جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تحسين تنافسية المنتج الوطني وعدم الاعتماد على الإجراءات الحمائية، ودعا المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى تبني مقاربة تكاملية من خلال استغلال الإمكانيات المتوفرة في مختلف أفرع الإنتاج الوطني، وأكد على ضرورة رفع مؤسسات الصناعة العسكرية المتخصصة في مجال تصنيع المركبات من نسبة الإدماج الوطني إلى أكثر من 35 بالمائة، كما دعا البنوك إلى مرافقة أفضل للمشاريع الإنتاجية، وكشف من جانب آخر عن تحقيق الميزان التجاري فائضا بـ 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وشدد على ضرورة مضاعفة جهود الفاعلين في قطاع الفلاحة، لتوفير الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء “بأسعار معقولة”.
وقال بن عبد الرحمان، خلال جولته بمعرض الإنتاج الوطني، الذي أشرف صبيحة أمس، على تدشين طبعته 29 بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، أن “المؤسسات الجزائرية تتمتع بإمكانيات كبيرة ينبغي للمؤسسات الاقتصادية الكبرى الاستفادة منها وفق نظرة إندماجية تكاملية”، وأضاف خلال جولته بجناح مؤسسة سوناطراك أن المؤسسات الكبرى مثل سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية، هي مؤسسات مواطنة يتعين عليها أن تضع ضمن أولوياتها إنشاء مناصب الشغل بكثافة وذلك من خلال استغلال سوق المناولة الوطنية والمؤسسات المصغرة ومختلف الشركات الجزائرية التي تتحكم في التكنولوجيات.
وأشار إلى أن الكثير من شركات الصناعات العسكرية تتحكم في عدة مجالات يمكن للمؤسسات الاقتصادية الكبرى استغلالها وإدماجها في دفاتر الشروط الخاصة بها. وصرح قائلا: “ما لاحظته هو أن كل مؤسسة تعمل بمفردها، بالرغم من أن هناك مؤسسات محلية يمكن الاعتماد عليها، ويكفي زيارة هذا المعرض للاطلاع على إمكانيتها الكبيرة”.
كما حث الوزير الأول القائمين على مجمع “سوناطراك” على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الاكتشافات في مجال المحروقات من أجل الاستفادة من الثروات غير المستغلة في الجزائر. وبهذا الخصوص، وأشار إلى أهمية القانون الجديد للاستثمار الذي صدرت جميع نصوصه التطبيقية في تسهيل الاستثمار في هذا المجال
الصناعة العسكرية تمثل قاطرة لباقي الصناعات ومن الضروري التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية
من جانب آخر، قال الوزير الأول، خلال جولته بجناح الصناعات العسكرية إن الصناعة العسكرية تمثل “قاطرة” لباقي الصناعات، وشدد على ضرورة أن ترفع مؤسسات الصناعة العسكرية المتخصصة في مجال تصنيع المركبات، من نسبة الإدماج الوطني إلى أكثر من 35 بالمائة. ودعا إلى الاعتماد على الكفاءات الشابة الوطنية وإقحامها في هذا القطاع، وأضاف قائلا: “يجب وضع الثقة في الشباب المتخرج من المعاهد والجامعات الجزائرية” وأكد أن هذه “الكفاءات قادرة على صنع الفارق”.
ودعا بن عبد الرحمان القائمين على الصناعات العسكرية إلى إعداد دليل شامل لمنتجات هذا القطاع، والذي سيساعد على التعريف بمنتوجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية من الاستفادة منها.كما شدد على أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية.
وقال إن من شأن هذا التكامل أي يرفع مستويات الإدماج الوطني إلى نسب جد عالية تتجاوز 65 بالمائة فيما يخص بعض المنتجات، وهو ما يعني خلق آلاف مناصب الشغل على مستوى البلاد.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الحجم الهام للسوق الداخلي وارتباط الجزائر بمختلف الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة وعلى رأسها المنطقة الحرة الإفريقية. وأضاف قائلا: “بعض الدول لا تملك مستوى التحكم التكنولوجي الذي نتمتع به، لكنها أكثر حضورا. لهذا يجب الاعتماد على استراتيجيات تسويق هجومية على المستوى الدولي من أجل اقتحام الأسواق الخارجية”.
ولدى لقائه مع ممثلي الفروع التابعة لمديرية الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، دعا بن عبد الرحمان إلى رفع تحدي صناعة شريحة الكترونية جزائرية. واعتبر بهذا الخصوص أن جميع العوامل الضرورية لذلك متوفرة بالنظر لحجم السوق أين يفوق حجم الاستهلاك بثلاث مرات مستوى الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن توفر اليد العاملة الكفؤة والتحكم في التكنولوجيات.
ضرورة تحسين تنافسية المنتج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية
أكد الوزير الأول، على ضرورة تحسين تنافسية المنتج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية، بدل الاعتماد الكلي على الإجراءات الحمائية، وأضاف: “يمكن أن نقر إجراءات حمائية لسنتين أو ثلاث لكنها لن تدوم. الحل هو تطوير تنافسية المنتوج الوطني وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي”.
ودعا الوزير الأول إلى الاعتماد على البحث العملي من خلال إنشاء مركز بحث وتطوير على مستوى كل مؤسسة إنتاجية لتحقيق هذا الهدف، وأشار إلى وجود أزيد من خمسين مركز بحث على المستوى الوطني يمكن الاستفادة منها في تطوير مختلف المنتجات، كما دعا إلى الاستفادة من العوامل المحلية التي ترفع من تنافسية المنتج الوطني مثل كلفة اليد العاملة المكونة، ومن بعض العوامل المستجدة على المستوى الدولي مثل تخلي بعض الدول الأوروبية عن بعض الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول على دعم الحكومة الكامل للمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها أبناء الجالية الوطنية في المهجر داخل البلاد، “الشباب الجزائري المغترب الذي يعود إلى الوطن من أجل الاستثمار, سيلقى كل الدعم والمرافقة لانجاح مشروعه”.
الميزان التجاري يحقق فائضا بـ 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أن الميزان التجاري سجل فائضا بـ 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وقال “إننا تمكنا في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم”، و أوضح في هذا الإطار، أن الميزان التجاري حقق فائضا ب 1.04مليار دولار وهو ما يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها.
الوزير الأول يؤكد على ضرورة ألا تتعدى هوامش الربح في الخضر والفواكه 20 بالمائة
دعا الوزير الأول، إلى التحكم في سلسلة توزيع الخضر والفواكه من أجل خفض هوامش الربح إلى 20 بالمائة على الأكثر، وأكد على ضرورة توفير الخضر والفواكه بأسعار مناسبة لكل فئات المجتمع بالنظر لوفرة الإنتاج، وأضاف في هذا السياق أن “الفواكه يجب أن تكون من أساسيات التغذية وليس من الكماليات”.ولرفع هذا التحدي، قال إنه ” يجب التحكم في سلسلة التوزيع من الفلاح إلى المستهلك النهائي، بحيث لا يتجاوز هامش الربح 20 بالمائة في كامل السلسلة.
وفي زيارته لجناح الغرفة الوطنية للفلاحة، اعتبر أنه من واجب كل الفاعلين في هذا القطاع مضاعفة الجهود لتوفير الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء “بأسعار معقولة”.وفي الوقت الذي تسجل فيه المواد الأولية المستوردة ارتفاعا ملحوظا بالنظر لتداعيات جائحة كورونا على سلسلة الامدادات، فإن المتعاملين المحليين مطالبون بزيادة مستويات إنتاجهم الفلاحي وتوفيره بالأسعار المناسبة، بالنظر لكون الأمن الغذائي يمثل “أولوية الأولويات”، ودعا الموزعين على وجه الخصوص إلى “الانضباط” وإلى أن يكونوا “أفرادا ايجابيين” في السوق، كما طالب الغرفة الوطنية للفلاحة بالعمل على تطوير الشعب الإنتاجية التي تقدم القيمة المضافة على غرار الأعشاب الطبية والزيوت الأساسية.
البنوك مدعوة إلى مرافقة أفضل للمشاريع الإنتاجية
من جهة أخرى، دعا بن عبد الرحمان، البنوك الجزائرية إلى دعم أفضل للمشاريع الإنتاجية لاسيما تلك التي تساهم في خفض الواردات، حيث “يتعين على البنوك مرافقة المشاريع الإنتاجية التي لها قدرة هائلة لإحلال الواردات عن طريق المنتجات المحلية وكذا الموجهة للرفع من الطاقة التصديرية”.
وأضاف قائلا : “لاحظنا تطورا ايجابيا كبيرا في التحكم في دراسة ملفات القروض, وهذا باعتراف المتعاملين أنفسهم, ونتمنى أكثر سرعة في دراسة هذه الملفات خاصة بالنسبة للمشاريع الإنتاجية”.
وأثنى في هذا السياق على بعض البنوك التي تدرس ملفات القروض في فترة شهر أو أقل, داعيا باقي المؤسسات البنكية إلى التقيد بهذه الفترة من أجل تسهيل تجسيد المشاريع التي من شأنها إعطاء دفع للاقتصاد الوطني.كما دعا بنك الجزائر الخارجي إلى مضاعفة الجهود لضمان تمويل مشاريع المجمعات، الكبرى على غرار “سوناطراك” من اجل السماح لها بتغطية الاحتياجات الوطنية واقتحام أسواق دولية جديد، و قال إنه يجب توفير دعم بنكي لاستثمارات “سوناطراك”، من أجل الحفاظ على حصتها السوقية بل والرفع منها في ظل احتدام المنافسة الدولية.
فعاليات مرافقة لمعرض الإنتاج الوطني
وتجري فعاليات الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الوطني إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، وتم تنظيم هذا الحدث الاقتصادي، الذي تم إلغائه السنة الفارطة بسبب جائحة كوفيد-19 من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” تحت شعار “إستراتيجية، قدرة ابتكارية وأداء فعال: مفاتيح التنمية الاقتصادية وولوج الأسواق الخارجية”.
وتنظم شركة “صافكس” على هامش المعرض لقاءات وورشات تقنية تتناول مواضيع مختلفة تخص الاقتصاد الوطني، وخلال هذه اللقاءات، ستقوم عدة وزارات بتقديم عروض تتعلق بإسهام كل قطاع في تحفيز الإنتاج الوطني.
كما ستكون فرصة لمناقشة الأحكام الجديدة التي تحكم الاقتصاد الوطني وكذا الترويج للمنتوج الوطني سعيا لترقية الصادرات خارج المحروقات وتنويعها.
وستكون البداية بلقاء سينشطه اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، تحت عنوان “دور قطاع التجارة وترقية الصادرات في الترويج للمنتوج الوطني في ترقية الصادرات”
وستتوالى العروض اليومية بمداخلة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حول مساهمة الوزارة في الترويج للمنتوج الوطني.
كما ستشارك وزارة الدفاع الوطني بموضوع حول “مساهمة الصناعات العسكرية في تنويع المنتوج الوطني”، إلى جانب مداخلة لوزارة التكوين التعليم المهني حول دور التكوين والتعليم المهنيين في تأهيل اليد العاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما ستشارك كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة السكن والعمران والمدينة على التوالي بعرضين حول “مساهمة قطاع الصناعة التقليدية في النهوض بالاقتصاد الوطني” و”إجراءات ضمان الجودة في البناء، التنظيم التقني وتدابير إصدار الآراء التقنية”.
وإلى جانب عرضين لوزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتعليم العالي والبحث العلمي، سيشارك الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بمداخلة حول “وضع نظم بيئية ملائمة لدعم وترقية المؤسسات المصغرة ودورها في تفعيل التنمية المحلية وترقية الصادرات”.أما مداخلة وزارة الصناعة الصيدلانية فتحمل عنوان “إفريقيا سوق مستهدفة للصادرات الجزائرية من المنتجات الصيدلانية” في حين ستشارك وزارة الرقمنة والإحصائيات في سلسلة اللقاءات بعرض حول “مساهمة الرقمنة والإحصائيات في النهوض بالاقتصاد الوطني”.
وستثرى فعاليات هذه اللقاء أيضا بمساهمة وزارة الثقافة والفنون بموضوع “مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني من حيث الموروث الثقافي”. كما ستساهم وزارة الموارد المائية والأمن المائي بمداخلة تحت عنوان “إستراتيجية قطاع الموارد المائية والأمن المائي ودورها في التنمية الفلاحية المستدامة”، إضافة إلى مشاركة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في اللقاءات المبرمجة.
ويتوقع المنظمون أن تجذب هذه الدورة أكثر من مليون زائر خاصة بعد إلغاء طبعة 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الوطنية, تحت شعار :”إستراتيجية، قدرة ابتكارية وأداء فعال: مفاتيح التنمية الاقتصادية وولوج الأسواق الخارجية ” على مساحة إجمالية تفوق 26000 م2 بمشاركة أكثر من 500 عارض و50 مؤسسة ناشئة ممثلة لمجوعة واسعة من قطاعات النشاط من بينها الصناعة الكيميائية والصناعة الغذائية والفلاحة والأشغال العمومية والخدمات والصناعة الالكترونية والكهرومنزلية والصناعة البتروكيماوية.
وسيسمح المعرض بإبراز إمكانيات المؤسسات الجزائرية وتعزيز العلامة التجارية للمنتج “صنع بالجزائر” وإبراز فرص الشراكة في كل القطاعات مع تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف المتعاملين المحليين المشاركين في التظاهرة.
وفي إطار معرض الانتاج الوطني، سيحتضن قصر المعارض، ما بين 19 إلى 22 ديسمبر، تظاهرة أخرى تحت عنوان “معرض الخدمات المتعلقة بالتصدير” من تنظيم شركة “تصدير” التابعة لـ”صافكس”.
رزيقة. خ