جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت، أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مصالحها شرعت في إجراءات الفصل الخاصة بالأستاذة المضربين في كل من ولايتي البليدة و بجاية ، ووصفت الوضع بالولايتين بـ “المتعفن”، و قالت انه”لن تكون هناك سنة بيضاء”و أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لتدارك الدروس بالاستعانة بالأساتذة المتقاعدين، وحتى بالمفتشين والمدريين لتقديم الدروس للتلاميذ، و اتهمت نقابة الكنابيست ب”الكذب” ومحاولة تضليل الرأي العام، مؤكدة أن إضرابهم”غير شرعي”، مجددة تأكيدها على أن أبواب الوزارة كانت ولا تزال مفتوحة لجميع الشركاء الاجتماعيين.
وقالت بن غبريط، أمس، خلال حلولها ضيفة على فوروم الإذاعة الوطنية، أن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين في بجاية و البليدة “تجاوزت الخصم من الأجور”، ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون و رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم عقب صدور حكم قضائي بعدم شرعية إضرابهم، و أكدت أن عدد الأساتذة المضربين عبر القطر الوطني لا يتجاوز 20 ألف أستاذ من أصل 450 ألف ، و أن هذا العدد يتراجع يوما عن يوم ، و اتهمت الوزيرة نقابة “كنابيست” بالكذب ومحاولات تغليط الرأي العام، وقالت إن الإضراب المفتوح الذي باشرته ابتداء من الـ 31 جانفي “غير شرعي” لاسيما وأن أبواب الحوار مفتوحة ولم تنضم حتى لميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع في نوفمبر 2015 ، و قالت ان هذه النقابة لا تحترم قانون العمل المعمول به في الجزائر، مؤكدة أنه لا يوجد إضراب يتجدد بشكل آلي. ذكرت الوزيرة بأن نقابة تستند في إضرابها إلى مطلبين رئيسيين يتمثل أولاهما في تحقيق مضمون المحاضر التي وقعها مديرا التربية في بجاية و البليدة “تحت ضغط كبير” و المتعلق بحرية حركة الموظفين التي طلبوا أن تكون مفتوحة, لتشدد على أن “المحضر الوحيد المعترف به هو المحضر الموقع سنة 2015 و المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني”.
أما فيما يخص المطلب الثاني المتمثل في عدم الخصم من أجور المضربين “رغم الفوضى و التشويش الذي تسببوا فيه”، فقد أشارت بن غبريط إلى أن “المعمول به و المتعارف عليه هو أن الأجر يتعين أن يقابله العمل”، لتضيف بالقول بأن “هناك أسباب خفية وراء المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المضربين”.
“لن تكون هناك سنة بيضاء هذا الموسم”
وأكدت وزيرة التربية انه لن يكون خلال هذا الموسم الدراسي سنة بيضاء ، حيث قالت انه تم اتخاذ كل الإجراءات حيث تم وضع إستراتجية متكاملة من طرف هيئة التفتيش في كل ولايات لتعوض الدروس عن طريق تكثيفها واستغلال أيام العطلة المقبلة، وتمت الاستعانة بالمتقاعدين وكذا المفتشين و المديرين و المستخلفين لمواصلة تقديم الدروس واستكمال البرامج ، خاصة ببجاية و البليدة، دكا دعت الوزيرة من أولياء التلاميذ المساهمة و المساعدة في تعليم أبنائهم.
و أشارت الوزيرة إلى أن مشاكل القطاع المتكررة كل سنة دفعت الوزارة إلى استحداث لجنة وزارية متنقلة تتكون من 7 أعضاء أكفاء لمعالجة أي قضية على مستوى كل ولاية وقامت بدورها كاملا في ولايات البليدة والوادي وتيزي وزو و بجاية والبليدة.
من جانب آخر شددت الوزيرة إلى أهمية التكوين في قطاعها، حيث أوضحت أنه سيتم السنة الجارية فتح 28 معهد لتكون بدل 11 الموجودة حاليا بهدف رفع مستوى المدرسة الجزائرية الذي تدني حسبها في الفترة الأخيرة، وهذا التكوين سيمس جميع العاملين فيها حتى الحجاب.
“معالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية تتطلب 5 سنوات”
وبخصوص الإضرابات التي دعا إليها التكتل النقابي في الـ 14 والـ 20 من فيفري الجاري، قالت وزيرة التربية الوطنية إن أسبابه تبقى مستغربة سيما حجة التضييق على العمل النقابي،مشيرة في هذا الصدد إلى وضع الوزارة تحت تصرف هاته النقابات مقرات وحتى الموظفون المهنيون على مستوى هاته المكاتب تتكفل الوزارة بدفع رواتبهم وتستثنيهم من خصم في الأجور والمنح والعلاوات في حال الإضرابات ، ” فأي حديث عن تضييق نقابي” – تقول بن غبريط – التي تأسفت لتعرض مدير إحدى المؤسسات التربوية بالبليدة للضرب من قبل نقابيين بعدما منعهم من عقد اجتماع لعدم تحصلهم على الترخيص .
كما أكدت بن غبريط أن حجة اختلالات القانون الأساسي التي تتخذها النقابات مطية للإضراب، لا معنى لها لاسيما بعد تنصيب لجنة لهذا الغرض في 2015 وتم تعديله سنوات 2008 و2011 و2012، وأقرت بصعوبة معالجة اختلالها بشكل استعجالي سيما وأن القطاع يضم 700 ألف موظف و48 رتبة، فضلا عن تعدد الفئات من أساتذة ومقتصدين ومستشارين وعمال مهنيين ، لذلك – تضيف بن غبريط- اقترحنا معالجتها بهدوء ونحتاج إلى 5سنوات على الأقل لمعالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال القطاع.
رزيقة.خ