الخميس , نوفمبر 14 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / ذكّر بالقرار الوزاري القاضي بإعفائهم من شرط إنجاز مشروع صناعي:
بن عتو يؤكد تذليل العقبات أمام المستثمرين في مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة

ذكّر بالقرار الوزاري القاضي بإعفائهم من شرط إنجاز مشروع صناعي:
بن عتو يؤكد تذليل العقبات أمام المستثمرين في مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة

أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو أن مصالحه عملت على تذليل كل العقبات التي أدت إلى التأخير خير في برنامج التحول الطاقوي، لا سيما مشروع إنجاز ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة سنويا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال الوزير بن عتو في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه يمكن للمستثمرين الاطلاع على ما جاء في القرار الوزاري القاضي بإعفائهم من شرط إنجاز مشروع صناعي للمساهمة في إنجاز مشروع ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة عن طريق الألواح الشمسية عبر مختلف مناطق الوطن، قائلا إن “القرار الوزاري المشترك الذي أمضيناه مع وزارة الصناعة في أواخر 2021، كان الهدف منه تحسين ظروف استقطاب المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب”.
وشدد المتحدث على ضرورة قراءة القرار الوزاري المشترك الذي يشترط إدماج المحتوى المحلي في هذا المشروع وذلك من أجل تشجيع الصناعة المحلية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق المعايير الدولية، موضحا أن كل محطة كهروضوئية تضم 8 مكونات يمكن صنعها بالجزائر حاليا ماعدا -يضيف الوزير- الألواح الشمسية التي نصنع منها حوالي 40 بالمائة على أن نصل نسبة 100 بالمائة خلال الأشهر المقبلة بمعايير دولية.
وعاد وزير الانتقال الطاقوي إلى الاتفاق الموقع منذ حوالي شهر ونصف مع الإيطالية ” فيمر” لتصنيع المحولات في مركيب ” إيني” بمدينة سيدي بلعباس كأخر مكون لاكتمال إنجاز المحطات الكهورو الشمسية، فضلا عن خدمات التثبيت والصيانة، وكشف أن شركة “شمس” لتطوير الطاقات المتجددة التابعة للوزارة والمشرفة على المشروع تلقت العديد من العروض للمشاركة في مناقصة إنتاج 1000 ميغاواط سنويا، حيث بلغت في اليوم الأول 15 طلبا وسيتم دراستها بعد انقضاء آجال تقديم العروض المحددة بـ 30 أفريل المقبل، وأكد أن كل التسهيلات تم تقديمها للمستثمرين من أجل تنفيذ هذا البرنامج الهام الذي يستهدف إنتاج 1000 ميغاوات سنويا خلال السنة الجارية على أن يصل إلى 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035.
وأشار الوزير إلى أهم الإجراءات المتخذة والخطة الميدانية من أجل التقليل من مبلغ الفاتورة الوطنية للإنارة العمومية والتي بلغت 14مليار دينار سنويا أي بنسبة 56 بالمئة من الفاتورة الطاقوية الإجمالية للبلاد، حيث تتمثل أولى هذه الإجراءات في تغيير المصابيح التقليدية من نوع صوديوم المستوردة بمصابيح من نوع “ليد” وكذا التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة في المناطق المعزولة بدل الاستثمار في الربط بالشبكة الكهربائية والتكاليف الباهظة.
ر. خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super