية المحلية في الجزائر لا تتجاوز ما نسبته 0.06 بالمائة من القيمة الإجمالية للمداخيل الجبائية.
وأشار في هذا السياق إلى أن نسبة الجباية المحلية في بعض الدول المتقدمة تتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة من القيمة الجبائية الإجمالية، ودعا الوزير الأول إلى تطوير الجباية المحلية للمساعدة في الرفع من ايرادات الدولة وضمان العدالة الجبائية.
من جانب آخر، وحسب العرض الذي قدمه الوزير الأول، فإن مشروع قانون المالية 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”، وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ 3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3 في المائة. وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار خلال سنة 2022.
كما يتوقع مشروع القانون أن تصل قيمة واردات السلع 31.8مليار دولار- حسب الوزير الأول- وأشار إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الأسبوع الفارط، قيمة 4 مليار دولار.
ويتوقع مشروع قانون المالية أن يكون الميزان التجاري متوازنا في سنة 2022، ووفقا للمشروع، فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5.683,22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858,4 مليار دولار.
كما تطرق بن عبد الرحمان إلى تدابير تشريعية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية الجديد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية، وأكد في هذا السياق أن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال – يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة والرواتب وتحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي على أرباح الشركات (IBS)
وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات (IBS)، تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
وبالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها.كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 – يضيف بن عبد الرحمان – تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات والولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب والرسوم وإضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات وايرادات الاستغلال، وأشار في هذا السياق إلى أن حصيلة الجباية المحلية في الجزائر لا تتجاوز ما نسبته 06ر0 بالمائة من القيمة الاجمالية للمداخيل الجبائية.
أما بالنسبة للرسم العقاري ورسم جمع النفايات المنزلية، فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري، باعتماد قيمة إيجاريه واحدة، فيما يقترح، بخصوص الرسم على الإقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة و تحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق.
من جهة أخرى، و في مجال دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة و كذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا.
وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه
وفي الشق الإجتماعي، يقترح مشروع قانون المالية لـ2022- حسب الوزير الأول- وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وبعد السماع لعرض الوزير الأول، قدمت الوثيقة للمناقشة من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذين سيقومون بإعداد تقرير تمهيدي حول مشروع قانون المالية 2022، ليعرض لاحقا في جلسة علنية ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.
ر. خ