جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن قطاع التربية في الجزائر لن يعرف الاستقرار وستظل الفضائح تلاحقه سيما بعد أن فجّر البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن نية وزارة التربية الوطنية منع الخمار والنقاب، واللثام للذكور، في المؤسسات التربوية وهو الأمر الذي تضمنه مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
نشر النائب البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء المحسوب على التيار الإسلامي مسعود عمراوي مضمون مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها والذي قال إنه يهدف في مادتيه 46 و71 لمنع الخمار للتلميذات والنقاب للأساتذة والموظفات وقال عمراوي في تصريح ل “الجزائر” أمس:” منذ 10 أيام التقت الوزيرة مع إطارات وزارة التربية وتم عرض مشروع قرار وزاري يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها والتي تعد مادتة 46 التي تنص:”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات ” و المادة 71 :”يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف بالإعلان الصريح الحرب على الخمار والنقاب واللثام في المؤسسات التربوية.” وأضاف:”اللقاء عرف تضاربا في المواقف بين مؤيد ومعارض وصلت حتى مشادات ” وأردف :”إذا كانت الوزيرة تريد منع الخمار للمحجبات أثناء فترة الإمتحانات والفروض لمحاربة الغش فما العمل مع باقي التلاميذ الغشاشين؟ إلا إذا كان الحجاب هو المستهدف؟”
وأشار عمراوي إلى أن مشروع القرار الوزاري هذا ليس بالجديد وإنما تم سنّه في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد سنة 1990 وتريد الوزيرة الحالية نورية بن غبريت إعادة تفعيله بإدخال تعديلات عليه في مادتيه 46 و71 واللتين تنصان صراحة على منع النقاب والخمار واللثام وندد ذات المتحدث في الوقت ذاته بكيفية إقرار مشروع وزاري في هذا التوقيت بالذات والقطاع يعيش على وقع فضائح متلاحقة وعوض أن تلجأ هذه الأخيرة لفتح حوار لمعالجة جملة الاختلالات ووضع النقاط على الحروف يتم اللجوء لإقرار إجراءات إستفزازية وصلت حد المساس بالدين كحال المادتين السالفة الذكر.
واعتبر عمراوي أن الوزارة بمشروعها الذي تروج له من الظاهر على انه محاولة لمحاربة الغش الظاهرة التي عجزت وزارة التربية عن وضع حد لها رغم كافة الوسائل والإجراءات التي جندتها لهذا الغرض بالتبرير الذي لن ينطلي على أحد لأن مضمونه صريح وهو السعي لمنع المحجبات من ارتداء الحجاب في فترة الامتحانات والفروض حسب المشروع الوزاري الذي ينص في مادته 46 :”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات ” وذكر أيضا:”والله الأمور وصلت لحد لا يطاق فبعد فضيحة البسملة والرموز الماسونية في الأقراص المضغوطة وما سبقها من فضائح بالجملة في إصلاحات الجيل الثاني ليأتي الدور اليوم على منع الخمار والنقاب في المؤسسات التربوية الأمر الذي كان بمثابة المفاجأة “وتابع:”المادتين واضحتين وضوح الشمس ما المقصود من ورائهما ولا يمكن للوزارة طرح مبررات لذلك فالأمر هو ضرب للقيم ورموز الدين الإسلامي”.
وقال أيضا :”منذ أن نصبت بن غبريت على رأس وزارة التربية والفضائح تتوالي عليه ولديها مشكل مع الإسلام وإلا بما نفسر المادتين 46 و 71 من مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها اللتين لهما مقصد واحد وهو منع الخمار والنقاب “.
الإسلاميون سيجرون بن غبريط للمساءلة
ولم يستبعد ذات المتحدث أن تجتمع الكتل البرلمانية ذات التوجه الإسلامي لدراسة الموضوع والوقوف على ما أسماه بالتجاوز الخطير والذي لا يمكن السكون عنه سيما وأنه مساس بالعقيدة وتبرير الأمر على أنه رغبة في مكافحة الغش بضرب القيم الدينية مبرزا أن الأمر لن يمر مرور الكرام بل سيكون للنواب ذوي التوجه الإسلامي رد فعل قوي وستتم مساءلة المسؤولة الأولى عن قطاع التربية .
زينب بن عزوز