جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول ، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر ورغم انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية، عازمة على تسريع ورشات الإصلاح الهيكلي التي أطلقتها لا سيما في مجالات الجباية و الميزانية و البنوك بغية الخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة”.
شارك وزير المالية، أول أمس، في لقاءات مع مسؤولي مؤسسات بريتون وودز التي تنعقد بمناسبة الجمعيات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن طريق تقنية التحاضر المرئي، بصفته محافظ الجزائر لدى البنك الدولي-حسبي بيان لوزارة المالية.
و جدد بن عبد الرحمان خلال مباحثات أجراها مع مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزور وفريقه، التذكير بالاجراءات التي اتخدتها الجزائر لمواجهة أثر الجائحة لا سيما من ناحية حماية الفئات الهشة و الحفاظ على النشاط الاقتصادي، حيث كان اللقاء فرصة للتبادل حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، لا سيما في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على السياسات العامة الواجب وضعها و كذا حول طبيعة الدعم التقني الذي قد يقدمه صندوق النقد الدولي للجزائر.
و اكد وزير المالية، أن الاقتصاد الوطني قد عاد إلى النمو سنة 2021.كما استعرض بهذه المناسبة الخطوط العريضة لمخطط العمل الجديد للحكومة الذي يمثل “نظرة إستراتيجية شاملة للتنمية في البلد خلال السنوات القادمة”. وقال إنه “و رغم انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح الهيكلي الطموحة التي أطلقتها لا سيما في مجالات الجباية و الميزانية و البنوك بغية الخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة”، وأضاف أن “الحكومة تسعى حاليا إلى العمل على مسألة “تسخير أكبر” للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد خاصة من خلال الإدماج الجبائي و المالي و القطاع الموازي”.
من جهته أكد ازور أنه “حتى و إن سجلت أسعار المحروقات منحى تصاعديا سيستمر التزام السياسات العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي و إبقاء الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
من جانب اخر، وشارك وزير المالية في لقاء المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي حيث عرج الحاضرون على “أهم التحديات التي تعترض الدول العربية”.
وأعرب المحافظون العرب عن انشغالهم المتعلق ب”فارق النمو لا سيما بين الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو الناتج عن التزويد غير العادل باللقاح وهامش المناورة المالية الضيق المخصص لمجابهة الأزمة”، و شكل الاجتماع فرصة “لتحديد المجالات الأساسية التي يمكن للبنك الدولي أن يقدم فيها دعمه للدول العربية خاصة من باب تخفيف الديون عن الدول التي انهكتها المديونية و ترقية تنمية خضراء مقاومة وشاملة وتسخير التمويلات المناسبة لدول المنطقة العربية”.
كما شارك بن عبد الرحمان أيضا في اجتماع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي حول التحديات المناخية لدول المنطقة وتكاليف الكوارث الطبيعية المتعلقة بالتغير المناخي و الرهانات الواجب تخطيها فيما يخص مسألة التخفيف من حدة التغير المناخي و الانتقال الطاقوي.
وقال خلال هذا الاجتماع إن”الجزائر تولي اهتماما خاصا لتهديد التغيرات المناخية، حيث أدمجت السياسة البيئية في استراتيجيتها الشاملة للتنمية،وهذا، حتى وان كان بلدنا يعتبر كبلد ينتج قليلا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري و أن مسؤوليته التاريخية في هذا المجال غير قائمة”.
كما أشار إلى أن الحكومة أعدت العديد من المخططات والبرامج حول التغيرات المناخية وأن الإطار التشريعي والتنظيمي تم تعزيزه عن طريق إصدار عدة قوانين وأحكام حول المسألة المناخية.
و دعا وزير المالية صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، إلى وضع مقاربات براغماتية لأجل الاستجابة للحاجيات والقدرات المتباينة للبلدان والعمل على تحويل فعلي للتكنولوجيات الصديقة للبيئة.
رزيقة. خ